في ظل الحديث عن مشروع جديد لقانون العمل رقم /17/ لا بد من أن يكون التعديل الجديد يتوافق والدستور الجديد الصادر عام 2012 لأن القانون رقم /17/ لعام 2010 أصبح غير دستوري بعد إقرار الدستور الجديد، وبعد الاستفتاء عليه من قبل الشعب عام 2012 ولا بَّد من تسليط الضوء على النصوص الدستورية التي أعطت الطبقة العاملة بعضاً من حقوقها، ونتمنى ضرورة مراعاتها قبل أن نقع في مطب عدم الشرعية الدستورية لقوانين العمل مرة أخرى.
المؤتمرات النقابية أنهت أعمالها في معظم المحافظات، ولكن السؤال: ماهي حصيلة المؤتمرات من القرارات والتوصيات بما يلبي تلك المطالب المطروحة?
لوحت نقابات شركات نقل المواد الخطرة باتخاذ كافة الأشكال النضالية القانونية المتاحة إذا لم تلتزم منظمة الأعراف بالتفاوض الجدي بخصوص المطالب المهنية لعمالها، حسب ما كشف عنه الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، إلى أنه سيتم عقد آخر جلسة تفاوض، في هذا الصدد يوم 31 أذار في مقر التفقدية العامة للشغل، وأوضح أن نقابات شركات نقل المواد الخطرة كانت قد عقدت سلسلة من جلسات التفاوض مع منظمة الأعراف التي اكتفت بتقديم مقترحات هزيلة، كما استخفت وزارات الإشراف بهذه العملية التفاوضية وتغيبت عن جلساتها.
وذكر، أن لجوء شركات نقل المواد الخطرة إلى الإضراب سيؤثر سلباً على حركة المرور والنقل، داعياً إلى ضرورة التعامل مع هذا الملف بأكثر جدية.
سيبدأ- مع نهاية انعقاد مؤتمرات اتحادات المحافظات ومؤتمرات الاتحادات المهنية- العد التنازلي تجاه التحضير للانتخابات النقابية للدورة الـ 27، والمفترض أن يتبلور موقف نقابي عام من القضايا التي طرحتها النقابات في مؤتمراتها، عبر نقاشها للتقارير النقابية، والتي كان أبرزها: واقع أجور الطبقة العاملة، ومستوى معيشتها، وعلاقتها بمستوى الأسعار، والتي لا يمكن وضع علاقة تناسبية بينهما، حيث الفارق شاسع وكبير، بسبب النمط المعتمد في شكل توزيع الثروة عبر السياسات الاقتصادية الليبرالية المعمول بها.
القانون الدولي كحقل خاص من القانون يرمز إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي، وعلى رأسها الدول والمنظمات الدولية وهدفه الرئيس هو: فض النزاعات بين الدول بالطرق السلمية.
ما زالت الغالبية العظمى من الطبقة العاملة التي هُجًرت قسراً من مناطق سكنها في الريف الدمشقي عاجزةً عن العودة إلى بيوتها وأحيائها التي شهدت أعمالاً عسكرية شديدة، ومحت بويلاتها ملامح الحياة فيها، لتبقى أحلام العودة معلقة لأجل غير مسمى لا يعلمه إلا الله وأولي الأمر منا.
الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، بإعادة تشغيل معامله وتعقد المؤتمرات واللقاءات مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات عنهم، وتسهيل الإجراءات بما فيها دعمهم بمبالغ مالية كبيرة إلى آخر الأسطوانة التي يُشنفّون آذاننا بسماعها، فماذا عنا نحن؟
فوجئ بعض العاملين المتعاقدين مع فرع المنطقة الشرقية- مركز الحسكة، والمداومين بمدينة الحسكة والقامشلي، بصدور الكتاب رقم 165 تاريخ 29/1/2019، من قبل مدير فرع المنطقة الشرقية والموجه إلى مركز الحسكة، والذي يتضمن توزيع هؤلاء للعمل في مقر فرع دير الزور وفقاً لنظام الورديات، وذلك اعتباراً من تاريخ 6/2/2019، على أن يتم تسييرهم للفرع المذكور وإعلامه تاريخ الانفكاك.
تشتد الظروف المعيشية قسوة، وتتآكل القوة الشرائية للطبقة العاملة يوما بعد يوم، وتتراجع الخدمات العامة، وتنساب الحقوق من بين أصابع الفقراء كالرمال الذكية، وتُصر الحكومة على المضي بسياساتها الاقتصادية المنحازة لعصبة الوجهاء والأثرياء والفاسدين، ويتغلغل في نفوس العمال، فينعكس على مؤتمراتهم ليأتي الواقع ويفرض نفسه على التنظيم النقابي، فإمساك العصا من منتصفها لم يعد يجدي نفعاً.
أشارت معظم التقارير النقابية ومداخلات النقابيين في مؤتمراتهم السنوية التي انتهت مؤخراً، حول واقع قطاع الدولة، وخاصة القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية،
