العمال السوريون في 2018

العدد 848  بصراحة  السياحة قبل الصناعة.. النقابات ماذا تقول؟ 

النقابيون والعمال، بُحَّت أصواتهم وهم يصرخون: معاملنا تحتاج لدعم، ولكن لا حياة لمن تنادي، لا المعامل يجري دعمها، ولا الصناعة القائمة يجري حمايتها من مثيلاتها، مما هو مستورد، التي تشغل مئات الألوف من العمال، وهم مهددون بالتسريح إن طال وقت توقف معاملهم، ليتحولوا إلى عاطلين عن العمل، وحطب جديد في إعادة إنتاج الأزمة.
العدد 850
جاء في أحد المؤتمرات التي عقدت مؤخراً: «إن أي مؤتمر لا تتمخض عنه قرارات لصالح العمال.. من الأفضل ألّا يعقد» لا يمكن عدم عقد مؤتمر ما حسب قانون التنظيم النقابي 84 ولكن يمكن للحركة النقابية أن تسلح المؤتمرات بمواقف، تجعل منها قوة قادرة على اتخاذ القرار المناسب المعبر عن مصالحها، لأن كلا الطرفين «العمال وأرباب العمل بما فيهم الحكومة» على نقيض من حيث المصالح، ومحاولة التوفيق بينهما لا يمكن أن تخرج المؤتمرات بقرارات تزيح عن العمال أزمتهم العميقة.
لماذا نحتاج إلى شركة تأمين عمالية؟
خلال السنوات الماضية، ثبت أنه من غير المجدي الحديث عن إصلاح يطال شركات تقديم الخدمة الطبية، إذ لا يكمن الحل بإصلاحها، وإنما نحتاج إلى تغيرات حقيقية وجذرية في العملية التأمينية برمتها، بما ينسجم مع طرح الاتحاد العام القائل: بضرورة إيجاد شركة تأمين تتبع له، وتكون بمنأى عن العقلية الاستثمارية البحتة، التي تتعامل بها الشركات الخاصة، متسببة في إفراغ التأمين الصحي من جوهره، بوصفه نوعاً من التكافل الاجتماعي، وإهداراً لكرامة العمال عند حاجتهم إلى العلاج.
لعدد 852
بصراحة دعم الأجور ممكن!
في إطار المقترحات التي يمكن أن تكون فعّالة في دعمها للأجور، هي: السلة الغذائية ضمن تكاليف الحد الأدنى، وهي ممكنة التحقق إذا ما جرى تبنيها الفعلي والعملي .وهذا المقترح جرى طرحه مراراً وتكراراً في المؤتمرات السابقة، استنادا إلى رؤية النقابات في تقديم بعض الحلول العملية للتخفيف عن العمال أعباء الحياة.
العدد 851
إن الدعوة الموجهة للعمال بعدم التعرض للحكومة بمداخلاتهم وعدم التعرض لقانون التشاركية، تحت حجة أن الحكومة تحتاج إلى موارد، هي كمن يدعو الغريق أن يبقى في الماء ويواجه مصيره لوحده دون المساعدة على إنقاذه.
بصراحة!
العمال يطرحون سؤالاً :لماذا تصدق الحكومة في وعودها والتزاماتها تجاه أصحاب الأموال وأصحاب النعم، ولا تصدق بوعودها لنا نحن العمال؟ مع العلم أن جميع من يتحدثون عنا، يشيدون بتضحياتنا الجسام وبوطنيتنا وعملنا؟

العدد 855 بصراحة التناقض مع رأس المال
تتجدد الدعوات في بلدان رأسمالية عديدة للنزول إلى الشارع، وفي هذه المرة أيضاً الطبقة العاملة تقود هذا التحرك، متجاوزةً لقياداتها التقليدية التي ساومت كثيراً على حقوقها، عبر التوافق مع حكوماتها التي قد رَشتها بأشكال مختلفة، في مواجهة عمليات التقشف الواسعة، التي تسعى إليها الحكومات.

العدد 869 «ما بيحك جلدك إلا ظفرك»
التعويضات مهما تنوعت لا تدخل بمفهوم الأجر وفقاً لقوانين العمل السائدة وبالتالي مهما علا شأن التعويضات، ومنها: الحوافز الإنتاجية، لن تكون فائدتها على العامل سوى فائدة مؤقتة قد تحسن من مستوى معيشته، لو توفرت شروط إنتاج وتسويق ومعايير إنتاجية تراعي واقع خطوط الإنتاج وتقادمها.. إلخ من الشروط، هذا شيء وزيادة الأجور شيء آخر، لا يمكن وضعهما الواحد بدل الأخر.
العدد 862 تساؤلات للحوار
-  لماذا لم تأخذ الحركة النقابية موقفاً معارضاً للسياسات الاقتصادية الليبرالية بالرغم من تذمرها واستيائها من نتائجها على الاقتصاد الوطني وعلى حقوق ومصالح الطبقة العاملة؟
- لماذا كانت الحركة النقابية تصر دائماً على تمسكها بخيارها التشاركي وتعتبر نفسها مسؤولةً، مثل الحكومة، عن القرارات والتوجهات الجاري تبنيها من قبلها؟
- ماذا سيكون أداء وبرنامج وخطاب الحركة النقابية القادم على ضوء ما هو جارٍ من تطورات سياسية واجتماعية؟ - هل ستدار الانتخابات النقابية القادمة بالطريقة والأدوات والعقلية نفسها، التي أنتجت على مدار عقود هوة واسعة بين الحركة النقابية والعمالية؟
العدد 885
البطالة تفتك بالمجتمع
تحتل سورية المركز الأول في دول المنطقة بمعدلات البطالة المرتفعة، وخاصة خلال انفجار الأزمة التي ما زالت حتى اليوم. وقد تجاوزت معدلات البطالة خلال سنوات انفجار الأزمة 40% من قوة العمل ويمكننا القول دون مبالغة: إن مشكلة البطالة مزمنة في الاقتصاد السوري. وتقدر قوة العمل بحوالي 25%من سكان البلاد. ويشكل العمال الذين على رأس عملهم أكثر من 70 % في القطاع الخاص.
العدد 881
المسؤولية الاجتماعية
المسؤولية الاجتماعية هي استثمار في المجتمع وليست عملاً خيرياً يقوم به أصحاب الأعمال اتجاه العاملين والمجتمع، بل هو التزام وواجب اتجاه العمال والمجتمع ككل، أي: ليس المطلوب من أرباب العمل تقديم الإحسان أو الصدقة على العمال أو الفقراء، لا بل عليه الالتزام بواجباته المنصوص عليها بالقوانين النافذة اتجاه الطبقة العاملة والمجتمع، وهذا الاستثمار ليس فيه احتمال للخسارة.
العدد 864
عن عمالة الأطفال
عمالة الأطفال مرتبطة بالدرجة الأولى بالواقع الاقتصادي، لذلك فإنها تُعدّ ضرورة لا مفر منها، وليست خياراً بالنسبة لكثير من الأسر، وبالتالي: حل المشكلة يقوم بالدرجة الأولى على تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة السورية ولعموم الفقراء، وبالطبع فإن الإلقاء باللائمة على الثقافة المجتمعية وتحميل الأسر مسؤولية تشغيل أطفالها ليست سوى محاولة لذرّ الرماد في العيون، إن المسألة لا ترتبط بالوعي، وإنما بالسياسات الاقتصادية التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة.
العدد 872
الحكومة تعد بزيادة الوعود
ما تزال الحكومة تراهن على قدراتها الاستثنائية في منح الوعود المتعلقة بتحسين الوضع المعيشي، تلك الوعود التي ملّت الطبقة العاملة من سماعها، وفقدت ثقتها بها منذ أمدٍ بعيد. من الوعود التي سمعناها مؤخراً، ما أكدته الحكومة لاتحاد العمال: أن زيادة الرواتب ستكون في القريب والقريب جداً، وأحد الوزراء يصرح أن زيادة الأجور ستكون مجزيه، وأن «المرحلة الأولى» قد بدأت بالفعل. كما تطرقت الحكومة إلى قرب تثبيت العاملين، عبر العمل على إصدار قانون «عصري ومناسب للجميع، ويلبي طموح العمال»
العدد 885
حقوق العمال بالعدالة الاجتماعية
إن تحقيق أعمق عدالة اجتماعية في الظرف السوري الراهن، يعني: تصحيح تلك المعادلة «أرباح- أجور» لمصلحة الأجور وهذا  له أدواته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها:
• مستوى عالٍ من الحريات السياسية، والنقابية، والديمقراطية تمكن الطبقة العاملة وعموم الفقراء من تنظيم أنفسهم للدفاع عن مصالحهم.
• حركة نقابية مستقلة في قرارها واستخدام أدواتها الكفاحية وفي مقدمتها حق الإضراب والتظاهر السلميين.
العدد 887
الاستعداد للمعركة الطبقية
ما يتوضح من خلال الحوارات، والنقاشات، التي تتمحور حول موقع الحركة النقابية، ودورها القادم ومهماتها في الصراع السياسي الاجتماعي، وحول مستقبل سورية، وكيف ستكون عليه، حيث سيكون لهذا الصراع بالضرورة مضمونه الطبقي، وهنا بيت القصيد، أي: أهمية إعادة ترتيب البيت النقابي والعمالي بما ينسجم مع ضراوة المعركة الطبقية السياسية التي ستفرض، مع العلم أن القوى الليبرالية، وقوى الفساد الكبير قد أسست لهذه المعركة.
العدد 889
الموازنة للأغنياء
الموازنة المطروحة والموازنات السابقة تعكس إلى حدٍ بعيدٍ موقف الحكومة واتجاهاتها العامة من توزيع الدخل الوطني، و«الثروة»، عبر أحد بنودها، وهو حجم الضرائب المفروضة على أصحاب الأجور مقابل نصيبهم من الدخل الوطني الذي تقول معادلته بأحسن حالاتها 20% لأصحاب الأجور و80% لأصحاب الأرباح.
 وهذا المقياس يعبر بشكل حقيقي عن مكان الموارد الحقيقية ومطارح التهرب الضريبي، التي لا تدخل إلى خزينة الدولة لاستثمارها في مشاريع استثمارية في الاقتصاد الحقيقي الصناعي والزراعي، ولرفع نسب الدعم لأصحاب الأجور كتعويضٍ عن خسارتهم لجزءٍ مهم من أجورهم من خلال زيادة الضرائب.