عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

تعاني الحركة النقابية بشكل عام- وبالأخص منها الحركة النقابية العمالية، وهي التي تمثل أكبر طبقة في المجتمع، ألا وهي الطبقة العاملة- من ضعف في عدد المنتسبين إليها، هذا من جهة، وضعف نوعي لكادراتها الفاعلة في كل القطاعات، وخاصة في القطاع الخاص، من جهة أخرى. فهي اليوم تمر بمرحلة غاية في الصعوبة، إذ هي عاجزة عن تحقيق أية مكاسب بسيطة للطبقة العاملة، أو حتى الحفاظ على تلك الحقوق والمكاسب التي تحققت في العقود السابقة من عمر الحركة النقابية العمالية، وهذا يضع الحركة النقابية أمام مسؤولياتها من أجل استعادة النقابات لدورها المنوط بها، وهو سبب وجودها الموضوعي، وهو الكفاح من أجل أفضل شروط للعمل، وتحسين ظروف العمل باستمرار، والنضال من أجل إزالة كل أشكال الاستغلال، وجميع أنواع الاضطهاد للعاملين بأجر. ويتساءل العمال وكافة الكادحين: ما هي الأسباب التي أوصلت هذه الحركة النقابية العمالية العريقة إلى مثل هذا الوضع التي آلت إليه؟

نؤكد مراراً على الدور المهم الذي من المفترض أن تساهم فيه وتلعبه الحركة النقابية في حياة البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إذا ما كانت الظروف الداخلية والخارجية مواتيه لأن تلعب الدور المطلوب منها سياسياً وعمالياً.

تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وتفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- بالهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تماشياً مع  مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية

بريطانيا- عمال المطار
ينظم العاملون في مطار «لندن هيثرو» ببريطانيا اقتراعاً على قرار الإضراب عن العمل، في سياق خطواتهم الاحتجاجية على قرار إدارة المطار بتخفيض أجورهم، ومن المقرر أن يبدأ التصويت يوم 8 تشرين الأول، ويمتد حتى أوائل تشرين الثاني المقبل، وذلك وفقا لما نشره موقع «برمنجهام ميل».
واتهم الاتحاد العمالي الذي ينتمي إليه العاملون، إدارة المطار باستخدام أزمة «كورونا» كذريعة لخفض وتقليص أجور 4 آلاف عامل، حيث أفاد المسؤول الإقليمي بالاتحاد: أن إدارة المطار تريد أن تفرض تخفيضات الأجور على العمال وتلقي اللوم على آثار جائحة كورونا.
وأشار «إن تخفيضات الأجور كبيرة للغاية، وسوف تتسبب بفقدان العمال وأسرهم لمنازلهم، وستدفع بهم إلى الفقر».

مع تعمق الأزمة الرأسمالية، وانعكاس نتائجها المباشرة والقاسية على الشعوب في بلدان المراكز الرأسمالية والأطراف، بدأ حراك شعبي واسع، افتتحته الطبقة العاملة بردها المباشر على إجراءات قوى رأس المال تجاه حقوقها، التي فقدتها، وكانت المتضرر الرئيس من الأزمة الاقتصادية لصلتها المباشرة بالإنتاج بمختلف مراحله، حيث فقدت الكثير من المكاسب التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت بعد الحرب العالمية الثانية، بين المعسكر الاشتراكي بقيادة الاتحاد السوفييتي، والمعسكر الرأسمالي بقيادة الإمبريالية الأمريكية.

معاناة العمال السوريين في لبنان ليست وليدة الانفجار الكارثة الذي وقع في بيروت، وراح ضحيته 200 من العمال اللبنانيين والسوريين وعائلاتهم وبعض الأجانب. والعمال السوريون أكثر تأثراً من غيرهم لأسباب عدة، أولها، التشرد الذي عانوا منه بسبب الحرب واضطرارهم إلى اللجوء إلى لبنان، واضطرارهم إلى العمل بأجور أدنى من بقية العمال، وتعرضهم للتمييز والإهانة كونهم سوريين وغيرها من المعاناة المريرة، وهذا كله تحت أنظار المسؤولين وأصحاب القرار، وكذلك النقابات، التي هي مسؤولة عن تنظيم شؤونهم في بلاد الغربة وعدم تركهم لأقدارهم.

عملت قوى النهب والفساد في أجهزة الدولة وخارجها خلال المراحل السابقة على الترويج أن نضال النقابات محصور في مشاكل العيش اليومي للعمال فقط، وتقديم بعض الإعانات لبعض العمال أشبه بالجمعيات الخيرية، لكن إذا نظرنا إلى قضايا العيش هذه من الغذاء والسكن والدواء والبطالة والسلامة والصحة المهنية إلخ... من القضايا العمالية، فسوف نرى أن هذه المصاعب الكبيرة والأهوال التي تسحق الطبقة العاملة ما هي إلا نتيجة لتلك السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي تنتهجها الحكومات المتتالية تحت مسميات أصبحت معروفة، من اقتصاد السوق الاجتماعي والتحديث والتطوير وما إلى ذلك من يافطات.