أن تأتي متأخرا..
ضماناً لتحصيل 210 ملايين ليرة سورية ما يزال أصحاب العلاقة يتلكؤون في تسديدها منذ عدة سنوات، قررت وزارة المالية أن تحجز على أموال 39 تاجراً وزوجاتهم على خلفية البيع بالوعد الذي سمحت به وزارة الصناعة لبيع المخزون المتراكم لشركات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية في أعوام 1995-1996-1997وعدم التزام عدد كبير من التجار الذين قاموا باستجرار كميات كبيرة من تلك المخازين بتسديد القيم المستحقة عليهم منذ ذلك التاريخ وحتى الآن.
فبناء على كتاب رئاسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 6 /3939/7/.4أ.ش تاريخ 31/7/2006 المعطوف على المذكرة الصادرة بتاريخ 26/5/2005 حول مديونية الشركات التابعة للمؤسسة النسيجية والمتضمن طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لبعض التجار ونتيجة التحقيق بمديونيات الشركات الصناعية التابعة للنسيجية، فقد أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية القرار رقم 2222 والمتضمن إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ 39 تاجراً أو زوجاتهم.
وهؤلاء عليهم ذمم مالية يجب تسديدها لكل من الشركات التالية:
شركة الشرق العامة للألبسة الداخلية: تم الحجز على أموال 4 تجار..
الشركة العربية المتحدة للصناعة الدبس: تم الحجز على 11 تاجراً هم:
شركة الصناعات الحديثة ..
شركة نسيج اللاذقية..
شركة المغازل بدمشق..
إن هذا القرار (الجريء)، ورغم أنه جاء متأخراً، إلا أنه سيعيد بعض الأموال العامة إلى الخزينة التي طالما فعلت بها التجاوزات الظاهرة والمستترة الأفاعيل، ويجب أن يكون ذلك بداية لاسترداد أموال كثيرة مستحقة للخزينة من هيئات وشركات وأشخاص بعضهم له معالم، وبعضهم الآخر لا ملامح له ولا صفة ولا هوية واضحة..
معلومات إضافية
- العدد رقم:
- 280
