الحكومة، صرعتنا بتصريحاتها المستمرة، بأنها ستدعم الإنتاج، وستقلع بالمعامل وستساعد القطاع الخاص، بإعادة تشغيل معامله وتعقد المؤتمرات واللقاءات مع الفعاليات الاقتصادية ورجال الأعمال من أجل إيجاد السبل الكفيلة بتذليل الصعوبات عنهم، وتسهيل الإجراءات بما فيها دعمهم بمبالغ مالية كبيرة إلى آخر الأسطوانة التي يُشنفّون آذاننا بسماعها، فماذا عنا نحن؟
فوجئ بعض العاملين المتعاقدين مع فرع المنطقة الشرقية- مركز الحسكة، والمداومين بمدينة الحسكة والقامشلي، بصدور الكتاب رقم 165 تاريخ 29/1/2019، من قبل مدير فرع المنطقة الشرقية والموجه إلى مركز الحسكة، والذي يتضمن توزيع هؤلاء للعمل في مقر فرع دير الزور وفقاً لنظام الورديات، وذلك اعتباراً من تاريخ 6/2/2019، على أن يتم تسييرهم للفرع المذكور وإعلامه تاريخ الانفكاك.
تشتد الظروف المعيشية قسوة، وتتآكل القوة الشرائية للطبقة العاملة يوما بعد يوم، وتتراجع الخدمات العامة، وتنساب الحقوق من بين أصابع الفقراء كالرمال الذكية، وتُصر الحكومة على المضي بسياساتها الاقتصادية المنحازة لعصبة الوجهاء والأثرياء والفاسدين، ويتغلغل في نفوس العمال، فينعكس على مؤتمراتهم ليأتي الواقع ويفرض نفسه على التنظيم النقابي، فإمساك العصا من منتصفها لم يعد يجدي نفعاً.
أشارت معظم التقارير النقابية ومداخلات النقابيين في مؤتمراتهم السنوية التي انتهت مؤخراً، حول واقع قطاع الدولة، وخاصة القطاع الصناعي خلال الفترة الماضية،
أي قانون، أو تشريع يصدر يكون تعبيراً عن محصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرتها في التعبير عن مصالحها وفرضها، حيث يتضمنها القانون المراد إصداره، للعمل وفقه.
شل إضراب شبه عام بلجيكا يوم 20 شباط، وشمل الإضراب الإدارات العامة ووسائل النقل ومصلحة البريد والمدارس والمستشفيات وجمع النفايات، وكذلك الشركات والمراكز التجارية، وأغلقت المطارات وتوقفت حركة القطارات.
تطالب النقابات بزيادة الأجور والمخصصات والمعاشات التقاعدية، وبظروف أفضل لنهاية الخدمة، وتضغط حركة الإضراب على حكومة اليمين الوسط قبل الانتخابات العامة المقررة في آيار.
وعلق الاتحاد العام لنقابات العمال على الإضراب: أنه إذا لم تكن المفاوضات يوم الاثنين القادم «مرضية» فإنه لا يستبعد إضراباً عاماً جديداً في القريب العاجل.
وستجتمع هيئات الاتحاد الاشتراكي في وقت مبكر من صباح يوم الثلاثاء لتقييم المفاوضات وتحديد الإجراء الذي يجب اتخاذه.
إذا لخصنا ما قُدّم في المؤتمرات من طروحات، وما جاء في مداخلات من داخلوا، نجد أن القاسم المشترك بين الجميع: هو وضع الأجور والمستوى المعيشي الذي يتردى يوماً بعد يوم بسبب السياسات الأجرية التي تتبناها الحكومات جميعاً بدون استثناء، والتي مفادها: دع الفقراء يفقرون أكثر، والعمل مع الأغنياء ليغتنوا أكثر، وهذه المعادله منطقية من حيث الشكل والمضمون لأنّ «ما اغتنى غني إلا بفقر فقير» وإذا حسبنا من معادلة الدخل الوطني التي يجمع عليها أغلبية الاقتصاديين بما فيهم الموالون للحكومة والكثير من سياساتها، نجد أن العاملين بأجر جميعهم بدون استثناء فقراء ويحتاجون لحلول جذرية من أجل وضعهم المعيشي الذي لا يسرّ العدو قبل الصديق، وأن الحلول التي تطرح تحت مسمى بدائل عن زيادة الأجور هي حلول ناقصة لا يمكن أن تقوم كبديل عن الزيادة الحقيقية بمستوى الأجور المفترض أن يحصل عليه جميع العاملين بأجر.
إن كنت تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت لا تعلم فالمصيبة أعظم!
تونس- إضراب عام
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل أن الإضراب العام الذي نفّذه يوم 17 كانون الثاني لاقى نجاحاً كبيراً بلغ الـ %100 في شركات القطاع العام وفي قطاع الوظيفة العمومية، وعَكَسَ مدى مشروعية مطلب مئات الآلاف من الموظفين العموميين في حقهم في زيادة مُنصفة في مرتباتهم.
وتجمّع عشرات الآلاف من الموظفين في ساحة محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، ورفعوا شعارات تطالب برحيل الحكومة وتندد بضرب السيادة الوطنية.
وفي كلمة للأمين العام للاتحاد، أكد فيها إصرار المنظمة على تحصيل حقوق الموظفين والدفاع عن الشركات العامة الوطنية، التي تسعى الحكومة إلى أضاعتها، كما ندّد بالتدخل السافر لصندوق النقد الدولي الذي يتعامل مع الحكومة كدُمية في انتهاكٍ صارخٍ لاستقلالية القرار الوطني.
المجر- ضد قانون العمل
خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة المجرية بودابست، احتجاجاً على قانون جديد يسمح للشركات بمطالبة موظفيها بما يصل إلى 400 ساعة عمل إضافي في العام.
نظمت اتحادات عمال وجماعات مدنية احتجاجات في العاصمة المجرية يوم 6 كانون الثاني، ضد قانون عملٍ جديدٍ من شأنه أن يزيد ساعات العمل الإضافية.
والقانون الجديد من شأنه إضافة ساعتين إلى متوسط يوم العمل، أو ما يعادل يوم عمل إضافي في الأسبوع، بما يصل إلى 400 ساعة عمل إضافي في العام.
وواجه تعديل قانون العمل الذي أقره البرلمان الشهر الماضي انتقادات حادة وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع منذ أكثر من عام.
