عادل ياسين
بصراحة: نريد حقوقنا..ليست منة من أحد
في لقاء صريح وشفاف مع أحد العمال،وهو بالمناسبة من عمال النظافة الذين معاناتهم مختلفة وهمومهم كبيرة، وذلك لظروف العمل الصعبة والشاقة والخطرة على صحتهم خاصةً مع عدم توفر أدوات الصحة والسلامة المهنية المفترض توفرها لكي يستطيع العامل مواصلة عملة وبالكفاءة المطلوبة منه،والعمل في مهنة كهذه يحتاج إلى مشجعات وحوافز تعوض للعامل عن جزء من الشقاء المهني الذي هو عمل غير مرغوب به اجتماعياً والإقبال على مثل هذه الأعمال ليس كمثله من الأعمال الأخرى التي تشهد ازدحاماً من آجل الحصول على فرصة عمل،وبالعوده إلى صديقنا العامل وإلى الحديث الذي جرى بيننا وهو بالمناسبة قادم من مكان بعيد عن العاصمة حيث أمله أن يجد فيها من ينصفه ويعيد له وللعمال الآخرين مثله حقهم الذي أُخذ منهم دون وجه حق بعد أن أعياه البحث،ومراجعة المسؤولين كباراً وصغاراً دون فائدة يرتجيها من بحثه ومقابلاته المتكررة لهم، فعوضاً عن سماع شكوى العمال والإصغاء لمطالبهم كانت الإهانات لهم هي سيدة الموقف وكأن العمال بطرحهم لمطالبهم يستجدون زكاةً أوحسنة يمن بها المسؤولون على العمال المطالبين بحقوقهم التي أقرت بها القوانين،والمراسيم الصادرة لهم بها.
ما نود قوله في هذه العجالة إن السياسات الليبرالية وسياسة الفساد واسعتي الانتشار في الدولة و المجتمع قد صنعتا ما يكفي من الأزمات التي أصبح حلها والتخفيف من آثارها يحتاج إلى إرادة سياسية وفعل حقيقي على الأرض تشارك فيه جميع الأطراف صاحبة المصلحة في التغيير من أجل حقوق ومطالب من أضرت بهم تلك السياسات وفي المقدمة الطبقة العاملة السورية التي اكتوت وتأثرت إلى حد كبير بمستوى معيشتها الناتج عن تدني قيمة الأجور الفعلية مع ارتفاع مستوى الأسعار الجنوني قبل الأزمة الحالية وأثناءها مما حمّل العمال أعباءً إضافية لما حملوه سابقاً من أعباء،وهذا يجعل العمال يطرحون أسئلتهم المشروعة: لمصلحة من رفع منسوب التوتر الاجتماعي،ولمصلحة من زيادة درجات الاستياء والتذمر بسبب فقدان العمال لحقوقهم؟
لقد عبر العمال الذين تقدموا لنا بشكواهم عن موقف وطني لايرقى له الشك أنهم على استعداد للموت في سبيل الدفاع عن الوطن،وهذا الموقف الوطني الذي عبر عنه العمال ليس بغريب عن شعبنا وبخاصةً عن الطبقة العاملة التي لها مصلحة حقيقية في أن يبقى الوطن حراً مستقلاً متقدماً ومتطوراً ولكن هذا الموقف لا يتناقض مع إرادتهم القوية في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم التي ينكرها عليهم من مازال معششاً في أذهانهم أن العمال يعملون في مزارعهم الخاصة وبالتالي يستطيعون حرمانهم من حقوقهم دون رقيب أو حسيب والأنكى من ذلك بالمفترض أنهم مدافعون عن حقوق العمال ينحون بموقفهم باتجاه التنصل من مسؤولية الوقوف إلى جانب العمال إن كانوا مسرحين تعسفياً أو مهضومة حقوقهم كما هو جار الآن مع أصدقائنا عمال التنظيف الذين خفض تعويض طبيعة العمل لهم من/80%- 60%/ بجرة قلم تحت حجة أن الأموال غير متوفرة وبهذا يكون العمال قد منيوا بخسارة هامة من أجورهم التي بالكاد تسد بعض احتياجاتهم ومتطلبات معيشتهم.
إن الطبقة العاملة السورية قد تفاقمت أوضاعها وتردت أحوالها وصبرها على ماهي عليه له حدود وهي ترسل الكثير من الرسائل والإشارات المعبرة عن درجة استيائها وتذمرها وهي ترى بأم العين من ينهب قوة عملها ويغتني على حسب ما تقدمه من جهود في العمل والإنتاج دون أن ينعكس ذلك تحسناً في مستوى معيشتها وحقوقها التي تطالب بها عبر مختلف الوسائل المباشرة وغير المباشرة، عبر النقابات والمؤسسات صاحبة العلاقة ولكن لاحياة لمن تنادي ومع هذا يقول العمال لايموت حق وراءه مطالب ونحن نريد حقوقنا.
