عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

كان اختراع الآلة البخارية الحدث الأكبر في تاريخ البشرية الصناعي على الإطلاق، لقد كانت تلك الثورة الصناعية الأساس لنهوض البروليتاريا كقوة بشرية تبتغي كسر احتكار الكبار لأدوات الإنتاج الميكانيكية الجديدة تلك، التي لم يكن قادرا على شرائها سوى كبار الرأسماليين بحكم ثمنها الباهظ، مما أدى إلى إزاحة الحرفيين القدامى بعد أن بدأت تلك  الآلات تنتج سلعا أفضل وأرخص من تلك التي أنتجها أولئك العمال الصغار بأنوالهم اليدوية وأدواتهم البدائية، وبدا للحظة أن الرأسماليين قد تمكنوا من السيطرة على كل شيء في حين فقد العمال كل شيء.

في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، مع أوزارها الأخرى..
وبينما تخطط الحكومة السورية لتحصيل رقم نمو وعائدات من تنشيط قطاع التصدير، فإن منابع الإنتاج الفعلي الذي ينجم عن تفاعل العاملين مع الموارد، متروكة تحت رحمة تشوهات كبرى، تؤدي إلى هدر تعب المنتجين، مضيفة أعداداً كبيرة منهم إلى عداد الفقراء والمحرومين مع كل دورة إنتاج جديدة، وإلى هدر الموارد والمال العام المتراكم من عمل السوريين السابق. ومقابل هذا فإن عوائد هذا الإنتاج تعود على دائرة أضيق من (الطفيليين) المستفيدين وهم الفئات الأسوأ من أصحاب رؤوس الأموال السوريين، أي ناهبي المال العام، وتجار الحرب والسوق السوداء والمضاربة، وبعض كبار قوى السوق، وهؤلاء يتداخلون مع بعضهم البعض. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يتحقق نمو أي زيادة في الإنتاج، وحتى إن تحقق فإنه لن يكون سوى رقم تتباهى به الحكومة، ولا يعود بالفائدة العامة.

جاء قرار وزير النفط برفع سعر مبيع ليتر المازوت للمنشآت الصناعية، ليضرب بعرض الحائط معنويات الصناعيين، الذين خسروا وتكبدوا المليارات، بسبب الأزمة والأحداث، التي دارت الكثير منها داخل جدران معاملهم ومصانعهم..

يكاد لا يختلف اثنان على أن الانفتاح الاقتصادي غير المضبوط والمتسرع في الوقت عينه، قد أثّر سلباً على الاقتصاد السوري، حتى وإن اختلفوا في تقييم وتحديد درجة تأثيراته على هذا القطاع أو ذاك، وهذا الاعتراف ليس وليد الرغبة المحضة لدى البعض، لأن اعترافهم بهذا التأثير المواكب لعملية الانفتاح هو اعتراف بفشل الركيزة الأساسية للسياسات الاقتصادية خلال السنوات السابقة، وبالتالي، فإن الاعتراف جاء نتيجة منطقية للأرقام التي أكدت الإغراق على حساب المنتج الوطني، وما رافقه من انهيار الصناعة الوطنية، وتضرر المنتج الزراعي السوري المترافق مع انهيار الميزان التجاري في سورية، وغياب الرقابة عن السلع في الأسواق في ظل غياب فاعلية القانون الاقتصادي أولاً، وقبل كل شيء لغياب فاعليته، وهذه كلها مؤشرات على التأثيرات السلبية للانفتاح والتي لا يمكن إنكارها.. 

في الاجتماع السنوي للهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها والذي عقد الأسبوع الفائت تحت عنوان «الصناعة الوطنية تحديات وتضحيات وأمل في المستقبل» دافع أرباب العمل ولأول مرّة عن العمال، أو يمكن اعتبارها من المرات القليلة التي يدافع فيها أصحاب العمل عن العمال، ويطالبون رئاسة مجلس الوزراء بإيجاد مورد رزق لآلاف العمال الذين كانوا يعملون بمنشآتهم الصناعية التي تعرضت للتخريب والتدمير فأصبح مصيرهم قارعة الطريق، والانضمام لجيش العاطلين عن العمل.

أوضحت وزارة الصناعة أن تكلفة العمالة، ستبقى عبئاً على المؤسسات والشركات المتوقفة وستزداد هذه الأعباء في حال نفد ما لدى المؤسسات من سيولة تنفقها حالياً لتسديد رواتب عمال الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول لوقف هذه الخسائر، وتأمين رواتب لعمال الشركات المتوقفة.

تشكل المنشآت الصغيرة  التي تعمل في المجال الصناعي الرقم الأهم في صناعة القطاع الخاص في سورية، بالمقارنة مع المنشآت الصناعية الكبرى. والفارق بين هذه وتلك يحدده المرسوم التشريعي رقم 250 العائد إلى عام 1960. الذي يفصل بين المنشأة الحرفية والمنشأة الصناعية من حيث عدد العمال، لتعتبر المنشأة  صناعية إذا ما تجاوز عدد عمالها 9 عمال.

• كشفت الأزمة الحالية سوء توزيع المنشآت الصناعية جغرافياً لغياب الاستراتيجية الطويلة الأمد، حسبما أكد مدراء في المؤسسات النسيجية والكيميائية والهندسية.

تحدث «فارس شهابي» رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية في لقاء مع قناة الميادين عن أوجاع الصناعة السورية في ظل ظروف الأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عشرين شهراً، 

إن الدول المتقدمة زراعياً هي الدول الصناعية كأمريكا وكندا واستراليا الخ... وأساس النجاح الزراعي هو في تحقيق قيم مضافة على المنتج الزراعي نتيجة التصنيع  ومن الثابت هو عدم وجود دولة متقدمة زراعياً، إن لم تكن متقدمة صناعياً. والعامل الذي شل هذه الإمكانية في سورية منذ عشر سنوات هو منع التراخيص الصناعية في القرى الزراعية، ما أخرج التصنيع الزراعي خارج التنافسية لأنه غير ذي جدوى في حال النقل البعيد وكانت كارثة على الاقتصاد والمجتمع.