وصلت الرسالة.. لكن لا يوجد مادة!
وصلت رسالة استلام مادة الرز إلى أحد المواطنين عبر جواله بتاريخ 24/3/2022 صباحاً، وهو يوم خميس، فسارع إلى الصالة المخصصة «صالة المزرعة بدمشق» لاستلام المادة، لكنه فوجئ بأن المادة غير متوفرة في الصالة المذكورة!
وصلت رسالة استلام مادة الرز إلى أحد المواطنين عبر جواله بتاريخ 24/3/2022 صباحاً، وهو يوم خميس، فسارع إلى الصالة المخصصة «صالة المزرعة بدمشق» لاستلام المادة، لكنه فوجئ بأن المادة غير متوفرة في الصالة المذكورة!
أفرجت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن دورة جديدة لعملية توزيع المواد التموينية، والمقتصرة على مادتي السكر ورز، وذلك بعد انقضاء ثلاثة أشهر عن آخر عملية تسجيل تمت خلال العام الفائت، لتتوج هذه الدورة بالأولى على مستوى هذا العام.
قالت المؤسسة السورية للتجارة إنها بدأت صباح اليوم دورة جديدة لبيع المواد عبر البطاقة الإلكترونية في صالات السورية للتجارة.
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن منع دخول أي شخص لا يحمل وثيقة لقاح كورونا إلى صالات ومراكز البيع التابعة لمؤسسة السورية للتجارة بمختلف المحافظات اعتباراً من 15-1-2022.
لمكافحة الغلاء الفاحش يلي تجارنا عم يمارسوه بحق الشعب، حبت الحكومة توقف هل الطمع التّجاري «تبع التجار يعني» وتعمل متل تبع «الرفق بالشعب المسحوق».. لهيك فوراً عملت خطة جُهنمية لتوقيف هل التجار هدول عن سرقة ونهب الشعب المعتر وتدخلت إيجابياً لسرقة المواطن وسحقه معنوياً وفعلياً...
بين الطوابير الفيزيائية والطوابير الإلكترونية المستحدثة عبر الذكاء من أجل الحصول على حقنا ببعض المواد المدعومة، بالإضافة إلى ما درجت تسميته بمواد التدخل الإيجابي، يتم بعزقة حياتنا وهدر وقتنا واستنزاف جهدنا، بالإضافة إلى تكاليف الإنفاق الزائد من جيوبنا وعلى حساب معيشتنا المتردية أصلاً.
ستتخلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن مهمة جديدة من مهامها، المتمثلة بتحديد نسب هوامش الربح للحلقات التجارية، لصالح التجار في القريب العاجل على ما يبدو، بعد تخليها مثلاً عن مهمة تأمين السلع بشكل مباشر عبر ذراعها التسويقي المتمثل بالسورية للتجارة، مع الكثير من التغني بآليات التدخل الإيجابي، سواء للسلع التموينية الأساسية أو غيرها، فالموردون للمواد والسلع إلى هذه المؤسسة هم كبار التجار المتحكمين بالأسواق سلفاً، ناهيك عن استثمارهم المباشر لعدد كبير من صالات هذه المؤسسة، وخاصة في الأسواق الرئيسية والكبيرة في المدن والمحافظات، وبعد غض الطرف عن النصوص القانونية التي تفرض على جميع الحلقات التجارية تداول الفواتير، كمقدمة لا بدّ منها افتراضاً لضبط ايقاع حركة السلع والخدمات في الأسواق، بما يحقق حماية مصلحة المستهلكين (سعراً ومواصفةً) في النهاية!
وافق مجلس محافظة دمشق يوم 10 تشرين الثاني الحالي، على توصية اللجنة الاقتصادية بالمجلس، والمتعلقة بطرح غالبية صالات السورية للتجارة للخصخصة تحت مسمّى «المشاركة والاستثمار» ليقتصر عمل بعض الصالات على بيع المواد المقننة.
أعلن وزير التجارة وحماية المستهلك عبر صفحته الشخصية يوم 19 من الشهر الحالي، عن موعد بدء دورة توزيع جديدة لكل من مادتي السكر والرز «المدعوم» والمحدد يوم 4 كانون الأول القادم.
وافق مجلس محافظة دمشق على توصية اللجنة الاقتصادية بالمجلس والمتعلقة بطرح غالبية صالات السورية للتجارة للخصخصة تحت مسمّى «المشاركة والاستثمار» واقتصار عمل بعض الصالات على بيع المواد المقننة.