القطاع الصناعي خطوات باتجاه التشغيل أم الإنهاء؟

التي لا تحقق الريعية الاقتصادية والجدوى المطلوبة منها، كما ذكرت صحيفة «الوطن» فقد حدد التفويض المهمات الأساسية التي تقع على عاتق وزارة الصناعة القيام بها تجاه شركات قطاع الدولة الصناعي، الذي أصيب بأضرار كبيرة في خطوطه الإنتاجية، وفي البنية التحتية، مما أدى إلى سحب معظم العاملين في هذه الشركات وتوزيعهم على الإدارات المختلفة، وقسم آخر على بعض المعامل التي ما زالت تنبض عروقها ولديها قدرة على الإنتاج، وإن كان بالحدود الدنيا ضمن الإمكانات والظروف المتاحة لها، والتي كان ممكن تطويرها وتحسينها، لو كان لدى الحكومة التوجه بدعمها بكافة الوسائل والسبل، وخاصة المواد الأولية والطاقة باعتبار الإنتاج الصناعي هو الأساس الذي يبنى عليه، من أجل تحقيق النمو المطلوب للتنمية، ولكن هذا لم يحدث، وتُركت المعامل القادرة على العمل تقاتل منفردة دون داعم لها، حيث أكدت التقارير المختلفة- ومنها النقابية- على أوضاع المعامل والعمال التي وصلت أوضاعهم إلى حد لا يحسدون عليها.
في التفويض المعطى لوزارة الصناعة لتقرير مصير المعامل التي لا جدوى اقتصادية منها، ولا تحقق الريعية الاقتصادية، هذا الواقع المطلوب حله ليس بالجديد بل هو قبل الأزمة، حيث الحسابات الاقتصادية للشركات كانت خاسرة بمعظمها والربح الذي يُعلن هو من فروقات الأسعار في ذلك الزمن، ولم يجر حل حقيقي يخلص المعامل من واقعها المزري، حيث كانت الموارد متوفرة، فكيف الأن والموارد شحيحة، وما يخصص لبعض المعامل من موارد كخطط إسعافيه لا يكفي لتطوير خطوطها الانتاجية وتأمين موادها الأولية؟
السؤال: كيف ستؤمن الموارد اللازمة لإعادة تشغيل المعامل أو تغيير صفاتها الإنتاجية؟ عن طريق تخصيصها أم عن طريق مشاركتها مع رؤوس المال المحلية والأجنبية؟ حيث هذه الأفكار والتوجهات متداولة ضمن خطط الحكومات السابقة وجرى التنظير لها باعتبارها خشبة الخلاص، التي ستمكّن الحكومة من تأمين الموارد، وتخلصها من الحمل الثقيل الذي تحمله كما كانوا يقولون.
إن عملية تدوير العجلة الإنتاجية بطاقتها القصوى ممكنة، والسبيل لذلك واضح ويحتاج لقرار بتأمين الموارد اللازمة من جيوب قوى النهب والفساد الكبيرين، اللذين نهبا المعامل والمال العام الذي نحتاجه الأن في تدوير عجلة الإنتاج، وتأمين متطلبات شعبنا وحقوق العمال في حياة كريمة.