الدستور السوري الجديد بما تضمنه من مواد جديدة، وخاصةً المادة الثامنة منه التي جعلت من التعددية السياسية أمراً واقعاً قانونيا على الاقل لا رجعة فيها إلى الوراء، سيفتح آفاق العمل السياسي والاجتماعي أمام القوى الحية في المجتمع التي لابد أن تطور قواها وإمكانياتها وخطابها ورؤيتها وفقاً لما جرى على الأرض من مستجدات دستورية،
يتطلب فهم الحراك الجاري في سورية فهماً علمياً العودة إلى الأسس الاجتماعية/الطبقية له، ولعل نقطة الانطلاق في ذلك هي رؤية التوزع الطبقي في سورية وتحولاته خلال العقود الخمسة الأخيرة..
الطبقة العاملة السورية ومنذ سيادة اقتصاد السوق،والتبني للسياسات الليبرالية، قد فقدت الكثير من حقوقها ومكاسبها، حيث بتنا نرى تراجعاً كبيراً في تأمين الحماية لهذه الحقوق،وخاصةً مع إلغاء المرسوم /49/ الخاص بقضايا التسريح الذي نشهد الآن حدوثه على قدم وساق من خلال تطبيق قانون العمل الجديد الذي أجاز التسريح التعسفي للعمال،وهذا يعكس الواقع المأسوي وغير الإنساني الذي وضع فيه العمال دون وجه حق بسبب عدم وجود ما يكفي من آليات الحماية الاجتماعية والمادية،وفي مقدمة ذلك أن يكون للنقابات دور رئيسي، وأساسي بمقابل ما يمارسه أرباب العمل تجاه العمال مستندين في هذا إلى ما أعطاهم إياه قانون العمل رقم/17/ من حرية التصرف والتحكم والفعل تجاه حقوقهم المشروعة.
جرى حوار على مستوى عال من المسؤولية بين بعض الفعاليات النقابية الحاضرة لمؤتمر اتحاد عمال دمشق،
في الربع الأول من العام الجاري، وفي أحد المؤتمرات السنوية لنقابات العمال، قال ممثل الحكومة، عندما ضايقته نقاشات النقابيين الساخنة، ضد سياسة الدولة الاقتصادية: «هذا خطنا الذي لن نتراجع عنه، ومن لا يعجبه ليترك العمل النقابي...».
وفي مؤتمر نقابي آخر، ختم ممثل الحكومة ـ وأعتقد بأنه كان وزيراً ـ النقاشات مع النقابيين، بطرح شعار تضليلي جديد وقديم: إن الحكومة والنقابات العمالية، فريق عمل واحد، كذا أتساءل: ضد من سيوجه هذا الفريق الواحد؟
عندما نتتبع إشكاليات قطاعاتنا الإنتاجية في الجانب الاقتصادي أو الإداري، نرى بان هذه القطاعات تعاني من مشاكل ذاتية وموضوعية في ظل غياب كامل لدور وزارة الصناعة؛ فمنذ عشرات السنين تطرح الطبقة العاملة وحركتها النقابية العديد من المشاكل والصعوبات؛ و عقدت اجتماعات نوعية لمعالجة هذا الواقع قبل استفحال الصعوبات التي بدأت تظهر كبوادر أزمة يعيشها الاقتصاد الوطني.
في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/8/2003 و الذي دعا إليه الرفيق رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، وقدم مذكرة باسم الطبقة العاملة السورية، طالب من خلالها بمعالجة فورية للمطالب الملحة للطبقة العاملة و التي نوجزها بما يلي:
في العدد 1993 تاريخ 24 تموز 2003 من «كفاح العمال الاشتراكي»، كتب الزميل الأخ نزار عادلة في زاوية حادة وتحت عنوان تساؤلات هامة في مجلس الاتحاد، ونظراً لأهمية هذه الزاوية أرى أنه من المفيد إعادة أهم ماجاء فيها، فالمناقشات التي تدور داخل المجلس هي مناقشات هامة وغنية بمحتواها حيث نظر في الهموم العامة والخاصة في الشأن الوطني.
في كل الندوات والسهرات التلفزيونية وغير التلفزيونية التي عقدت من أجل تبيان محاسن اقتصاد السوق الاجتماعي، والدور المنوط بالدولة على قاعدة تبنيها لذاك الاقتصاد العتيد، والقاضي كما يقولون أن يكون للدولة دور خاص في تحقيق التوازن بين مصالح الطبقات المختلفة وأن تتدخل لصالح الطبقات الأضعف حين الضرورة، وحين مشيئة أركان الحكومة الاقتصادية، لكي تحقق الحكومة العدالة الاجتماعية وتعطي كل ذي حق حقه؟!
90% من السوريين، هم من قوة العمل السورية وأصحاب الأجر، والذين كانت نسبة 30% منهم فقراء ما قبل الأزمة، وأصبحوا بمجموعهم فقراء بعدها.. والمفارقة أن هؤلاء (الأكثر ضعفاً)، هم المشكلة والحل في آن معاً، فـ 90% من السوريين، هم سورية ذاتها، وأزمتهم هي التعبير عن أزمة البلاد العميقة، وفي الوقت ذاته، فإن حلاً جذرياً لمشاكل الطبقة العاملة السورية، هو حل للجزء الأعظم من مشاكل البلاد، وهو العمود الأساسي في نموذج إعادة إعمارها فعلاً.
