الحركة العمالية المغربية بالأرقام

قاسيون، تتابع رصدها للتحركات العمالية وإطلاع جمهورها وعموم الطبقة العاملة السورية على نضالات العمال في العالم من أجل حقوقهم ومطالبهم.

عناوين الإضرابات

التأخير في صرف أجور العمال، أو قضم حقوقهم الاجتماعية مثل الحقوق النقابية والتسريح التعسفي من العمل، أمّا الأجور فكانت الوقود الرئيس لإضرابات العمال. حسب تقرير لوزارة الشغل والإدماج المهني.
وأوضحت الوزارة في تقرير لها حول الإضرابات المندلعة المسجلة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، أن أهم الأسباب المؤدية إلى اندلاع الإضرابات- برسم سنة 2018، حسب التقرير- إلى التأخير في أداء الأجور أو عدم أدائها بـ66 حالة، أي بنسبة 24,54%، متبوعة بالمساس بالحماية الاجتماعية بـ37 حالة، (13,75%)، ثم عدم احترام مدة الشغل بـ28 حالة، (10,41%)، فالفصل من العمل بـ27 حالة، (10,04%).
ومن جهة، أخرى، لَحَظَت أن التأخير في أداء الأجور أو عدم أدائها يشكل السبب الأول للإضرابات المنفذة بـ461 حالة، أي بنسبة 23,85%، متبوعاً بالفصل من العمل بـ328 حالة (16,97%)، ثم تأتي الحماية الاجتماعية في المرتبة الثالثة بـ163 حالة (8,43%)، فمدة الشغل بـ154 حالة (7,97%).

22 ألف مُضرب

قالت الوزارة أيضاً إن الإضرابات التي عرفتها قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، خلال سنة 2018، سَّجلت انخفاضاً بنسبة 12,99% مقارنة مع سنة 2017 وفق تقرير لوزارة الشغل والإدماج المهني حول الإضرابات المندلعة المسجلة بهذه القطاعات.
وحسب التقرير، فقد تم برسم السنة الماضية تسجيل 134 إضراباً بـ119 مؤسسة، مقابل 154 إضراباً بـ121 مؤسسة خلال سنة 2017، أي بنسبة انخفاض بلغت 12,99% من مجموع الإضرابات المندلعة.
وأوضح التقرير، أنه في ما يخص الأُجراء المضربين، فقد تم خلال نفس السنة تسجيل، 22 ألف و196 أجيراً مضرباً، مقابل 12 ألفاً و977 خلال سنة 2017، أي بنسبة ارتفاع بلغت 71,04% من مجموع الأجراء المضربين، مما ترتّب عليه ضياع 116 ألفاً و851,5 يوم عمل، مقابل ضياع 178 ألفاً و289،25 يوم عمل خلال سنة 2017، أي بنسبة انخفاض تقدر بـ34,46%.
وفيما يتعلق بتوزيع الإضرابات المندلعة حسب الجهات، أفاد التقرير بأن معظم الإضرابات المندلعة برسم سنة 2018، تركَّزت على الخصوص بجهة الدار البيضاء- سطات، حيث بلغت ما مجموعه 26 إضراباً أي بنسبة 19,40%، تليها جهة الرباط- سلا- القنيطرة بـ25 إضراباً أي بنسبة 18,66%، ثم جهة سوس ماسة بـ19 إضراباً ( 14,18%)، فجهة طنجة- تطوان- الحسيمة بـ13 إضراباً (9,70%).

عمال الخدمات في المقدمة

احتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى بتسجيله 51 إضراباً بـ42 مؤسسة، أي بنسبة 38,06% من مجموع الإضرابات المندلعة، يليه القطاع الصناعي بـ32 إضراباً في 30 مؤسسة (23,88%)، ثم قطاع الفلاحة بـ25 إضراباً في 22 مؤسسة (18,66%)، فقطاع البناء والأشغال العمومية بـ14 إضراباً بـ14 مؤسسة (10,45%)، وأخيراً، قطاع التجارة في 12 إضراباً بـ11 مؤسسة (8,96%). وبخصوص توزيع الإضرابات المندلعة حسب فروع الأنشطة الاقتصادية، فتوضح الوثيقة أن نشاط الفلاحة عرف، برسم سنة 2018، أكبر عدد من الإضرابات المندلعة، بتسجيله 25 إضراباً في 22 مؤسسة، متبوعاً بنشاطي البناء والأشغال العمومية وتدبير النفايات المنزلية بـ14 إضراباً لكل منهما في 14 مؤسسة للنشاط الأول و12 مؤسسة للنشاط الثاني، ثم نشاطي الخدمات المقدمة أساساً للمقاولات والنقل البري بـ11 إضراباً لكل منهما ، في 11 مؤسسة للنشاط الأول و7 مؤسسات للنشاط الثاني، فنشاط التجارة بالجملة بـ10 إضرابات بـ10 مؤسسات.

النقابات الفاعلة بالإضرابات

أما توزيع الإضرابات المندلعة حسب النقابات، وتوزيع عدد الأجراء المضربين حسب الانتماء النقابي، فيتضح من خلاله أن نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل احتلت المرتبة الأولى من حيث عدد الإضرابات المندلعة، بـ34 إضراباً، أي بنسبة 25,37%، متبوعة بالأجراء اللا منتمين بـ31 إضراباً، أي بنسبة 23,13%، ثم نقابة الاتحاد المغربي للشغل بـ28 إضراباً، أي بنسبة 20,90%، فنقابة الاتحاد الوطني للشغل في المغرب بـ15%. وتعود أهم الأسباب المؤدية إلى اندلاع الإضرابات، برسم سنة 2018، حسب التقرير، إلى التأخير في أداء الأجور أو عدم أدائها بـ66 حالة، أي بنسبة 24,54%، متبوعة بالمساس بالحماية الاجتماعية بـ37 حالة، (13,75%)، ثم عدم احترام مدة الشغل بـ28 حالة، (10,41%)، فالفصل من العمل بـ27 حالة، ( 10,04%).
ويُسَتَنتج من خلال تحليل المعطيات المتعلقة بالإضرابات المندلعة برسم سنتي 2017 و02018، انخفاض في عدد الإضرابات المندلعة بنسبة 12,99%، وفي عدد المؤسسات المعنية بالإضراب، بنسبة 1,65%، وعدد الإضرابات المندلعة في القطاع الصناعي، بنسبة 27,27%، وعدد الإضرابات المندلعة في قطاع الخدمات، بنسبة 21,54%، وعدد الأيام الضائعة بنسبة 34,46%.

إضرابات متفاداة

أما فيما يخص الإضرابات المتفاداة، فأشار التقرير إلى أنه تم برسم سنة 2018 تسجيل 1644 إضراباً متفادى في 1056 مؤسسة، مقابل 1784 إضراباً بـ1175 مؤسسة خلال سنة 2017، أي بنسبة انخفاض في عدد الإضرابات بلغت 7,85%. وأوضح التقرير، أنه ترتب على ذلك ربح ما يعادل 128 ألفاً و841 يوم عمل، وذلك على أساس احتساب يوم عمل لكل أجير وكل نزاع.
أما توزيع الإضرابات المنفذة حسب القطاعات الإنتاجية، فيشير التقرير إلى أن قطاع الخدمات احتل المرتبة الأولى بتسجيله 483 إضراباً منفذاً في 342 مؤسسة، أي بنسبة 29,38% من مجموع الإضرابات المنفذة، متبوعاً بالقطاع الصناعي بـ464 إضراباً منفَّذاً في 284 مؤسسة، (28,22%)، ثم القطاع الفلاحي ب428 إضراباً في 219 مؤسسة، (26,03%)، وقطاع البناء والأشغال العمومية بـ200 إضراب في 158 مؤسسة، (12,17%)، وقطاع التجارة بـ66 إضراباً في 50 مؤسسة (4,01%)، وأخيراً، قطاع الصناعة التقليدية بـ3 إضرابات في 3 مؤسسات، (0,18%).
يظهر التقرير حسب الأرقام الواردة حجم الإضرابات وتوسعها في القطاعات الصناعية التي يتعرض فيها العمال لدرجة عالية من الاستغلال، وخاصة لمستوى أجورهم المنخفضة قياساً لمستوى المعيشة.