عرض العناصر حسب علامة : الدولار

تدرس نقابات العاملين في جنوب أفريقيا العرض الجديد الذي قدمته الحكومة بشأن زيادة الأجور بهدف إنهاء الإضراب العمالي المستمر منذ أكثر من أسبوعين. وتعرض الحكومة حالياً زيادة الأجور بنسبة 7.5% وبدل سكن قدره 800 راند (108 دولارات) شهرياً وهو ما يقترب كثيراً من مطالب العمال الذين يطالبون بزيادة الأجور بنسبة 8.6% وبدل سكن قدره 1000 راند في وقت تقول فيه الحكومة إن الميزانية الوطنية لا تسمح بزيادة أكبر من الذي عرض على النقابات «نظراً للأولويات الأخرى في قطاع الوظيفة»..

يدور نقاش واسع في الدول الصناعية المتقدمة حول مفهوم البطالة وأنواعها، وتذهب الاتجاهات الليبرالية الجديدة إلى تعريف البطالة بأنها ظاهرة طبيعية ترافق التطورات الحاصلة في الاقتصادات الحديثة سريعة التغير، الأمر الذي يفرض ديناميكية على سوق العمل ينجم عنها تعطل مؤقت لجزء من اليد العاملة إلى حين تأقلمها وإعادة اندماجها في قوة العمل المنتجة.

أنفقت الصين خلال العام الماضي، 200 مليار دولار على البحث العلمي، لترفع نسبة إنفاقها عليه إلى أكثر من 2% من ناتجها الإجمالي السنوي حيث كان بحدود 1.93% من الناتج حتى عام 2012، وبذلك تقف الصين في المرتبة الثانية عالمياً، بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم الإنفاق السنوي على البحث العلمي.. وإن كان القياس الكمي للإنفاق على البحث العلمي، ونسبة ذلك الإنفاق من الناتج القومي السنوي لدولة من الدول، يعطي إشارات مهمة عن الدولة المعنية وموقعها العالمي، إلّا أن هذين المؤشرين ليسا كافيين وحدهما لتقديم التعبير الأوفى عن المسألة..

في خطوة لا تغيب عنها الأبعاد السياسية تدرس الحكومة السودانية فك ارتباط عملتها بالدولار الأميركي خلال الربع الأخير من العام الجاري. وأوضح محافظ بنك السودان المركزي صابر محمد الحسن خلال مؤتمر مالي بالبحرين أن البنك يضع خطة لربط الجنيه السوداني بسلة عملات لشركائه التجاريين الرئيسيين بدلاً من الدولار الأميركي وحده.

تستمر كل من الصين وروسيا في تعزيز نهجهما الاقتصادي والمالي الهادف إلى التخلص من سطوة الدولار العالمية، بما تعنيه تلك السطوة من نهب عالمي عبر التبادل اللامتكافئ بمنظوماته ومؤسساته المختلفة..

أظهر استطلاع للرأي أجراه مركز الدراسات العربي الأوربي في العاصمة الفرنسية باريس، أن الدول الأوربية تتجه نحو تفاقم أزمتها المالية.

سعر الصرف نظرياً، هو سعر أية عملة مقابل العملات الأخرى، وفي العام 2007 تم ربط الليرة السورية بسلة من العملات بدلاً من الدولار، وتم اعتماد 44% للدولار، 11% للجنيه الإسترليني، 11% للين، و33% لليورو، وذلك اعتماداً على نسبة كل عملة من هذه العملات في التجارة الخارجية السورية، وتم فك ارتباط الليرة السورية بالدولار الذي كان له نتائج ايجابية أولها، حفاظ الليرة السورية على عدم تقلبها وفقدانها لبعض قيمتها من جراء الأزمة التي ألمت بالدولار، فالدولار تخلى عن عرش مملكته النقدية، هذا ما أكده د. حيان سلمان حول حقيقة سعر صرف الليرة السورية المعتمد، والمتذبذب أحيانا بين الصعود والنزول، وبين التلميحات الحكومية بين الحين والأخر التي تشيع ضرورة تخفيض سعر صرف الليرة السورية.

ارتفاع سعر صرف الدولار إلى مستويات غير معقولة منذ أشهر، أفرز نتائج عدة سلبية منها ما انعكس على الأسعار التي ارتفعت دون انخفاض رغم تحسن سعر الليرة قليلاً أمام الدولار بحسب تصريحات الحكوميين، وربما ساهم في عدم انخفاض الأسعار، مشكلة ما زال يعاني منها الصناعيون منذ ذلك الوقت إلى اليوم، لم تطف على السطح حتى الفترة الأخيرة نتيجة فشل أصحاب المعامل بجعل حكومة تسيير الأعمال، تلبي مطالبهم.

استهلاك المحروقات واسع جداً في أغلب البلدان، ولذا يسيل لعاب أغلب الإدارات على اقتطاف ثمرة ذلك، فرفع الدعم عنها يوفر مورداً هاماً يكبر تبعاً لكبر البلد، ولحجوم استهلاكها. والذريعة هنا هي أن الدعم يكلف الميزانية العامة كثيراً.

بعد مرور سنتين من الخطأ كشف أحد مصادرنا في المصرف التجاري السوري أن أحد الموظفين في المصرف قد تلاعب بحوالاته الواردة بالقطع الأجنبي (الدولار)، ولمرتين على التوالي، وأكد المصدر أن المصرف في كلتا الحالتين أرجع ذلك لخطأ من الموظف، ففي الحالة الأولى نفذت حوالة بقيمة 375000 ألف دولار إلى حساب المتعامل(ف.ص) ثم وبشكل مفاجئ أدخلت إلى حسابه بعد أربعة أيام، أما في المرة الثانية فكان المبلغ أكبر حيث كان 900000 ألف دولار، إذ كانت الحوالة واردة من بنك الكويت التجاري ثم سحب المبلغ خطأً من حساب المصرف التجاري السوري اللبناني إلى حساب المتعامل نفسه بتاريخ 10/2/2008، والغريب أن الخطأ تم تصحيحه بتاريخ 19/2/2008 وحولت من بنك الكويتي إلى بنك اللبناني (حسابياً).