عرض العناصر حسب علامة : الشركة السورية لنقل النفط

أنتجت الشركة السورية للنفط حوالي 1.4 مليون طن من النفط الخام الثقيل في عام 2016، كما استخرجت حوالي 2.6 ألف متر مكعب من الغاز الحر، والمرافق للإنتاج النفطي.

سكان قرية «متن الساحل» وهي من القرى الزراعية على خط الساحل السوري، ويمر بسهلها الضيق الكثير من المشاريع الحيوية كخط الشركة السورية لنقل النفط وخط مياه السن والخط الزراعي والأتوستراد، لديها مطالب ليست بالقليلة، فعدم وجود أي معبر نظامي للقرية على الأتوستراد يعيق الفلاحين عن الوصول إلى أراضيهم إلا من بداية أو نهاية السهل الذي يمتد على طول سبعة أوثمانية كيلو مترات.

ليس غريباً أن يحاول المواطن العادي القفز فوق القانون طالما أن كثيراً من الإدارات في الجهات  العامة تستخف بالامتثال لأحكام القانون.. ولا تنفذ الأحكام القضائية المبرمة.

أرسلت رئاسة مجلس الوزراء كتاباً إلى السيد وزير العدل، أقل ما يمكن القول عنه إنه تجاوز فاضح للقانون السوري، وتعدّ سافر عليه!

وصل إلى قاسيون التوضيح التالي من الشركة السورية لنقل النفط، رداً على مقال «رائحة فساد في محطة ضخ تل البيضا في الحسكة» المنشور في العدد /419/ من صحيفتنا..

 

وصل إلى «قاسيون» الرد التالي من الشركة السورية للنفط مذيل باسم مديرها العام عمر الحمد يقول فيه:

نقول بداية: إنه إلى وقت قريب، أو حتى الآن ربما، إذا (تهور) أحدنا وأنقذ إنساناً مصاباً على قارعة الطريق فسوف يتوقف لساعات أو أيام في أحد أقسام الشرطة حتى معرفة الحقيقة، وإذا تدخل وفض اشتباكاً أو عراكاً بين مجموعة من الناس، أيضاً سوف يتوقف، وإذا أنقذ مريضاً مدهوساً أو مجلوطاً سوف تتم مساءلته، وعندها عليه أن يصلي لله ويتضرع له لكي لا يقضي ذاك المريض نحبه! ..

تعد الشركة السورية للنفط من كبرى شركات القطاع العام، وتحتل أهم المراكز الاقتصادية في سورية سواء من الناحية المادية أو من الناحية الاجتماعية، إذ تستقطب حوالي /16000/ ألف عامل موزعين على مديرياتها وفق هيكلها الإداري، وتؤكد بعض الأرقام أن وارداتها تقدر بأكثر من 50% من الدخل القومي، وتقدم الشركة للعمال ولأسرهم الخدمات السكنية والرعاية الصحية الكاملة، وبناءً على أحكام الدستور والمرسوم التشريعي الصادر في /1/ حزيران 1975، والمتضمن تأميم خطوط أنابيب النفط ومحطات الضخ والمصب لشركة نفط العراق، فقد أُقر بأن يحتفظ العاملون لدى الشركة المؤممة بجميع حقوقهم المكتسبة في ظل الأنظمة والأحكام النافذة.

محمد علي (مصفاة بانياس):

دعا إلى تحسين الظروف البيئية للعمل، إعطاء طبيعة عمل لعمال النفط، الإسراع بصرف تعويض مخاطر المهنة. فتح سقف الرواتب. وفي مجال التعليم تحدث عن مشكلة الدروس الخصوصية، وطالب بالتدخل لدى التأمينات الاجتماعية للعودة عن قرارها بخصوص إعفاء /15%/ لقاء معالجتها إصابات العمل. منح تعويض طبيعة العمل. إنشاء صندوق تعويض الوفاة يستمر بعد التقاعد.

يبدو أن بعضاً من أرباب العمل بدؤوا بالتكشير عن أنيابهم شيئاً فشيئاً، بعد الإعلان عن قانون العمل الجديد، حيث بدأ البعض منهم برفع دعاوى قضائية على العاملين في منشآتهم قبل صدور التعليمات التنفيذية للقانون.