يشهد الحراك العمالي في مناطق مختلفة من العالم تحركات على درجات مختلفة من الشدة، وذلك له أسبابه الموضوعية والذاتية التي تؤثر على الحراك وقدرته على انتزاع ما يتقدم به من مطالب وقضايا لها على علاقة بمستوى الحريات السياسية والنقابية، التي تحاول الأنظمة الإبقاء على مستواها المتدني، وهذا ملازم دائماً لسلوك ونهج قوى الفساد كيما تستمر في نهبها لثروة المنتجين لها.
تخوض نقابات العمال والموظفين والمعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية حملة واسعة من الإضرابات العمالية التي تشمل العديد من الولايات، ويشارك فيها مئات الآلاف من العمال في الآباما، فلوريدا، جورجيا، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، كارولينا الشمالية، كارولينا الجنوبية، تينيسي وغيرها.
حدث أكثر من 10 آلاف احتجاج اقتصادي اجتماعي في مصر بين عامي 2013-2019، بينها بضعة آلاف من إضرابات واحتجاجات الطبقة العاملة المصرية من أجل حقوقهم المختلفة كالأجور.
يعتبر الاتحاد التونسي للشغل نموذجاً للنقابات القوية القادرة على الدفاع عن مصالح أعضائها العمال.
ترتكز منظمة العمل الدولية في عملها كما هو مطروح في وثائقها على مبدأ: «أن استقرار السلام في العمل عنصر لا غنى عنه لرخاء العالم» وهي تساعد الرجال والنساء في الحصول على عمل لائق ومثمر في جو من الحرية والمساواة والاطمئنان والكرامة الإنسانية.
التقارير بما فيها الأرقام التي تصدرها المنظمات الدولية، وخاصة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، مثل: منظمة العمل الدولية المختصة بشؤون العمل والعمال، تشير إلى عُمق الأزمة الواقعة على الفقراء، وخاصة الطبقة العاملة، نتيجة الاستغلال الكبير الواقع على العمال، ونتيجة النهب العالي الذي يمارسه الرأسمال بأشكاله المختلفة، عبر الاستحواذ على الثروة وعدم السعي باتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية، وهذه الأخيرة لن تتحقق إلّا عبر التغيير الجذري الحقيقي لتوزيع الثروة لصالح الفقراء عموماً والعمال خاصةً، وهذه الأرقام هي مؤشرات للواقع المعاش.
في ظل النشاط المرتفع للحكومة بما يخص فتح كل ما هو ممكن من أجل إقناع المستثمرين عبر التسهيلات والتشريع وتقديم الإعانات وخلافه من الأمور التي ستساعد من وجهة نظر الحكومة على أن تأتي الرساميل كي تحط رحالها،
دلّت التجارب السابقة أن النصوص في واد،ٍ والممارسة على الأرض في وادٍ آخر، وهذا الأمر لا تتحمل مسؤوليته الكاملة الحركة النقابية، ولكنه مرتبط بمجمل القضايا السائدة في البلاد، ومنها: مستوى الحريات العامة السياسية والديمقراطية النقابية التي تُمكّن العمال من الدفاع عن حقوقهم كما ينص عليها قانون التنظيم النقابي، وفي القلب منها حقهم في انتخابات بعيدة عن التدخلات المباشرة وغير المباشرة من الأطراف المتعددة التي تعطي الحق لنفسها في فرض ما تراه مناسباً من وجهة نظرها السياسية، حتى لو كان متناقضاً مع النصوص القانونية والأعراف النقابية، لأننا على أبواب دورة نقابية جديدة.
يُعتبر التأمين الصحي من أهم أنواع التأمين، لأنه غير محصور بمكان أو زمان محددين، فهو يُغطي المؤمن عليه في أي مكان يتواجد فيه، هذا إضافة إلى شمولهِ كافة المراحل العمرية، حيث الغاية منه رفع مستوى الرعاية الصحية في المجتمع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية عبر تلبية الاحتياجات الطبية لأكبر الشرائح الاجتماعية.
هل الأجور هي مشكلة اقتصادية كما ينظر لها أمراء الاقتصاد، أم مشكلة في الاقتصاد وطريقة عمل المنظومة الاقتصادية السائدة الممانعة لحلها حلاً عادلاً، يُعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة العاملة، باعتبارها هي منتجة الثروة؟.
