عرض العناصر حسب علامة : السياسات الليبرالية

يا أبناء الشعب السوري العظيم!

في كل مرة تُقدم الحكومة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية في أي حقل من حقول الاقتصاد الوطني تكون لديها الحجج والمبررات الجاهزة لتمرير ما تريد تمريره، على أساس أنه تلبية لمتطلبات تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، ووفقاً لذلك فإن الاستثمار الأجنبي هو خير من سيلبي تلك السياسات والتوجهات، لأنه يمتلك الموارد والخبرات، وكذلك آليات النهب التي راكمت فيها الشركات الأجنبية خبرتها الطويلة في استثمار وامتصاص دم الشعوب، خلال مئات السنين من عمرها الاستعماري. فالاستعمار المباشر الذي أخرجه شعبنا بفعل مقاومته الباسلة وإرادته الصلبة وحسه الوطني العالي، يدخل الآن عبر منافذ أخرى اقتصادية واجتماعية، ولكنه هذه المرة مسلح بالقوانين والتشريعات التي تتيح له حرية العمل والنهب لثروتنا الوطنية تحت حجج الاستثمار، مع الإدعاء بعدم وجود الموارد المحلية التي تحتاجها عملية الاستثمار الوطنية، والضرورية لتحقيق التنمية المطلوبة، ولمواجهة الأزمات المختلفة التي يتعرض لها شعبنا مثل أزمة البطالة وانخفاض مستوى المعيشة والتعليم والصحة والأجور.

كان منطق الرأسمالية الوطنية في سورية خلال أربعة عقود من القرن الماضي، يعتمد على ترديد القول الاقتصادي أن الرأسمال الوطني لا تُترك له حرية الاستثمار من أجل الإعمار والتنمية. كان هذا القول رداً على قول آخر مفاده أن هذا الرأسمال هو رأسمال مدّع وكسول وجبان وغير عملي، وهو يفكر دائماً في استخدام الوسائل الطفيلية الصرفة في الاستثمار، وليست له من غاية إلا الربح الفاحش السريع، وبأسهل الطرق وأقصرها

مايزال الوضع المعاشي للعمال البند الأول في كل الاجتماعات التي تعقدها النقابات، وهذا جزء من مهامها الكثيرة التي من المفترض أن تتصدى لها باستمرار، لأن أجور العمال هي المقياس الذي على أساسه يتم تقييم أداء الحركة النقابية، وهي المؤشر أيضاً لقرب أو بعد الطبقة العاملة من النقابات، فكلما تصاعد نضال النقابات من أجل أجور عادلة للطبقة العاملة السورية، ازداد اقتراب العمال منها، ليكونوا سنداً حقيقياً لها في مواجهة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة،

إن مرافقنا العامة هي ملك للشعب، وهي محمية بالدستور ولا يجوز بيعها أو تأجيرها أو طرحها للاستثمار وبشكل خاص مرافئنا، حدودنا البحرية، نوافذنا التي نطل منها ونتواصل مع العالم الخارجي، وهي عتبة المنطقة بكاملها وصلة الوصل بين طرق التجارة الملاحية ومنطقة الخليج وشرق آسيا.

انعقدت في الآونة الأخيرة المؤتمرات النقابية السنوية، ومرة أخرى أكد العديد من النقابيين في مداخلاتهم على وعي وطني وطبقي. المطالب تتكرر، و السؤال هل ستصبح المطالب مدورة من عام إلى آخر كما جرت العادة، أغلب الظن أن الأمور ستأخذ هذا المنحى، ومن هنا فإن الطبقة العاملة وبحكم مصالحها الوطنية والطبقية سترتقي بنضالها ضد السياسات الليبرالية، وضد الهدر والروتين وفساد الإدارات، وهي بذلك تحقق مهمة وطنية وطبقية في آن واحد، ولها كل الحق في ذلك.

المؤتمرات النقابية لاتحاد عمال دمشق بدأت بعد عام حفل بالآثار السلبية للسياسات الليبرالية التي انتهجها الفريق الاقتصادي، في ظل اقتصار العمل النقابي على استجداء الحكومة على تحقيق هذا المطلب الجزئي أو ذاك، ولكن دون جدوى. مما يؤكد أن العمل النقابي لا يكون إلا بالنضال اليومي والمستمر في سبيل تحقيق المطالب العمالية المتراكمة، وأن على النقابات إعادة النظر بأساليب عملها وآليات حراكها المطلبي.
وبالعودة إلى المؤتمرات النقابية التي بدأت بمؤتمر نقابة عمال الصناعات الكيماوية نجد أن معظم  المداخلات أكدت على  أهمية هذا القطاع الحيوي، وكان أول المتحدثين:

أيها الرفاق والرفيقات النقابيون :
أحييكم في بداية مؤتمرنا السنوي  آملا أن يكون محطة نضالية جديدة لتنظيمنا النقابي، ولكي يكون التنظيم النقابي قوياً وفعالاً يجب أن يكون معبراً عن مصالح الطبقة العاملة المباشرة، وخصوصا تلك التي تتعلق بمستوى معيشتها وقوتها اليومي، ولأجل تحقيق هذه المهمة الأخيرة نعتقد أنه على تنظيمنا النقابي أن يرفع الصوت ضد كل ما يهدد المكتسبات العمالية، فليس خافياً على أحد أنه في ظل السياسات الاقتصادية الليبرالية تتآكل المكاسب يوماً بعد يوم، وعلى دفعات وبهدوء، وكأنه لا يوجد من يدافع عن حقوق العمال.

كلّنا يعرف بأنّ التّسوّل ظاهرة منتشرة في كلّ المجتمعات،لكنّها قد تزيد أو تنقص بحسب المجتمع ومدى تأمين القائمين عليه لحاجات أفراده ومتطلّباتهم المتزايدة مع تطوّر العصر، ومدى تمكّن طاقمه الاقتصاديّ من تمتين العلاقات الاقتصاديّة ضمن المجتمع نفسه، وبناء نظام اقتصاديّ قوي يضمن لأبناء المجتمع كافة حق العمل، ويوفّر للأجيال القادمة مخزوناً استراتيجياً تطمئنّ له وتبني بموجبه جميع مرافق ومجالات الحياة المعاصرة والمستقبليّة.

ها هو البنك الدولي يكشر عن أنيابه من جديد بإرسال توجيهات ونصائح جديدة للبلدان الفقيرة، ويزعم أنها إذا ما التزمت بها، ستتفادى تأثيرات الأزمة فيما يخصَُ تكاثر أعداد الأيدي العاملة.. وهذه الوصفة ستجدي نفعاً في بلدان «الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، حسب التسمية التي يفضلها البنك الدولي، والذي يرى خبراؤه أن أفضل طريقة لتسريع عملية النمو في هذه البلدان، وتوفير فرص عمل للوافدين الجدد إلى سوق العمل، تتم عبر القضاء على دور القطاع العام، وجعل اقتصاديات هذه الدول خاضعةً تماماً لهيمنة القطاع الخاص من خلال إزالة العوائق أمام أنشطته، ومن ثم الانتقال من مرحلة الانغلاق على الذات، إلى مرحلة الانفتاح على الأسواق العالمية والاندماج فيها، وذلك عن طريق تحرير الأنشطة الاقتصادية، وتنشيط عمليات القطاعات الاقتصادية المختلفة، بعد أن يتم تخفيف اعتماد هذه الدول على تصدير النفط، مما يجنب اقتصادياتها مختلف التقلبات، ويجعلها أكثر استقراراً وثباتاً.