جهات رسمية عديدة، لها علاقة مباشرة بالمواد والسلع والخدمات، سعراً ومواصفةً وجودةً، إلا أن كثرة هذه الجهات، لم تعف المواطن، لا من ارتفاع الأسعار المستمر دون توقف، ولا من سوء المواصفة أو تدني الجودة، ولا حتى من انتشار الغش والتقليد بشكل كبير.
ضماناً لتحصيل 210 ملايين ليرة سورية ما يزال أصحاب العلاقة يتلكؤون في تسديدها منذ عدة سنوات، قررت وزارة المالية أن تحجز على أموال 39 تاجراً وزوجاتهم على خلفية البيع بالوعد الذي سمحت به وزارة الصناعة لبيع المخزون المتراكم لشركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في أعوام 1995-1996-1997وعدم التزام عدد كبير من التجار الذين قاموا باستجرار كميات كبيرة من تلك المخازين بتسديد القيم المستحقة عليهم منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
أجرت قاسيون في عددها رقم (265) بتاريخ 2/2/2006 تحقيقاً موسعاً عن تجاوزات رئيس اتحاد الفلاحين السابق إبراهيم شامية (كان حينها شاغلاً منصبه)، تم فيه تسليط الضوء على جملة التعديات والتجاوزات التي ارتكبها المذكور مستفيداً من موقعه وسلطته،
يبدو أن العديد من المواطنين، وحتى بعض التجار لا يعلمون أن مؤسسة عمران لديها مهام أخرى بالإضافة إلى عملها الرئيسي في بيع و توزيع الأسمنت، ومن أبرز تلك المهام إدارتها لعمليات استجرار واستيراد مادتي الحديد والأخشاب عن طريق التجَّار والمستوردين الوطنيين، حسب حاجة القطاعات التابعة لها، وخاصةً شركات ومؤسسات القطاع العام.
بتوجيه من الجهاز المركزي للرقابة المالية تم تنفيذ قرار يوصي بعدم إعطاء وثيقة مشترك لأي عامل مهما كانت صفته، وهذه الوثيقة تعطى في العادة من باب أكمال الأوراق الرسمية من أجل الحصول على قرض من المصارف. وحدد الجهاز المركزي للرقابة المالية شرطاً قاسياً من أجل الحصول على الوثيقة، وهو التعهد الرسمي من صاحب العمل بتسديد ما يترتب على العمال من دفعات في حال تخلفهم عن الدفع، أو يتم اقتطاع المبلغ من المحاسب الذي أعطى العامل هذه الوثيقة!!
تحولت مجموعة الشكاوى المدعّمة بالوثائق والثبوتيات التي تقدم بها العامل (الفدائي) محمد الكوري، والفضائح التي كشف عنها تباعاً بجرأة محارب، تلك التي حدثت وما تزال تحدث في مديرية حقول الرميلان، إلى قضية رأي عام، خصوصاً بعد أن أخذت صحيفة «قاسيون» على عاتقها مهمة نشرها، والاستمرار في متابعتها والبحث في تفاصيلها ومستجداتها، وبعد أن بقيت الجهات ذات الصلة في وزارة النفط على إصرارها في التعامي عن الحقائق المبينة، والتلكؤ في اتخاذ ما يلزم من قرارات لمحاسبة الفاسدين وإنصاف الشرفاء..
هناك تصريحات يومية نسمعها منذ العام 2001 وحتى الآن، يطلقها رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد وكامل الطاقم الاقتصادي الحكومي، تؤكد جميعها على إصلاح القطاع العام الصناعي.
تم مؤخراً عزل المهندس أحمد مصطفى خرما مدير عام شركة الأسمدة من موقعه، وتكليف نائبه بالإدارة، وقبل خرما تم عزل وإبعاد المهندس عبد الصمد الباقي ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة بعد إدانة التفتيش له ولإدارته بعشرات الملايين.. وقبل الباقي تم عزل المهندس هيثم شقيف، بشكل يثير الاستغراب، خصوصاً أنه قام بتحسين مؤشرات الأداء في الشركة وخفض الهدر وحل المشاكل الفنية والإنتاجية وألغى الكثير من المشاريع والمناقصات الوهمية، ونقل الشركة من الخسارة إلى ربح وصل إلى /1.4/ مليار ل.س!!
عزوز: الابتعاد عن الارتجالية في الطروحات المقدمة في مؤتمر النقابة .
الكنج : على النقابات أن تدرك عصر التحول الاقتصادي وانعكاساته السلبية على الطبقة العاملة.
جاءت الورقة التي تم توزيعها على القيادات النقابية الحدث الأبرز في الاجتماع الموسع الذي عقده الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية في مجمع الصحارى العمالي والذي حضره ممثلو النقابات من كافة أنحاء سورية، إذ أوضحت الورقة وعلى صدر الصفحة، الأخلاقيات العامة الواجب توافرها في القائد النقابي، وهي: « الصدق، النزاهة، الإخلاص، التضحية، التواضع، الأمانة، دماثة الخلق، البشاشة والرقة والليونة». وفي القسم الثاني من الورقة واجبات القائد النقابي، والتي تمثلت بأن يكون القائد ذو قدوة في السلوك والأخلاق الحميدة، أن يهتم بقضايا العمال المهنية والمعيشية، أن يوثق علاقاته بالعمال من حوله، والالتزام بقيم المجتمع وتقاليده الايجابية، وأن يتخلص من العشائرية والمذهبية والطائفية، وتنمية روح التعاون والمشاركة والألفة بين العمال، والتمسك بالوحدة الوطنية قولاً وفعلاً، والالتزام بالنزاهة والكفاءة وقيم العمل، وأن يكون محبوباً في وسطه الاجتماعي والمهني، وأن يحترم مشاعر الجماهير.
