الطبقة العاملة

تونس- إضراب مفتوح

واصل المشرفون في المدارس والمشرفون العامون إضرابهم المفتوح يوم 27 كانون الثاني، وذلك نتيجة عدم التزام وزارة التربية بتطبيق محضر جلسة في شهر شباط 2018، وإلى اليوم لم يجدوا أية استجابة من الوزارة، متهمين الحكومة بتجاهل مطالبهم. هذا وقد نص المحضر على عدد من المطالب، ومنها: الترقية الاستثنائية، وأيضا الزيادة في منحة مستلزمات العودة المدرسية، كما نص المحضر على صرف منح جامعية لأبناء المنتسبين لقطاع الإشراف والتقاعد وصرف منح الساعات الإضافية، وتسوية أوضاع المتعاقدين في القطاع، وقد أكد الكاتب العام للنقابة: أن عدم الاستجابة لمطالب المشرفين والمشرفين العامين وتطبيق محضر 2018، سيؤدي إلى تعطيل الدوام في المعاهد.

اليمن- إضراب المعلمين

أعلنت النقابة العامة للمعلمين في جنوب اليمن عن إجراءات تصعيدية لبدء الإضراب الجزئي عن العمل، وذلك حتى تتم تلبية مطالبها بتسوية أوضاعها وصرف مستحقاتها. وجاء في البيان، إن الحكومة قد تجاهلت مطالبهم، ورغم توقيع النقابة اتفاقية مع الأطراف المعنية، وخلال أربعة أعوام من المطالبات، لكن الحكومة للأسف لم تنفذ بنداً واحداً من البنود المتفق عليها. ورغم مراعاة المعلمين والمعلمات للوضع السياسي في البلد، فقد جمدوا الإضراب في العام الماضي، إلا أن الحكومة لم تلتزم بأية إصلاحات، وبناء على ذلك، فقد قررت النقابة العامة للمعلمين البدء بالعصيان الوظيفي ابتداء من يوم 24 كانون الثاني إلى 15 شباط من هذا العام. وإذا لم تلمس النقابة أي تجاوب من الحكومة فإنهم سيدخلون في عصيان وظيفي شامل.

إيطاليا- نقابيون مصريون

قام اتحاد العمال المصريين في إيطاليا بتخصيص خط تلفون يوم 23 كانون الثاني، وذلك لتسريع وتيرة التواصل مع العمال المصريين، ومحاولة التدخل لحل مشاكلهم التي قد يتعرضون لها، كما أطلق الاتحاد حملة تحت عنوان سجل نفسك، والمشاركة في الحملة من خلال البث المباشر عبر صفحات فيسبوك، وأشار رئيس اتحاد العمال المصريين المقيمين في إيطاليا، إلى ضرورة قيام العمال المصريين بهذا الإجراء لحل أية مشكلة قد يتعرض لها العامل، حتى يتم التحرك بناءً على معلومات واضحة، وأيضاً، هذه الإجراءات ستساعد في الحصول على قاعدة بيانات خاصة بالعمال المصريين في إيطاليا.

الجزائر- تسريح تعسفي

نظم قرابة 800 عامل من العمال المسرّحين في مصنع تركيب السيارات في المنطقة الصناعية يوم 22 كانون الثاني، وقفة احتجاجية أمام الشركة، وذلك احتجاجاً على الطريقة التي تم بها تسريحهم، رافعين عدداً من المطالب والشعارات، تمكنهم من حقوقهم المشروعة بما يضمن لهم مصادر رزقهم ولعائلاتهم. حيث طالبوا بتسوية عقود عملهم سواء بالنسبة للمنتهية أو غير المنتهية، وتحويلها من عقود محدّدة إلى غير محدّدة وفق القانون 11-90 لاسيما المادة 12 منه، وناشدوا السلطات العليا للدولة، بضرورة المحافظة على المصنع، والذي يعمل فيه عمال من 38 بلدية منتشرة عبر ربوع إقليم الولاية.