بعد كثرة الحديث الرسمي عن نقص التوريدات النفطية في جميع المحافظات، والذي تزامن مع تخفيض مخصصات وسائل النقل العامة والخاصة، وتراجع عدد الطلبات بنسب متفاوتة بين مختلف المحافظات، بدأت تظهر أحاديث رسمية مغايرة تتحدث عن انفراجات، سيتم على إثرها البدء بالتسجيل على مادة مازوت التدفئة.
أزمة المحروقات الشائكة والمستعصية باتت جزءاً من يوميات قهر المواطن المفقر، وأكبر عبءٍ من أعبائه!
تناقلت وسائل الإعلام خلال الأسبوع الماضي خبراً عن وجود دراسة جديدة لطريقة توزيع الغاز، والمبرر أن هناك عائلات مكونة من 10 أشخاص وعائلات مكونة من 3 أو 4 أفراد، وكلاهما له نفس المدة لاستلام الغاز!
انتهى شهر «الخير» الذي ارتفعت خلاله معدلات الاستغلال لأبعد الحدود، وقد كان اللافت خلال هذا الشهر هو حال الاستقرار النسبي لسعر الصرف، الرسمي والموازي، وبدا واضحاً حجم التحكم الكبير في سوق صرف العملات، لاستقطاب الكم الأكبر من الحوالات الدولارية القادمة من الخارج بمناسبة شهر رمضان والعيد، تنافساً بين الرسمي والموازي!
على الرغم من الوعود الرسمية بشأن تخفيض مدة استلام أسطوانات الغاز المنزلي إلا أن الواقع العملي يقول عكس ذلك، فقد زادت المدة الفاصلة بين موعدي استلام لتصل إلى حدود 4 أشهر تقريباً!
هل تعلم عزيزي المواطن أن صناعة الأزمات، أو تحويل المشكلة (صغيرة أو كبيرة) إلى أزمة، هي عملية علمية تقوم على التخطيط المسبق والدراسة المتأنية، بموضوعها وبتوقيتها وبغاياتها وأهدافها، وبالطرف المستهدف منها، وصولاً إلى جني المكاسب المتوخاة منها لمصلحة صانعيها!؟
أصدر مصرف سورية المركزي القرار رقم 144، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، يسمح بموجبها للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول (السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي)، أي بسعر يقارب سعر "السوق السوداء".
شارف شهر كانون الثاني على الانتهاء، ومع ذلك لم تصل رسائل مازوت التدفئة للدفعة الأولى للكثير من المستحقين حتى الآن!
بسبب تفاقم أزمة المشتقات النفطية تم توقّف العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية في البلاد جزئياً أو كلياً، وصولاً لتوقف بعض المخابز الخاصة، التي تنتج الخبز السياحي والصمون والنخالة، وغيرها من أنواع الخبز الأخرى!
تستمر معاناة المزارعين عاماً بعد آخر، وخاصة على مستوى تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي، من أسمدة ومبيدات وأدوية و..، والتي تكرّست وتزايدت بسبب تراجع دور الدولة على مستوى تأمينها، بالتوازي مع آليات تخفيض الدعم التي طالتها (كمّاً وسعراً)، والنتيجة اضطرار المزارعين لتأمين هذه المستلزمات من خلال السوق بآلياته التحكمية والاستغلالية، سعراً ومواصفة وتوقيتاً، ولمصلحة القائمين عليه!
