عتقدتُ لوهلة، بأنني صاحب معمل للبوظة، ذلك أن كل تقديراتي في تفسير فاتورة الكهرباء الضخمة ذهبت أدراج الرياح، إلى أن شرح لي أحد الخبراء بأن حساب الفاتورة بات تصاعدياً. لم أقتنع، لكنني دفعت الفاتورة مرغماً تحت تهديد «سحب العداد».
تمر سورية بحالة حرب على عدة جبهات، معلنة وغير معلنة، يهيئ لها الغرب الاستعماري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وتشارك فيها الدول الاستعمارية التقليدية الفرنسية البريطانية، وتتصدى الألمانية بشكل معلن بعد ما كانت تثرثر حول «الصداقة العربية الألمانية التقليدية» من جهة، ومن جهة أخرى الرجعية العربية داخل البلاد وخارجها في قطر والسعودية ولبنان وغيرها، تطالب بفك التحالفات الإستراتيجية بين سورية وقوى حركات المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق من جهة، وبين سورية وقوى الممانعة مثل إيران من جهة أخرى.
تعاني الصناعة الوطنية عموماً أزمة حقيقية في الإنتاج والتسويق، واستفحلت هذه المعاناة بسبب السياسات الليبرالية التي مازالت هي السياسة السائدة في الممارسة اليومية حتى هذه اللحظات الحرجة، ويجري التأكيد على التمسك بها بالرغم من الأضرار الواسعة التي أحدثتها وأصابت بها الإنتاج الوطني، حيث وضعته في شروط إنتاجية وتسويقية لا يُحسد عليها بسبب فتح الأسواق على مصراعيها أمام تدفق البضائع الأجنبية، وبسبب اتفاقية الشراكة العربية الكبرى التي ألغت الضرائب الجمركية على البضائع الواردة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، فقد استفاد من هذه الأوضاع أصحاب الأموال وتجار الأزمات فقط، الذين تورموا كالسرطان في الاقتصاد الوطني، وأصبحوا قادته وموجهيه باتجاه مصالحهم وتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي، وبالمقابل تُرِك الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص، يصارع بمواجهة تلك السياسات التي حاصرته وضيقت عليه الخناق لكي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي تحين اللحظة لإطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى منه على قيد الحياة.
قاسيون تقدم قراءة وتحليلاً للبيانات المالية النهائية لـ6 شركات تأمين خاصة مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال العام 2015، ليتبين توسع النمو في الأرباح والموجودات..
تتكرر لدى قراءة البيانات المالية للقطاعات الخدمية والمالية الكبرى في سورية، مثل الاتصالات، والتأمين تحديداً، ظاهرة مفادها أن الأرباح تتوسع بنسب كبيرة بين سنة وأخرى، بينما ضرائب دخل هذه الأرباح لا تزداد بالنسب ذاتها..
«المعضمية» أقرب البلدات إلى دمشق العاصمة، كانت تسمى في خمسينيات القرن الماضي «حوران الثانية» محاطة بأشجار الزيتون واللوزيات وكل الأصناف الأخرى، عدد سكانها /30/ ألف نسمة بالإضافة إلى /40/ نسمة يسكنون في مخالفات وعشوائيات، زحفت جبال الإسمنت إلى المدينة وأقيمت المشاريع استثمارية مزيفة وأقلع سكان المنطقة عن الزراعة، تشرد بعضهم وتحول البعض الأخر إلى مهن عديدة.
اعتُبر ابن خلدون أول من أسس علم الاجتماع، وذلك بعد أن ألّف مقدمته الشهيرة التي تصدى فيها لظاهرة الفساد في الدولة والمجتمع، ودورها في انحلال الدول وانهيارها، و كم كان دقيقاً في بحثه واستنتاجه، وكم تمتلك أفكاره من قدرة على الحياة والاستمرار، إذ أنّه درس هذه الظاهرة في المجتمع، ورصد مظاهرها، وحلّل عواملها الاقتصادية بالدرجة الأولى، دون أن يغفل العوامل الأخرى، ووجد أنّ (الفساد مؤذن بخراب الدولة)، وأكّد أن الدول تتفسخ وتنهار بسبب استشراء الفساد المتنوع المجالات والأشكال، والعجز عن محاربته، ورأى أن القائمين على الدولة في مختلف الميادين هم منبع الفساد، وأن القوانين التي يسنّونها والقرارات التي يتخذونها انطلاقاً من مصالحهم، تؤدي إلى انتشار الفساد واستشرائه، كما أشار ابن خلدون إشارةً واضحة إلى أنّ انتشار الفساد يدفع بعامة الشعب إلى مهاوي الفقر والعجز عن تأمين مقتضيات العيش، كما ويدفع بالمنتجين إلى التذمر والضيق، لأنهم يرون أن قسماً كبيراً من جهدهم ينهب منهم دون وجه حق. وقام ابن خلدون برصد أثر ذلك كله على موقف الناس من السلطة، ملاحظاً أنّه بداية لشرخ يؤدي إلى انهيار الدولة.
لن نقف في صف الرافضين لسعي الدولة تأمين مواردها المستحقة من المتهربين على اختلافهم، وهذا ما تفعله كل الحكومات دون استثناء، إلا أن العدالة في تحصيل الموارد المستحقة لتمويل الخزينة العامة يجب أن تبقى الموجه الأساس لتلك السياسة الاقتصادية، وهذا المعيار كان ولا يزال آخر الاهتمامات والإمكانات الحكومية، مما جعل من الشريحة الأضعف الأكثر تمويلاً للخزينة العامة ليس الآن فقط بل خلال السنوات الطويلة السابقة..
خفضت الحكومة التعرفة الجمركية على التجار خلال عام 2014، كواحدة من الرسوم التي تفرض على التجارة الخارجية التي لا تطالها جدياً ضرائب الأرباح. كانت نتيجة التخفيض وجمع التعريفات في نسب محددة أن طالت الرسوم بعض المواد الضرورية الأعلى استهلاكاً والتي كانت شبه معفاة، وأصبح هذا الرسم الذي يدفعه التاجر، محملاً على المستهلكين في أسعار المنتجات المحلية، وحصلت السلع المستوردة الكمالية على تخفيض كبير في رسومها الجمركية ما ألغى إمكانية التمييز بين هذه السلع وسلع أخرى، لتصبح أعلى تعرفة جمركية 30%، بينما كانت تصل سابقاً في بعض المواد المستوردة إلى نسب رسوم أعلى (50-60-70-80-120-150%) تتباين حسب حاجات الصناعة المحلية للحماية، وحسب مستوى رفاهية السلعة، وشريحة مستهلكيها.
أكد وزير المالية في بداية عام 2015 بأنه سيكون عام التحصيل الضريبي، مرفقاً ذلك بتأكيدات بأنها لن تحصل على حساب المواطنين، وكذلك الأمر، أتى تأكيد وزير الاقتصاد في نهاية عام 2014، بأن أهم مشروع عمل حكومي هو توسيع التحصيل الضريبي والإيرادات الضريبية، وليس فقط تقليص النفقات.
