قطاع الطاقة في سورية
التعامل اليوم مع مسألة الدعم والبحث عن حل شامل في هذه اللحظة الحرجة يراعي كل جوانب الموضوع من حيث موارد الدولة، والهدر الذي يشكله الفساد، والأثر الاجتماعي للدعم، والأثر التضخمي لرفعه.. كلها معطيات تجعل الموضوع في غاية التعقيد، وتجعل مناقشته في هذه اللحظة تتطلب جرأة عالية. ولكن التقديرات الأولية تقول بأن التغيير نحو المبالغ النقدية الآن يحمل الكثير من المخاطر والإعاقات، ولعل الأقل كلفة والأكثر استراتيجية هو البحث في بنية قطاع الطاقة في سورية وما يتماشى مع منطق الأزمة كفرصة لكسر حلقات إعاقة التنمية في سورية.
قطاع الطاقة الذي يعتمد على الوقود الأحفوري بنسبة %95 والباقي طاقة بديلة بشكل أساسي كهرومائية والكتلة الحيوية (الحطب). يعاني هذا القطاع من إنتاجية متدنية جداً، كل 1000 يورو ناتج محلي يستهلك 920 كغ معادل نفطي وهذا أكثر من عشرة أضعاف اليابان وخمسة أضعاف انكلترا. في ظل هذه المعطيات لابد أن يتم البحث في الانتقال إلى تخفيف استهلاك الوقود الحيوي والانتقال إلى أنواع أخرى من الطاقة لا تحتاج إلى ثورة معرفية، وإنما تحتاج إلى الإنصات إلى العديد ممن بحثوا في مجالاتها وأجروا تجاربهم من السوريين، وبتقديرهم أن بدائل معينة أجدى وأكثر وفراً، فالقيام بخطوات جريئة يجب أن يتم في مكان أبعد ما يكون عن رفع أسعار مواد أساسية في الظروف السورية الحالية.
الغاز الحيوي
يتكلم الاختصاصيون عن حقيقة أن هذا الغاز المستخرج من النفايات العضوية بشكل أساسي قد يشكل مستقبل الطاقة في سورية. حيث يقدر بأن حوالي 125 مليار ليرة سنوياً قيمة الغاز الحيوي الضائع وغير المنتج من النفايات العضوية بسعرات حرارية تعادل 2, 5 مليار ليتر مازوت، أي تغطي الكميات المستوردة.
ومصادر هذه الطاقة متعددة من مخلفات الحيوانات (الأبقار والأغنام والماعز)، بالإضافة إلى مياه الصرف الصحي، تفل الزيتون، مخلفات القطن وغيرها من المواد التي تعتبر من النفايات حالياً..