تحت عنوان «تحديد نزر بعض العناصر المعدنية الثقيلة في دقائق الغبار المترسبة على أو راق بعض الأشجار في الساحل السوري» قدم كل من د. محمد أسعد ود. غياث عباس، ود. إبراهيم نيصافي ود. أسامة رضوان بحثهم إلى مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية.
تجتاح الأسواق السورية موجة ارتفاع أسعار جنونية، وتمتد هذه الموجة لتشمل مختلف المواد، وخاصة المستوردة منها، وإذا كان الجميع تقريباً يعرف بأن جزءاً من هذا الارتفاع يعود لانخفاض قيمة الليرة أمام الدولار بحدود %25، إلا أن الشيء غير المفهوم لغالبية المواطنين هو ارتفاع أسعار المواد الوطنية غير المستوردة، وكذلك ارتفاع أسعار الكثير من المواد المستوردة أكثر من %50، وهو ما يؤكد أن هذا الارتفاع الكبير يقع على عاتق كبار التجار والمستوردين والذين يستغلون الأزمة لزيادة أرباحهم بشكل يتجاوز كل الحدود، دون حسيب أو رقيب.
تعد مديرية الري العامة لحوض الساحل، من أهم الأحواض المائية التابعة لوزارة الري، ويتبع لها فرعا طرطوس والسن ومديريات وأقسام وسدود وشبكات ري متعددة، وقد أحدثت هذه المديرية عام 1987 ووصل عدد العاملين فيها إلى 3300 عامل.
لاشك بأن العام 2012 سيدخل التاريخ عند السوريين وخاصة في الساحل فالوطن يشهد أصعب أزمة في تاريخه المعاصر لدرجة أن الوطن مهدد بكيانه ووحدته ويضحي السوريون بالغالي والنفيس وبالدماء الطاهرة لكي تنقذ هذا الوطن الغالي وأما الطبيعة القاسية فأبت هذا العام إلا أن تعقد الأمور وتزيد الطين بلة على الفلاحين فكما فرحنا كثيراً لسقوط المطر الغزير وامتلاء السدود وتفجر النيابيع، حزنا كثيراً على المآسي التي ألمت بالمزارعين جراء الصقيع والعواصف الشديدة والتنين الذي ضرب أكثر من مرة وفي أكثر من منطقة ليخلف وراءه الخسائر الكبرى..
سكان قرية «متن الساحل» وهي من القرى الزراعية على خط الساحل السوري، ويمر بسهلها الضيق الكثير من المشاريع الحيوية كخط الشركة السورية لنقل النفط وخط مياه السن والخط الزراعي والأتوستراد، لديها مطالب ليست بالقليلة، فعدم وجود أي معبر نظامي للقرية على الأتوستراد يعيق الفلاحين عن الوصول إلى أراضيهم إلا من بداية أو نهاية السهل الذي يمتد على طول سبعة أوثمانية كيلو مترات.
الجزيرة المعطاءة، سلة سورية الغذائية ومصدر بترولها، في منطقة القامشلي وتحديداً ناحية الجوادية قرية السعادة، اشتكى إلى «قاسيون» عدد من أهالي القرية الذين هاجروا أرضهم إلى الساحل طلباً للعيش وكسب الرزق، الذي يبدو صعب المنال في منطقتهم بعد جفاف من الطبيعة من جهة وظلم وإهمال الحكومة السابقة الفاشلة من جهة ثانية.
نعم إنها الجمعة العظيمة في حياة هؤلاء الفلاحين البؤساء، جمعة عظيمة من نوع آخر، عظيمة بأحزانها ومآسيها، وهي ليست الجمعة العظيمة الخاصة بالسيد المسيح، بل إنها الأيام الجليدية السبعة، التي عاشها أهالي الساحل السوري، والتي سيذكرونها طويلاً، بالسوء!.
يواجه الشعب السوري اليوم تحدياً استراتيجياً خطيراً، يتجدد ويكبر على مر السنوات، ويتمثل في الندرة أو النقص الحاد في مياه الشرب، ومن كان لا يعاني اليوم من نقص المياه سيعاني منه قريباً بالتأكيد، فقد بينت دراسة معدل الموارد المائية المتجددة السطحية والجوفية في الأحواض المائية في سورية، والتي تقدر بحوالي عشرة مليارات متر مكعب سنوياً، وفي ضوء الاستخدامات الحالية للمياه التي تغيب عنها برامج التطوير والتحديث والبحث عن مصادر بديلة، أن سورية تعاني من عجز مائي كبير، وخاصة في أحواض أساسية مثل بردى والأعوج واليرموك والخابور.
بينت دراسة حول كلفة التدهور البيئي في سورية أن قيمة الخسارة في الموارد الساحلية لأسباب بيئية تبلغ حوالي 600 مليون ليرة سورية سنوياً، أي بمعدل 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي، وأن المنطقة الساحلية سهلاً وجبلاً وشاطئاً التي تضم محافظتي اللاذقية وطرطوس تمثل أقل من 2.5 % من مساحة الدولة لكنها تضم 11 % من مجمل عدد السكان، ويفوق معدل الكثافة السكانية فيها جميع المحافظات الأخرى باستثناء العاصمة. ومن الطبيعي أن يتسبب هذا الوضع في زيادة الضغوط الملقاة على كاهل الشريط الساحلي الذي يتميز بكونه المنفذ البحري الضيق الوحيد المتاح لسورية، وإن حالة البحر المتوسط والمنطقة الساحلية في سورية قد تدهورت مع تعرضها لضغوط هائلة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
جاء قرار الحكومة بتخفيض سعر المازوت، كسلفه الذي أوعز برفعه، ليوجه رسالة سافرة للجميع، في الداخل والخارج، عن الإمعان الحكومي في جلد المنتجين السوريين، والفقراء على وجه الخصوص، عبر المضي بعيداً في السياسات النيوليبرالية المباركة من المؤسسات الدولية والتحالفات الإمبريالية الكبرى.
