إعلان نوايا حكومي لخصخصة «مبنى الثورة» الذي بني بأموال عامة

وعرّفت الوزارة عن المبنى بقولها: «مبنى الثورة في قلب العاصمة دمشق مؤلف من 10 طوابق بمساحة كلية تتجاوز 3000 متر مربع قامت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتشييده وتجهيزه... ولدعم القطاع التعاوني وضعت الوزارة المبنى في خدمة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بهدف دعم وتشجيع القطاع التعاوني والعمل على التدخل الإيجابي لجهة تأمين المواد الأساسية والتموينية للمستهلك».

وفي تبرير الخصخصة عبر طرحه للاستثمار تابعت الوزارة: «ونظراً لتغير الظروف الراهنة وفشل دور الجمعية التعاونية في خدمة أعضائها وعدم استطاعة مجالس الإدارات المتعاقبة للجمعية على القيام بدورها بالشكل الأمثل، بدلالة التقارير الرقابية والتفتيشية الصادرة عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمحفوظة لدى الوزارة والتي تؤكد فشل وفساد مجلس الإدارة السابقة وعدم تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها الجمعية... مما دفع الوزارة إلى استرداد المبنى والذي يقدر قيمته بالمليارات حيث يعتبر من أكبر المجمّعات التجارية الموجودة في دمشق ويقع في منطقة تجارية مهمة، وسيتم طرح المبنى للاستثمار ككتلة واحدة خلال المرحلة القادمة مما يعود بفوائد كبيرة على خزينة الدولة، وذلك بعد أن تمت استعادته من الجمعية التعاونية بدمشق»، بحسب تعبيرها.

وتابعت: «مع العلم أنّ الوزارة أنجزت كل الإجراءات القانونية المطلوبة لاسترداد المبنى، وأنّ أعضاء مجلس الإدارة السابقين قاموا برفع دعاوى قضائية على الوزارة من أجل البقاء في المبنى وصدرت الأحكام النهائية والقطعية برد هذه الدعاوى ورفضها وأحقية الوزارة في استثمار أملاكها الخاصة» بحسب تعبيرها، «وبالنسبة لشاغلي الصالات الموردين بالأمانة لدى الجمعية بالمبنى انتهى دورهم وفق الأنظمة والقوانين بعد تسلم الوزارة للمبنى ولا يوجد أي عقد رسمي أو حتى شفهي يربط بين الوزارة بهم».