بصراحة من يفقد حسه الطبقي يفقد إنسانيته
السياسات الحكومية المتبعة وخاصة في السنوات الأخيرة وضعت الطبقة العاملة أمام مهام الدفاع عن الوطن بمفهومة الواسع، والدفاع عن نفسها كطبقة عاملة، وأصبح من الضروري بمكان مواجهة الفريق الاقتصادي الذي يريد من العمال أن يكونوا عبيداً لأسياد الاقتصاد الليبرالي، ويريد جعل اقتصادنا السوري اقتصاداً متحكماً به من الدوائر الامبريالية العالمية..
يراد تحت مسميات عدة تمرير سموم كثيرة تحت عنوان اقتصاد السوق الاجتماعي، والسؤال المهم اليوم هو: لمصلحة من يعمل الفريق الاقتصادي الذي يدعي دائماً أنه يبحث عن موارد جديدة لإنقاذ الاقتصاد، ويروج لها إعلامياً تحت مسميات ما أنزل الله بها من سلطان؟؟
الفريق الاقتصادي يدعي أن أولى هذه الموارد يجب أن تأتي عن طريق رفع الدعم، الذي أصبح عبئاً على الخزينة، والذي يتلاعب بأرقامه كلما أراد تمرير سياساته الليبرالية، التي لا هدف من ورائها إلا إضعاف الاقتصاد السوري وإنهاك طبقته العاملة، تاركاً المطارح الحقيقة للموارد والموجودة في مراكز الفساد الكبرى والتهرب الضريبي.
الفريق الاقتصادي يظن واهماً أن الطبقة العاملة لا تعي مصلحتها الوطنية والطبقية، متناسياً أن تاريخها النضالي يؤهلها أن تستشعر مبكراً كل خطر يواجهها ويواجه الوطن.
وعندما قلنا باكراً إن الطبقة العاملة والحكومة ليستا فريق عمل واحد، كنا نعي أننا نلعب في ملعب واحد، ولكن كفريقين مختلفين في التوجه والحلول والسلوك.
ونعي أيضاً أننا كنا حتى وقت قريب بحالة دفاع، وكان الفريق الاقتصادي في الهجوم، حيث تمكن عبر السياسات الاقتصادية التي اتبعها وما يزال يتبعها من بيع بعض قطاعات الدولة، والمساهمة في زيادة عدد العاطلين عن العمل، وزيادة عدد الجياع، وبالتالي استشراء الفساد الكبير الذي أصبحت محاربته قضية وطنية لا تحتمل التأجيل، ولكن الآن يتوجب علينا الانتقال من الدفاع إلى الهجوم بحكم تغير الظروف، حيث أصبح ذلك ممكناً خاصة بعد فشل موجة رفع الدعم في أيلول الماضي وحسم المعركة ولو مؤقتاً لصالح الطبقة العاملة وحلفائها الطبقيين.
لقد بات من الضرورة أن تجهز الطبقة العاملة نفسها للجولة القادمة، خصوصاً بعد تصريحات النائب الاقتصادي السلبية بحق القطاع العام والتي تجاهل فيها أنه مخسر ومنهوب من القائمين عليه والمتحالفين معهم، وأنه ما وصل إلى الحالة القائمة اليوم إلا بسبب الضربات التي توجه له من السياسات الاقتصادية التي تدور في فلك الاقتصادي الليبرالي.
■ خالد الشرع