يقفون على حافة البطالة ممسكين بأضعف حبال سوق العمل، كيفما اتجهت تراهم يملؤون أسواق المدينة ومراكزها الحيوية، أغلب المارة والمتسوقين يظنون بأنهم أصحاب أرزاق وأعمال، تبدو جوانب البساطة عليهم، في ملبسهم وطريقة كلامهم وتعاملهم مع بعضهم البعض ومع الزبائن، هم في حقيقة الأمر رهائن الواقع ليس إلّا.
في لقاء مع بعض عمال القطاع الخاص الذين يعمل معظمهم في مهنة لها علاقة بالنسيج، مثل: صناعة الألبسة (النسائية، الولادية، الرجالية)، وصناعة البيّاضات، مثل: (الشراشف، والمفارش... وغيرها)، تعمقت معرفتنا بظروفهم من النواحي كافة.
مرت الحركة النقابية بمسارات صعبة منذ تأسيسها كحركة معبرة عن مصالح الطبقة العاملة، ومدافعة عن حقوقها الاقتصادية والديمقراطية والسياسية. استطاعت الحركة أن تتجاوزها أحياناً بصعوبة، بسبب الأوضاع السائدة، السياسية والتنظيمية للقوى الفاعلة في الحركة، مما انعكس على واقع الحركة النقابية من حيث دورها الفاعل في تمثيل مصالح الطبقة العاملة.
في موادنا السابقة سلطنا الضوء على عمال القطاع الخاص، ومدى علاقتهم بالمنظمة التي تمثلهم، وحاولنا قدر المستطاع التشديد على النقاط الأهم، التي من الممكن الاستفادة منها في تكوين الرؤية الموضوعية للعمل النقابي مع الشريحة الأوسع ضمن الطبقة العاملة، وسنلخص في هذه المادة مجمل النتائج لننتقل للإجابة عن السؤال الذي لا بد من الإجابة عنه ما العمل؟ فالفرصة لم تصل بعد!
رصدت قاسيون خلال هذا العام العديد من القضايا والمطالب العمالية كالأجور والصحة والسلامة المهنية والتأمينات الاجتماعية والتشريعية وغيرها من القضايا.
الحركة النقابية وضمن القانون الناظم لعملها «قانون التنظيم النقابي رقم 84» وقرارات مكتبها التنفيذي، ستعقد مؤتمراتها السنوية، وهي خاتمة المؤتمرات للدورة الانتخابية الحالية.
نتابع جولتنا في المناطق الصناعية والحرفية الصغيرة، كي نسلط الضوء أكثر على هذه الشريحة العمالية، وهذه المرة توجهنا إلى ورشات ومعامل دمشق القديمة، كالشاغور والشماعين والدقاقين والحريقة والقيمرية.
النقابات ضرورة نضاليه فرضتها ظروف الطبقة العاملة التي تعيشها من خلال بيئة العمل المتواجدة فيها، ومصالحها المتناقضة مع مصالح أرباب العمل في القطاع الخاص وقطاع الدولة على حد سواء، من أجل نيل حقوقها من أجر مجزٍ وبيئة عمل صالحة للعمل، وتشريع يضمن حقوقها في العمل، وأمنٍ صناعي، وتمتلك من خلالها أدواتها النضالية الضرورية، وهذه من أبسط حقوقها.
ناقشنا في مقالة العدد السابق قانون التنظيم النقابي وتحدثنا عن ضرورة تعديله ليواكب التغييرات والتطورات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في البلاد خلال العقود الماضية، وبحثنا أبرز العوائق القانونية أمام الحركة النقابية، لكي تستعيد حركتها ونشاطها ودورها الجوهري في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة.
منذ صدور المرسوم التشريعي رقم 84 الناظم للعمل النقابي والذي تم تعديله أكثر من ست مرات، لم يكن للعمال دور واضح فيه،
