ترتكز منظمة العمل الدولية في عملها كما هو مطروح في وثائقها على مبدأ: «أن استقرار السلام في العمل عنصر لا غنى عنه لرخاء العالم» وهي تساعد الرجال والنساء في الحصول على عمل لائق ومثمر في جو من الحرية والمساواة والاطمئنان والكرامة الإنسانية.
التقارير بما فيها الأرقام التي تصدرها المنظمات الدولية، وخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل: منظمة العمل الدولية المختصة بشؤون العمل والعمال، تشير إلى عُمق الأزمة الواقعة على الفقراء، وخاصة الطبقة العاملة، نتيجة الاستغلال الكبير الواقع على العمال، ونتيجة النهب العالي الذي يمارسه الرأسمال بأشكاله المختلفة، عبر الاستحواذ على الثروة وعدم السعي باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه الأخيرة لن تتحقق إلّا عبر التغيير الجذري الحقيقي لتوزيع الثروة لصالح الفقراء عموماً والعمال خاصةً، وهذه الأرقام هي مؤشرات للواقع المعاش.
في ظل النشاط المرتفع للحكومة بما يخص فتح كل ما هو ممكن من أجل إقناع المستثمرين عبر التسهيلات والتشريع وتقديم الإعانات وخلافه من الأمور التي ستساعد من وجهة نظر الحكومة على أن تأتي الرساميل كي تحط رحالها،
دلّت التجارب السابقة أن النصوص في واد،ٍ والممارسة على الأرض في وادٍ آخر، وهذا الأمر لا تتحمل مسؤوليته الكاملة الحركة النقابية، ولكنه مرتبط بمجمل القضايا السائدة في البلاد، ومنها: مستوى الحريات العامة السياسية والديمقراطية النقابية التي تُمكّن العمال من الدفاع عن حقوقهم كما ينص عليها قانون التنظيم النقابي، وفي القلب منها حقهم في انتخابات بعيدة عن التدخلات المباشرة وغير المباشرة من الأطراف المتعددة التي تعطي الحق لنفسها في فرض ما تراه مناسباً من وجهة نظرها السياسية، حتى لو كان متناقضاً مع النصوص القانونية والأعراف النقابية، لأننا على أبواب دورة نقابية جديدة.
يُعتبر التأمين الصحي من أهم أنواع التأمين، لأنه غير محصور بمكان أو زمان محددين، فهو يُغطي المؤمن عليه في أي مكان يتواجد فيه، هذا إضافة إلى شمولهِ كافة المراحل العمرية، حيث الغاية منه رفع مستوى الرعاية الصحية في المجتمع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية عبر تلبية الاحتياجات الطبية لأكبر الشرائح الاجتماعية.
هل الأجور هي مشكلة اقتصادية كما ينظر لها أمراء الاقتصاد، أم مشكلة في الاقتصاد وطريقة عمل المنظومة الاقتصادية السائدة الممانعة لحلها حلاً عادلاً، يُعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، باعتبارها هي منتجة الثروة؟.
المؤشرات السياسية على الأرض تنبئ بوجود حلول سياسية للأزمة السورية، والتبدل في مواقف الأطراف المختلفة الدولية والإقليمية التي لها علاقة بالأزمة السورية، بالرغم من كل المواقف التي يطلقها المتشددون لإعاقة أية حلول يمكن أن تؤمن الوصول إلى حل سياسي يُنهي الأزمة السورية على أساس المصالح العميقة للشعب السوري، وهي: ثروته وسلطته.
قامت شبكة دويتشه فيله الألمانية بنشر دراسة حديثة أجرتها شركة نيوزيلندية، خلصت من خلالها إلى نتيجة توصلت من خلالها إلى زيادة إنتاجية العمل،
يشهد عالم العمل اليوم صعود وتطور صيغ عمالة جديدة كلياً، وبعض هذه الصيغ متصل بشكل مباشر بصعود ما يسمّى «الاقتصاد الرقمي»، وهو مصطلح مطّاط يضم داخله الأتمتة والتحوّل إلى الروبوتات، وكذلك المنصات الرقمية. ليس هذا النوع من التطوّر التكنولوجي سيئاً على العمّال بحد ذاته، ولكنّه يضحي كذلك إذا ما كانت القوى الرأسمالية هي من تسيطر عليه وستستخدمه في تثبيت سيطرتها على الإنتاج وعلى تقسيم العمل. إنّ البنى المجتمعية، سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية، عرضة للمزيد من اللامساواة والفقر والتدهور الاجتماعي إذا ما استمرّت الطبقات الرأسمالية بالسيطرة على مسار واستخدام التطور التكنولوجي.
إعداد: عروة درويش
أصحاب العقد والحل في الحكومة تراهم كالنحل في حركتهم وتصريحاتهم التي تكون نارية في مكان، وبرداً وسلاماً في مكان آخر، وكان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة من أن الحكومة قادرة على تخفيض الأسعار بتدخلها عبر الاستيراد المباشر إن استمر المحتكرون في رفع أسعار بضائعهم، وهذا التصريح يحمل في طياته قضيتين أساسيتين مرتبطتين بالسياسات الاقتصادية المتبعة وعلاقتها بقوى رأس المال والاحتكار.
