«مفارقات زراعية» بين ردّ وتعقيب

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم
تم نشر مقال في جريدتكم الموقرة بالعدد رقم 431، تاريخ 5/12/2009 تحت عنوان: (مفارقات زراعية متكررة الحدوث). إننا نشكر كاتب المقال على هذه الروح الوطنية والحرص الواضح على الفلاح، منطلقاً من عدة نقاط أهمها:
 تخفيض مساحات الطلبات المقدمة من أجل التعاقد على إكثار بذار القمح، وضرب كاتب المقال مثلاً الذي يتقدم بطلب 30 دونم يعطى بذار لـ20 دونم. وهنا نوضح مايلي: إنّ طلبات التعاقد يتم تقديمها من قبل المزارع اعتباراً من منتصف الشهر الثامن مصدقة من مديرية الزراعة بالمحافظة ومن المختار الخاص بكل قرية، وبعد استقبال كافة الطلبات من المزارعين هناك لجان فنية مختصة في الفرع تكشف على مواقع الحقول وتقوم برسم مخططات كروكية للحقول المطابقة لشروط العقد (تكون الأرض بوراً أو مزروعة بالقطن وغير مزروعة بمحصول نجيلي سابق). وأحياناً يتم تخفيض مساحة الطلب لوجود قطعة أرض غير مطابقة لشروط العقد حيث يتم استبعادها حفاظاً على نوعية وجودة البذار عند الحصاد. أما القول بأن هناك مزارعين يتقدمون بطلبات التعاقد على 100 دونم وهم لا يملكون عشرة، فهو قول عار عن الصحة لأن المستند الأساسي للتعاقد هو طلب التعاقد الموقع من الوحدة الإرشادية بالقرية والشعبة الزراعية ومختار القرية ويتم توقيع الطلب بناءً على الرخصة الزراعية. إضافة إلى ذلك تقوم اللجان المختصة بتخطيط الحقل على الواقع حيث تشخص اللجان إلى كل القرى في المحافظة من أجل رسم الحدود لكافة طلبات التعاقد وهو ما يسمى بالكشف المسبق. وبعد انتهاء اللجان، هناك لجان مركزية تشكل من الإدارة العامة بحلب تقوم بزيارة المحافظة وسحب كروكيات لحقول مختلفة من عدة قرى، والقيام بزيارتها وتدقيقها من أجل عمليات المطابقة. علماً بأن اللجان الحقلية تقوم بزيارة حقول الإكثار بمعدل 5/6 مرات خلال الموسم من الزراعة وحتى الحصاد، وسحب عينات وإرسالها إلى المختبرات لأجل إجراء الاختبارات اللازمة عليها حيث لا يتم قبول إلاّ العينات المطابقة للمواصفات.
أما القول بعدم وجود بذار، فهذا غير دقيق أيضاً، فإنّ البذار متوفر لكن تم حدوث بعض الاختناقات أدت إلى تأخير توزيعه، ولا يوجد مزارع واحد تقدم بمذكرة استلام بذار لم يستلم بذاره، ولكن حصل بعض التأخير بسبب الإقبال الشديد على البذار لهذا الموسم الذي يعزى إلى:
- هطول الأمطار الذي يبشر بموسم وفير.
- انخفاض أسعار البذار مقارنةً مع سعر استلامه من الإخوة المزارعين، حيث يباع الطن بـ19000 ل.س، وهذا السعر أقل بـ12000 ل.س للطن من سعر التكلفة في مؤسسة إكثار البذار، وهذا عطاء ودعم للزراعة. علماً بأنه تم توزيع بذار لهذا الموسم لغاية 7/12/2009 كمية 6529 طناً، ومن المتوقع أن يصل معدل التوزيع إلى 8000 طن ومقارنة مع الموسم السابق فإن البذار الموزع لكل الموسم بلغ 5158 طناً.
لذلك نرجو من جريدتكم المحترمة عدم نشر أخبار فنية بناءً على أقاويل فقط، وباب دائرتنا مفتوح لكل وسائل الإعلام للاطلاع على آلية عملنا التي نحاول دائماً أن تكون في الطريق الصحيح حسب توجيهات الإدارة العامة والقيادة السياسية. يرجى نشر هذا الرد في جريدتكم الموقرة وشكراً..

■ مدير فرع إكثار البذار بدير الزور

م. ضياء محمد طه مصطفى

 
تعقيب
 فيما يتعلق بالمساحات وتخفيضها، نحن ندرك الإجراءات الروتينية في التعاقد سواء من الوحدة الإرشادية أو الشعبة أو ختم المختار، لكن هناك البعض منها ومن الرخص الزراعية وهمي كما في خطط مديرية الزراعة التي تزرع مساحات فيها أكثر مما هو مقرر وبالتالي تكون النتائج أن الخطط نفذت وبنسبٍ عالية، وقد أقر الرد باستبعاد بعض الأراضي بغض النظر عن الأسباب والمسؤولية التي تقع على هؤلاء وعلى المزارعين، ونشكركم على إيضاحكم حول كيفية متابعة حقول المتعاقدين من اللجان الحقلية، لكن هذا لن يظهر الآن وإنما في نهاية هذا الموسم.
أما حول البذار فلم نقل بعدم وجودها، وإنما (غير متوفرة)، ولم تأخذ الجمعيات كامل حاجتها، وحددنا الفترة والنوع، وقد أكدتم على حدوث اختناقات بينتم بعض أسبابها العامة، وأنكم وزعتم للآن أكثر مما وزع في العام الماضي، وهذا جهد تشكرون عليه، لكن لا شك أنّ هناك تسرباً في البذار يتم إلى السوق السوداء سواء من المصارف الزراعية أو الجمعيات أو المزارعين، والواقع يدل على ذلك، ونحن لم نتهمكم، بل اتهمنا بعض المزارعين والتجار الذين يشاركونهم في التوريد إلى مكاتب الحبوب. وأخيراً إننا ندرك أنّ من يعمل يمكن أن يخطئ ومن لا يعمل هو الذي لا يخطئ، ونود أن ننوه أيضاً أن الكميات اللازمة نتيجة الإقبال في هذا الموسم تبين حاجة الفرع إلى وجود مركز غربلة رئيسي في المحافظة بدل المغربلات الثلاث المؤقتة التي تم توفيرها بجهودكم، حيث تضطرون حالياً لإرسال البذار إلى مركز الحسكة وهذا يزيد تكلفة كل كغ ليرتين أجور نقل على الدولة والشعب عموماً!؟
   وهنا نتوجه بالسؤال إلى المؤسسة العامة لإكثار البذار: لماذا لم يتم توفير مركز غربلة رئيسي في دير الزور على مرّ السنوات السابقة، ولماذا خفضت مساحة الأراضي التي تزرع من حوالي 25 ألف دونم إلى 15 ألف ثم رُفعت إلى 18 ألف نتيجة مطالبة الفرع ، ولماذا لا يجهز الفرع بمستودعات أكبر مما يضطره للتخزين في العراء، أو استئجار مستودع من اتحاد الفلاحين أو استجرار البذار من محافظةٍ أخرى،لأنّ مستودعات المصارف الزراعية مليئة بالسماد المكدس نتيجة رفع سعره وإغراق البلاد بالسماد المستورد!؟
 وإلى رئاسة مجلس الوزراء: لماذا لا توافقون على رفد الفرع بآلياتٍ حديثة لمتابعة العمل بدقة وسرعةٍ رغم طلب الفرع وموافقة المؤسسة، علماً أنّ كلفة صيانة الآلية الواحدة القديمة تكلف نحو 35 ألفاً على الأقل سنوياً. ألا يسبب ذلك هدراً كبيراً ومؤسساتنا ومعاملنا أولى من سيارات الرفاهية للمسؤولين وحاشيتهم!؟