نستكمل اليوم بعض القواعد والأسس التي يمكن بل يجب أن تندرج ضمن قانون التنظيم النقابي والأنظمة الداخلية للنقابة، لكي تكون الناظم لعمل أعضاء التنظيم النقابي وقياداته المختلفة القاعدية والوسيطة وحتى الهرم الأعلى في التنظيم النقابي، مع العلم أن بعضها مدرج بنصوص قانون التنظيم النقابي، وهذا شرطٌ غير كافٍ على أهميته من حيث هو نص مكتوب، والمهم إلى جانب النص المكتوب، كيف يجري التعامل مع هذه النصوص القانونية أثناء الممارسة؟
يرغب العمال دائماً في الحصول على أكبر أجر لقاء قوة عملهم يمكن تحصيله من أرباب العمل، في حين أن أرباب العمل في قطاع الدولة وفي القطاع الخاص، على حد سواء لا يرغبون إلا بدفع أقل ما يمكن من الأجور للعمال، لذلك يسعى كلا طرفي الإنتاج إلى التنظيم، ومن المعروف أن أرباب العمل متوحدون في كل زمان ومكان برابطة ضمنية منسقة وثابتة من أجل عدم زيادة الأجور للعمال، ولو حتى لمعدل الحد الأدنى الذي يضمن للعامل قوت يومه له ولأسرته.
رمضان آخر يأتي على الطبقة العاملة في ظروف لا يعلمها إلا من يرزح تحت أثقالها، أزمات خدمية بالجملة، وأجورٌ لا تكفي كفافَ عيشٍ، معامل وورشات توقفت كلياً أو جزئياً عن العمل، بسبب الكهرباء المقننة والمحروقات الشحيحة، أسعارٌ جنونية وبطاقات ذكية، والقائمة تطول، كل هذه الظروف تضغط بشدة على العمال فتزيد ظروف عملهم قسوة، يغيبون عن بيوتهم وموائد إفطارهم، يجرون وراء أرزاقهم ليحفظوا كراماتهم ويطعموا أولادهم، لا وقت لديهم حتى لالتقاط أنفاسهم، توجهنا لشرائح مهنية مختلفة من العمال والعاملات ليحكوا عن ظروف عملهم ومعيشتهم خلال رمضان، وسننشر هذه اللقاءات على صفحات قاسيون من خلال هذا العدد والأعداد اللاحقة.
لا تتحدث وسائل الإعلام كثيراً عن الطبقة العاملة. ولكن عندما يحدث ذلك، فإن لديها صورة واحدة لتقديمها، صورة كاريكاتورية من المشاهد الثانوية.
في كل عام، وفي مثل هذا الوقت، يبزغ يوم جديد على الطبقة العاملة في كل أصقاع المعمورة، مذكراً العمال بنضالاتهم وصراعهم المرير مع الرأسمال العالمي، من أجل حقهم بحياة كريمة في أوطانهم، وهذا ما لا يرغبه الرأسمال طواعية، مما يعني، صداماً بين مصالح العمال ومصالح الرأسمال حيث أفضى ذاك الصدام وعلى مدار مئات السنين إلى تحقيق العمال للكثير من حقوقهم ومطالبهم المسلوبة، والتي يحاول رأس المال الهجوم عليها كلَّما سمحت الفرص له بذلك، مستخدماً في هجومه سياسة العصا والجزرة وحتى الجزرة التي كانوا يلوحون بها قد انتهت.
اعتبرت الجهات صاحبة الحق بتعيين- العمال لديها الذين كانوا محاصرين في المناطق الساخنة، والذين لم يستطيعوا الالتحاق بوظائفهم- بحكم المستقيل نتيجة لتغيبهم عن عملهم بناء على قرارات رئيس مجلس الوزراء، وبعد عودة أغلب المناطق إلى سيطرة الدولة تقدم العديد من هؤلاء العاملين بطلبات إعادة إلى عملهم، وتمت الموافقة على إعادتهم إلى العمل بعد توافر عددٍ من الشروط التي نصت عليها قرارات وبلاغات صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء، ولكن مع اعتبار فترة تغيب العامل عن عمله إجازة خاصة بلا أجر، وبذلك ألحق قرار رئاسة مجلس الوزراء ظلماً كبيراً للعمال.
في ظل الحديث عن مشروع جديد لقانون العمل رقم /17/ لا بد من أن يكون التعديل الجديد يتوافق والدستور الجديد الصادر عام 2012 لأن القانون رقم /17/ لعام 2010 أصبح غير دستوري بعد إقرار الدستور الجديد، وبعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب عام 2012 ولا بَّد من تسليط الضوء على النصوص الدستورية التي أعطت الطبقة العاملة بعضاً من حقوقها، ونتمنى ضرورة مراعاتها قبل أن نقع في مطب عدم الشرعية الدستورية لقوانين العمل مرة أخرى.
المؤتمرات النقابية أنهت أعمالها في معظم المحافظات، ولكن السؤال: ماهي حصيلة المؤتمرات من القرارات والتوصيات بما يلبي تلك المطالب المطروحة?
لوحت نقابات شركات نقل المواد الخطرة باتخاذ كافة الأشكال النضالية القانونية المتاحة إذا لم تلتزم منظمة الأعراف بالتفاوض الجدي بخصوص المطالب المهنية لعمالها، حسب ما كشف عنه الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إلى أنه سيتم عقد آخر جلسة تفاوض، في هذا الصدد يوم 31 أذار في مقر التفقدية العامة للشغل، وأوضح أن نقابات شركات نقل المواد الخطرة كانت قد عقدت سلسلة من جلسات التفاوض مع منظمة الأعراف التي اكتفت بتقديم مقترحات هزيلة، كما استخفت وزارات الإشراف بهذه العملية التفاوضية وتغيبت عن جلساتها.
وذكر، أن لجوء شركات نقل المواد الخطرة إلى الإضراب سيؤثر سلباً على حركة المرور والنقل، داعياً إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بأكثر جدية.
سيبدأ- مع نهاية انعقاد مؤتمرات اتحادات المحافظات ومؤتمرات الاتحادات المهنية- العد التنازلي تجاه التحضير للانتخابات النقابية للدورة الـ 27، والمفترض أن يتبلور موقف نقابي عام من القضايا التي طرحتها النقابات في مؤتمراتها، عبر نقاشها للتقارير النقابية، والتي كان أبرزها: واقع أجور الطبقة العاملة، ومستوى معيشتها، وعلاقتها بمستوى الأسعار، والتي لا يمكن وضع علاقة تناسبية بينهما، حيث الفارق شاسع وكبير، بسبب النمط المعتمد في شكل توزيع الثروة عبر السياسات الاقتصادية الليبرالية المعمول بها.
