ما قاله الحزب الشيوعي السوري بخصوص النقابات عام 1968

وهذا الأمر يعود بالضرر على الاقتصاد السوري، وهذا الأمر يشكل تناقضاً في موقف المسئولين الرافعين للشعارات العمالية، فأن مصلحة التحولات الاجتماعية والاقتصادية وحمايتها وتطورها تتعارض مع محاولات السيطرة التي يحاول المسؤولون فرضها على الطبقة العاملة وحركتها النقابية بأساليب غير ديمقراطية، ولا تنسجم ابدآ مع المرحلة التي تجتازها البلاد ففي هذه المرحلة يجب افساح المجال امام الطبقة العاملة سواء في الميدان السياسي أو النقابي، لتلعب الطبقة العاملة دورها ولتتمكن من الدفاع عن مصالحها ومصالح الجماهير الغفيرة، وقد برهنت تجربة الحياة أن الطبقة العاملة تستطيع أن  تلعب هذا الدور، إذا ما أفسح لها المجال وأطلقت حريتها السياسية والنقابية.
إن سياسة التمييز السياسي جعلت تنظيمنا النقابي مفككاً جوهرياً حيث أن الحركة النقابية  في سورية موحدة ظاهرياً إذ ليس هناك سوى مركز واحد، ولكنه عملياً غير موحد بسبب سياسة التعيين والتمييز السياسي، مما يبعد الكثيرين عن المساهمة فيها.
 إن توحيد الحركة النقابية في الجوهر يقتضي تعاون كل الفئات السياسية التقدمية على نطاق النقابة وفي إدارة شؤونها، وأن تكون القيادات النقابية منتخبة بشكل ديمقراطي وصحيح، يعكس إرادة جماهير العمال لكي تستطيع هذه القيادات تحريك قواعدها، ولكي تثق القواعد العمالية بدورها بهذه القيادات.
إن النقابات العمالية ليست منظمات حزبية أو تابعة لحزب من الأحزاب ، إنما هي منظمات جماهيرية، يجب أن تضم جماهير العمال الواسعة على اختلاف اتجاهاتها وآرائها الحزبية والسياسية، ويجب أن تكون قياداتها منتخبة بكل حرية من قبل جماهير العمال أنفسهم، وأن تكون هذه القيادات خاضعة لمراقبتهم وتنفذ مشيئتهم ومن الواضح ان لا مجال أبداً للخوف من الدسائس الرجعية في حالة احترام الديمقراطية النقابية والحريات النقابية للعمال، فإن المناضلين النقابيين على اختلاف اتجاهاتهم وأحزابهم إذا وحدوا كلمتهم، واتفقوا مع جميع المناضلين النقابيين المخلصين وغير الحزبيين، وتقدموا جميعاً صفاً واحداً في الانتخابات النقابية وكل ميادين العمل النقابي فلا ريب انهم بنشاطهم وتجردهم، يستطيعون ان يؤمنوا التفاف اوسع جماهير العمال حولهم في سبيل تنشيط الحركة النقابية واطلاق طاقات جماهير العمال لأجل حماية المكتسبات التي يملكها العمال.