تعتبر نقابة المعلمين من النقابات الكبيرة، وكان للمعلمين وطلابهم دور مهم جداً في الحركة الوطنية والسياسية في سورية سواء في فترة الاحتلال الفرنسي ومقاومته، أو في مواجهة الدكتاتوريات بعد الاستقلال، وكانت النقابة تملك استقلالية قرارها، واتخاذ مواقفها خاصةً في حق الإضراب الذي كانت تكفله الدساتير السابقة والدستور الحالي، لانتزاع الحقوق النقابية، ومن أجل السياسات التعليمية الوطنية.
نفتح موضوعة المخالفات الدستورية- التي جرت سابقاً والجارية حالياً- الباب واسعاً للكثير من التساؤلات التي تحتاج إلى إجابة عنها، دون مقدمات تبررها كما هو معتاد في الإجابات الرسمية التي تقدم كل ما من شأنه إخراجها من المسؤولية المباشرة، أي: كما يقول المثل الشعبي «طلع متل الشعرة من العجينة» وهذا هو حال أولي الأمر والقائمين عليها في كل القضايا المفصلية المرتبطة بحياة الشعب السوري وحقوقه ومتطلباته الأساسية.
أعوام انقضت من عمر الأزمة الوطنية السورية، توضح فيها عمق الأزمة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي دعمتها السياسات الليبرالية عبر حزمة واسعة من الإجراءات والتشريعات، حيث انقسم المجتمع تقريباً إلى طبقتين أساسيتين من حيث نصيب كل منهما من الدخل الوطني «أجور_ أرباح»، وهذا يعني من الناحية السياسية والاقتصادية، أن الأغنياء ازدادوا ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، وتقيدت حريتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.
تأثير الأزمة كان وما زال كبيراً على الفقراء ومنهم العمال، وهم من دفعوا فاتورة الفقر والبطالة والتشرد والتهجير من مناطقهم التي دمرتها الحرب الظالمة، وسيبقون يدفعون الفواتير الناتجة عنها لعشرات من السنين، إذا لم يحدث تعديل حقيقي في موازين القوى لمصلحة أغلبية الشعب السوري، ليمارس سلطته الحقيقية، ويمنع إعادة إنتاج الأزمة مرةً ثانية.
شهدت الأيام الماضية لقاءً موسعاً جمع ما بين الحكومة ومديري المؤسسات الاقتصادية، وجرى تداول الخبر بوصفه مواجهة صريحة بين الطرفين، تأتي ضمن سياق «وضع أسس لإصلاح المؤسسات الاقتصادية».
لم يعد ممكناً الأخذ بحسن النية تجاه منطق الإهمال، وإضعاف القطاع العام، في ظل الأزمة الوطنية الشاملة، والتوجه بشكل فعلي للقطع مع السياسات الاقتصادية الليبرالية والقرارات الخاطئة المعمول بها سابقاً، والتي مهدت الطريق وفتحت الأبواب لتفعيل المؤامرة.
«لا تخافوا من اقتصاد السوق والتشاركية»، عبارة قد طرحت في مؤتمر اتحاد دمشق من قبل أحد الحاضرين في المنصة الرئيسة، خلال رده على مداخلات بعض النقابيين أعضاء المؤتمر
جريدة «قاسيون» اعتادت أن تجري في نهاية كل عام، استعراضاً ومراجعة لما قدمته خلال عام من قضايا ومواقف سياسية واقتصادية وعمالية، راغبةً بذلك التأكيد على تلك المواقف، ومطورةً إياها مع تطور الواقع الموضوعي بجوانبه كافةً، التي تحتاج إلى إجابات أيضاً متطورة معه
قدم الرفيق النقابي عبد العزيز شيخو مداخلة في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال الحسكة قال فيها: ينعقد مؤتمرنا هذا والمؤتمرات العمالية في نهايتها للدورة النقابية الخامسة والعشرين، ووطننا سورية يمر بأزمة وطنية عميقة، وهناك قاعدة انطلاق جديدة أمام الحركة النقابية، ودورها في هذه المرحلة لكي تعيد تنظيم نفسها انطلاقاً من عمقها المشروع في التعبير عن حقوقها والدفاع عن مكتسباتها، حيث كانت فاقدة لهذا الحق بسبب جملة من الموانع يأتي في مقدمتها، الإجراءات الاستثنائية التي لعبت دوراً مهما في منع العمال من استخدام حقهم المشروع في الدفاع عن مطالبهم، مع العلم أن الكثير من مطالب العمالية جرى إهمالها وتغييبها، وهذا ما تؤكده معظم المداخلات التي تقدم بها النقابيون، وجرى تكرارها في كل المؤتمرات، وهذا مما جعل العمال يتساءلون عن دور الحركة النقابية المفترض في الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم التي اعتدت عليها السياسات الاقتصادية الليبرالية، بسبب السياسات الخاطئة التي أنتجتها الحكومات السابقة، وعدم معالجتها كان السبب الرئيسي وراء تفاقم ظاهرة البطالة والتهميش،
لم يكن لدى الحركة النقابية قبل الستينيات من القرن حطب الأزمة!
حتى الآن أكثر القرارات الحكومية تهدف بشكل عام إلى إرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة والتجار والسماسرة ومنها: الإعفاءات الكبيرة من الضرائب والرسوم وأبرزها قانون إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم المالية، وإعفاء المكلفين بالمنشآت السياحية، وضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها، وإضافاتها العائدة لعام 2011 وما قبل إذا ما سددوا الضريبة أو الرسم، وفي جانب آخر تتخذ الحكومة قرارات معاكسة أو غير مدروسة، ومنها قرار رفع الفائدة بالنسبة لقروض الصناعيين، والمترافق مع التخبط القائم في سعر الصرف، وهذا ما ينعكس على المواطن سلباً، من خلال الارتفاع الدائم في الأسعار.
