المصارف الزراعية.. تعيق تطوير الزراعة!

لكن ربما الأكثر إعاقةً هو المصارف الزراعية التي لا تستجيب للتعليمات الوزارية في تسهيل الإجراءات، وخاصةً فيما يتعلق بالكفالة. حيث تنص التعليمات وآخرها قرار مجلس الوزراء رقم 92730/1 تاريخ 30/11/2009 وبناءً على كتاب الرئاسة رقم 7803/1 تاريخ 21/10/2009 وتوصية اللجنة الاقتصادية بالجلسة رقم 39 تاريخ 21/10/2009، بالموافقة على مقترحات اتحاد الفلاحين للتحول إلى الري الحديث، حول قبول رهن الأرض سواء كانت ملكية خاصة أو أراضي انتفاع، والقرارات القضائية في البيع والتنازل أو بموافقة المالك الأساسي أو بموجب حصر الإرث، أو بموجب وكالة قانونية أو عقد المزارعة، وكذلك تكون نسبة التكاليف 50% على حساب المشروع الوطني العربي للري الحديث و50% تُقسط على عشرين سنة بفوائد بسيطة.
المؤسف أنّ المصارف الزراعية في دير الزور لا تزال تعيق ذلك، وتطالب أصحاب المشاريع التي حصلت على موافقة وزارة الزراعة بكفيل شخصي، ولا تقبل كفالة الأرض حسب التعميم، وهناك نحو 100 مشروع لم تنفذ رغم مضي عام على حصولها على الموافقة، وهي تنتظر أن تمُنّ عليها المصارف الزراعية، ولدينا العديد من أسماء أصحابها الذين اشتكوا لقاسيون !!
وهنا من الضروري أن نتساءل: لماذا هذه الإعاقات؟ ومن وراءها؟ ولمصلحة من يجري هذا التعقيد!؟
إننا نتوجه إلى وزير الزراعة بالإيعاز للمصارف الزراعية بأن تنفذ هذا التعميم ومحاسبة المسؤولين عن التأخير والإعاقة.. فإذا كانت مصلحة الفلاح والشعب والوطن لا تهم البعض في إدارات المصارف، فإن من اقترح وخطط وأقر المراسيم لن يبقى متفرجاً على ذلك.. فلو كانت القضية متعلقة بأحد المستثمرين الوهميين لرأينا أغلب المسؤولين من مختلف المستويات يسارعون لتقديم كلّ التسهيلات حتى وإن كانت مخالفة للقوانين والدستور!؟
لا شك أنّ مقترحات اتحاد الفلاحين لم تأتِ من فراغ وإنما تعبير عن مصالح الفلاحين والوطن والشعب، وتحقيقها يساهم في تحقيق جزء مهم من كرامة الوطن والمواطن .