عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة السورية

الاجتماع الذي سيعقد للمجلس العام هو الأخير في الدورة النقابية الـ 26، ومن المفترض أن تقدم قيادة النقابات تقييمها لمجمل العمل النقابي

من المتفق عليه الآن في المجتمعات الصناعية، أن الإضراب: هو حق يجب أن تعترف به القوانين المنظمة للعمل في كل الدول. وهذا في حد ذاته يوضح التطور الهائل الذي شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين حتى خواتيم القرن التاسع عشر، تعتبر الإضراب عملاً إجرامياً يجب أن يواجه بأقسى عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال دؤوب ومرير، أثمر عن هذا الكم الهائل من المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

نتابع في هذا العدد نشر مجموعة جديدة من حواراتنا التي أجريناها مع العمال والعاملات، في محاولة جادة للوقوف على أوضاعهم بشكل عام وخلال شهر رمضان بشكل خاص، علماً أن هذه المادة تعتبر الجزء الثاني من التحقيق الصحفي الذي أجريناه، وسنتناول خلاله نقل حديث العمال أنفسهم الذين ينطوون تحت شرائح مهنية جديدة.

تكمل قاسيون في عددها الحالي قراءة بيانات القوى العاملة السورية في 2017، التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء، بناء على مسح ديمغرافي لعام 2017 شمل 28 ألف أسرة على امتداد 10 محافظات. وبعد أن استطلعنا في العدد الماضي المقارنة بين مجموع القوى البشرية، ومجموع القوى العاملة. نفصل الآن في القوى العاملة، والمشتغلين منها تحديداً: ما عددهم، ما تركيبتهم، وأين يشتغلون؟

شهدت سوق الصرف دربكات متوالية بسبب التغير الكبير في سعر الصرف للدولار، وبقية العملات مقابل الليرة السورية، مما خلق فوضى سعرية عمل على تكريسها المالكون الكبار للدولار، المتحكمون بكمياته في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ بأسعار المواد الأساسية التي يحتاجها الناس خاصة في رمضان، بالرغم من تأكيدات الحكومة الإعلامية بشكل يومي تقريباً، أن الأسعار ضمن التحكم والسيطرة من قبلها وبهذا الصدد كانت تطلب الحكومة عبر وزرائها المختصين من التجار أن ينفذوا وعودهم لها بأنهم لن يرفعوا الأسعار. ويبدوا أن الحكومة قد صدقت وعودهم، ولكن تلك الوعود قد ذهبت أدراج الرياح، إن كانت هناك وعود بالأساس.

يتردى الوضع المعيشي للطبقة العاملة السورية أكثر فأكثر بسبب السياسات المنحازة لناهبي الثروة الوطنية ولقوى الفساد الكبير، كما تتردى ظروف العمل بسبب السياسات التعسفية للإدارات وأرباب العمل بحق العمال والموظفين.

أصدر المكتب المركزي للإحصاء بيانات مسحه الديموغرافي لعام 2017، المسح الذي شمل 28 ألف أسرة، في كل المحافظات السورية، باستثناء إدلب والرقة ودير الزور، وريف حلب، لمجموع تعداد سكاني 15.3 مليون نسمة. أعطى هذا المسح نتائج عن واقع قوة العمل السورية: سنبدأ باستعراض أهمها: عدد القوى البشرية، والقوى العاملة، والمشتغلون والمتعطلون في المناطق السورية التي تستطيع الحكومة أن تصل إلى بياناتها.

يكتسب تعزيز العلاقات بين النقابات على المستوى الإقليمي والدولي أهميته من كون الموقف المفترض الجامع بينهم، هو: مواجهة القوى المستغلة لقوة عمل الطبقة العاملة، وبالتالي يدفع هذا لتوحيد الجهود المشتركة، ويساهم في اكتساب الخبرات النضالية المتكونة بفعل الدور الكفاحي الذي يقوم به العمال، في المواقع المختلفة لمواجهة العدو الطبقي، وهذا أمر ضروري لتعزيز وتطوير أشكال النضال المشترك، باعتبار العدو أيضاً يطور أشكال استغلاله وآليات نهبه، آخذاً بالاعتبار موازين القوى بينه وبين الطبقة العاملة وممثليها.

مرة جديدة يمضي الواحد من أيّار على البلاد كما أرادوا له أن يكون، هادئاً وخفيفاً، قصير اللسان قليل الدسم، لا صخب فيه ولا غضب، لا وعيدَ ولا وعُودَ ولا حُشود، نهجوا له نهجاً ونجحوا، ورسموا له مساراً يوافق سعيهم فوصلوا، حبسوه عِنوة ً بين أسطر البيانات والخطابات، وقيدوه بأغلال على منابر الخواجات، ألبسوه الكرافات الفاخرة، وأغرقوه بالعطر المستورد من بلاد الحصار الاقتصادي، ألهموه الشِعر الركيك، والخطاب الخشبي العتيق، ووعدوه بالصفير والمديح والتصفيق.

يدور الحديث اليوم عن تعديل قانون العمل رقم /17/ وكل فترة تصدر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بعض التسريبات عن فحوى هذه التعديلات وتعلقها بحقوق العمال وما إلى هنالك، وعن اتفاق مشروع القانون مع الاتفاقيات الدولية.