عرض العناصر حسب علامة : الطاقة

يشكو الكثير من المواطنين من الأرقام «الفلكية» لفواتير الكهرباء، فالتعرفة تصاعدية، وتبدأ بـ25 ل.س/ك وس للاستهلاك المنزلي بين 1-100 ك. و. س، وترتفع بنسبة 40% بالنسبة للشريحة الثانية بين 101-200 ك. و. س، وترتفع بنسبة 42,8% بالنسبة للشريحة الثالثة بين 201-400 ك. و. س، وترتفع بنسبة 50% بالنسبة للشريحة الرابعة بين 401-600 ك. و. س، وترتفع بنسبة 166% بالنسبة للشريحة الخامسة بين 601-800, ثم ترتفع بنسبة 16,6% بالنسبة للشريحة السابعة بين 1001-2000 ك. و. س. أما بالنسبة للشريحة الثامنة, أي ما يتجاوز 2000 ك. و. س، فترتفع بنسبة 14% عن سابقتها.

ما عدنا نفهم ما الذي تريد أن تقوله الحكومة مباشرة على لسان فريقها الاقتصادي ووزرائها، أو من خلال توجيه مؤسساتها بين الحين والأخر لإصدار الأرقام المبررة لإجراءاتها وقراراتها. فما هي مصداقية ما يصدر من أرقام وإحصاءات؟! وهل هناك من يدقق أو يتابع؟! وما هي القاعدة الجوهرية التي تسير عليها الحكومة؟ وما هي الفكرة التي تريد إيصالها إلى المواطنين أو الدفاع عنها في ظل أرقام وإحصاءات وتصريحات متضاربة في كثير من الأحيان باختلاف المقطع الزمني؟!

«هبت» اثنتان من مستعمرات البرتغال السابقة- أنغولا والبرازيل- لانتشال الحكومة البرتغالية من محنتها الاقتصادية الشديدة وموجة مضاربات الأسواق المالية العالمية التي تحاصرها وتهدد بتحويلها إلى يونان ثانية.

في خطوة دفاع جديدة عن مصالح المستثمرين وأرباحهم يينتهجها الفريق الاقتصادي بدلاً من الالتفات لمصالح الاقتصاد الوطني والمواطنين على حدٍ سواء – هدف ومقصد أية سياسات حكومية متبعة -، دعا النائب الاقتصادي عبدالله الدردري خلال المؤتمر الوطني للطاقة للنظر إلى قطاع الطاقة ليس بصفته ملبياً لاحتياجات الاقتصاد السوري فقط، وإنما باعتباره أمراً ضرورياً للاستثمار... وبرؤى تبشيرية لاحتمالات جديدة في مجال رفع أسعار المشتقات النفطية محلياً، ولفت الدردري إلى استحالة الاستمرار بنظام التسعير الحالي للطاقة. فالنائب الاقتصادي يخلق حاجزاً وهمياً بين حاجة الاقتصاد من جهة والمواطن السوري من جهة آخرى، وكأنهما في حالة تنافس وتناقض، بينما تؤكد السياسات الاقتصادية التي تتخذها كافة دول العالم  - على اختلاف اتجاهاتها –  أنها لا تهدف في النهاية لخدمة الاقتصاد الوطني، بل إنها تسعى دائماً لترسيخ أقدام ومصالح شريحة أو طبقة اجتماعية، حيث تصب جميع الإجراءات والسياسات الاقتصادية المتبعة في خدمة مصلحتها، كما أن النائب الاقتصادي يسعى لرفع أسعار الطاقة بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجاال الكهرباء وغيره من حوامل الطاقة دون أن يأبه لما لذلك من آثار سلبية على مختلف شرائح الشعب السوري، وجل اهتماماته جعل هذا القطاع الخدمي دجاجة تبيض ذهباً في جيوب المستثمرين عرباً كانوا أم أجانب.

الدول الصناعية تشجع على إنتاج المحروقات الزراعية واستخدامها لتغطية احتياجاتها من الطاقة، لكن ذلك سيترك أعداداً متعاظمة من أهالي البلدان النامية من دون طعام.

نشرت قاسيون في العدد السابق جزءاً من بحث هام يبحث في محاولة الولايات المتحدة الامريكية احتواء تنامي الدور الصيني على المستوى الدولي، عبر آليات متعددة ومسارات مختلفة، رغبة منها في استمرار هيمنتها على المستوى الدولي، وفي هذا العدد تستكمل قاسيون نشر أجزاء من المادة نظراً لأهميتها الاستراتيجية.

قد يتمكن المواطن السوري رغم صعوبات وغلاء الأسعار مقابل قلة المعروض، من تأمين حاجاته من غذاء ومازوت وغاز، لكن تأمين الإنارة والكهرباء التي وصلت مدة انقطاعها في بعض المناطق إلى 12 ساعة يومياً، أمر خارج استطاعة السوريين خاصة ذوي الدخل المحدود، إذ أن حل مشكلة الكهرباء عبر المولدات الكهربائية تفتح على المواطن باباً آخر لنفقات إضافية هو في غنى عنها، مع تدني الدخل عموماً وصعوبة تأمين المحروقات وغلاء أسعارها بشكل لافت.

التعامل اليوم مع مسألة الدعم والبحث عن حل شامل في هذه اللحظة الحرجة يراعي كل جوانب الموضوع من حيث موارد الدولة، والهدر الذي يشكله الفساد، والأثر الاجتماعي للدعم، والأثر التضخمي لرفعه.. كلها معطيات تجعل الموضوع في غاية التعقيد، وتجعل مناقشته في هذه اللحظة تتطلب جرأة عالية.  ولكن التقديرات الأولية تقول بأن التغيير نحو المبالغ النقدية الآن يحمل الكثير من المخاطر والإعاقات، ولعل الأقل كلفة والأكثر استراتيجية هو البحث في بنية قطاع الطاقة في سورية وما يتماشى مع منطق الأزمة كفرصة لكسر حلقات إعاقة التنمية في سورية.

لم تفلح الخطط والاستراتيجيات العالمية في السيطرة على التغيّرات المناخية والبيئية، واستمرت درجات الحرارة في تسجيل مستويات جديدة وحادة في مواقع كثيرة حول العالم، وعند مستويات تعدّ خطرة. وبات التسارع في التغيرات المناخية، مسيطراً على خطط واستراتيجيات الدول، على عكس الإجراءات والتشريعات التي تعتمدها المنظمات الدولية للتخفيف من حدة التأثيرات التي تحملها المستويات المتصاعدة لاستهلاك مشتقات الطاقة من المصادر كافة، والتي تسجل مستوى جديداً تبعاً للاتساع المسجل على الحاجات الاستهلاكية والإنتاجية حول العالم.

قالت وزارة التخطيط المصرية، إن الحكومة تستهدف تنويع مزيج الطاقة في البلاد ليصبح 44 في المائة غاز، و39 في المائة منتجات بترولية، و9 في المائة فحم، و8 في المائة طاقة متجدّدة بحلول عام 2020 - 2021. وأوضحت الوزارة أنها تستهدف توصيل الغاز الطبيعي لنحو 3 ملايين وحدة سكنية جديدة، ورفع طاقة معامل التكرير بنسبة 10 في المائة لتصل إلى 41 مليون طن في السنة، والانتهاء من تسعة مشروعات لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير باستثمارات 8.3 مليار دولار.