بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية

والمخاطر المصاحبة أثناء العمل بما في ذلك تضمين إجراءات وضع تصاميم المنتجات، والخطط والأشغال الهندسية، لا بدَّ من وجود المختصّين بالبيئة والصحة والسلامة المهنية من ذوي الخبرة العملية والمقدرة على تقييم وإدارة المخاطر على بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية وإعداد الخطط والإجراءات الخاصة، التي تتضمّن التوصيات الفنّية الضرورية واللازمة فيما له صلة بالعمل. من خلال قدرته وفهمه على تقدير احتمال حدوث المخاطر على بيئة العمل والصحة والسلامة المهنية وحجم تلك المخاطر، وذلك استناداً إلى طبيعة أنشطة الشركة أو المصنع وما يمكن أن ينتج عنه من انبعاث الغازات وأغبرة وعوالق، أو المخلفات السائلة أو أية عمليات خطرة لها عواقب سلبية محتملة بالنسبة للعاملين وتتوقف إدارة الأخطار في المنشأة على تحديد الإستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق تخفيض شامل للمخاطر على صحة العمال والتركيز على منع حدوث أي خطر محتمل، وذلك باختيار مواد أو عمليات وإجراءات أدنى خطورة تؤدي إلى تفادي الأخطار أو تخفيضها ووجود ضوابط الصحة والسلامة المهنية التي أقرتها منظمة العمل الدولية. وأنظمة وتشريعات العمل الوطنية النافذة ومنها ضوابط هندسية تهدف إلى تخفيض أو تقليل إمكانية وحجم الأخطار غير المرغوبة، ضوابط منع التلوّث بغية تخفيض مستويات انبعاث الملوّثات التي تسبّب الضرر للعاملين في بيئة العمل، إعداد العاملين من خلال تزويدهم بالأدوات وأجهزة الوقاية التقنيّة والشخصية اللازمة والضرورية، بغية السيطرة الفعالة على تلك المخاطر والحوادث على نحو يضمن السلامة من خلال تحقيق شروط السلامة والصحة لبيئة العمل، تحسين الأداء فيما يتعلق بالبيئة والصحة والسلامة المهنية من خلال المزيد من الرصد المستمرّ لأداء المنشأة، وتحقيق المساءلة الفعّالة من خلال ضابطة تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية ووزارة العمل، وهنا لا يمكننا أن ننسى دور التنظيم النقابي وأهميته في المراقبة والمطالبة الفعالة لتحسين شروط وظروف بيئة العمل.

أهداف السلامة والصحة المهنية

- حماية العمال والعنصر البشري المحيط والمرتبط بالعمل من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل ومنع تعرضّهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
- الحفاظ على مقومات العمل المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات، من التلف أو الضياع نتيجة للحوادث. - توفير وتنفيذ كافة شروط السلامة والصحة المهنية كمنهج علمي.

مسؤولية تطبيق السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل

تقع مسؤولية تطبيق وتنفيذ مهام السلامة والصحة المهنية على أطراف الإنتاج كافة. إذ تقع على الحكومات مسؤولية وضع التشريعات وسَنّ القوانين والنظم التي تُؤمن ليس مراقبة فقط شروط وقواعد الصحة والسلامة المهنية، بل تنفيذ هذه الشروط والقواعد من خلال مفّتشي السلامة والصحة المهنية والعمل. وتقع على أصحاب العمل مسؤولية تطبيق وتنفيذ شروط السلامة المهنية، ووضعها قيد التنفيذ الفعلي والعملي، وذلك بتزويد العمال المعرضّين للمخاطر المهنية بوسائل الوقاية الضرورية واللازمة لمنع حدوث المرض المهني وإصابات العمل وتوفير وسائل الوقاية العامة من تهوية وإنارة وتأمين مناخ وجو عمل مناسب، وتحقيق بيئة اجتماعية وإنسانية مناسبة.
أما النقابات وممثلو العمال فتقع عليهم ليس مسؤولية التوجيه والتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية لرفع الوعي بالقضايا المتعلقة بسلامتهم كأفراد وسلامة المعدات من أجل تحقيق بيئة عمل آمنة تمكن العمال من ضمان سلامتهم لينعكس ذلك بشكل إيجابي على الإنتاج وزيادته والمشاركة في لجان السلامة المهنية في المنشآت فقط، بل اتخاذ تلك الإجراءات والأدوات الفعّالة للضغط على أرباب العمل في قطاع الدولة والقطاع الخاص لتحقيق شروط وقواعد السلامة والصحة المهنية كما ذكرنا آنفاً.
وبناءً على ما تقدّم، إن الكثير من المنشآت الإنتاجية وخاصة التي تعمل ضمن إنتاجية خطرة في بيئة العمل لا تجري فيها تلك الخطوات التي تحمي العمال من إصابات العمل، والمسؤولية هنا تقع على أطراف الإنتاج الثلاثة، كونهم مسؤولين عن تأمين الشروط الضرورية من الصحة والسلامة المهنية والأمن الصناعي لحماية العمال من إصابات العمل الخطرة التي تقع والتي وقعت، وآخرها وليس أخيرها ما تم من إصابة عمل لبعض العاملين في مجال صيانة محطات الكهرباء ومصافي النفط، حيث كانت الإصابات قاتلة، وأدت إلى حوادث وفاة، والأمر نفسه يتكرر في القطاع الخاص، حيث تعرض العديد من العمال العاملين في مجال صناعة السيراميك لإصابات عمل قاتلة لم يجد العمال من يسعفهم ويوصلهم إلى المشافي القريبة، والقريبة يعني عشرات الكيلو مترات يكون العامل قد وصل فيها لحافة الموت، أو وصل إلى الموت نفسه، والسبب أن إدارة المعامل لا تستجيب لما هو مفروض عليها من تأمين كل ما يلزم لحماية العمال من أجهزة وقاية وألبسة ومراوح لإبعاد الغبار الكثيف أثناء العمل ليس هذا فحسب، فكذلك مسؤولو الصحة والسلامة المهنية يذهبون إلى هذه المعامل ويدرسون واقعها من هذه الناحية، ويقدمون تقاريرهم لتبقى تلك التقارير دفينة أدراجهم كون الأمور لا تتابع ويبقى الحال على حاله، ويبقى العمال يتعرضون لما هو مكتوب لهم، وأصحاب المعامل مطنشون بسبب تطنيش من هو مسؤول عن المتابعة لإلزام أرباب العمل بما هو لازم، وهناك الكثير من التقارير التي بحوزة المفتشين تؤكد ما هو مؤكد من إهمال بحق العمال.