المرسوم 8 لعام 2007.. (حرية هروب الأرباح)

هذا ما ورد في المادة 5 من المرسوم رقم 8 لعام 2007، وهو أحد المراسيم الناظمة لقوانين الاستثمار.

وفق هذا المرسوم يمكن لأية قوى اقتصادية أجنبية تعمل في سورية، وتمتلك حصة من رؤوس أموال، أو منشآت أو عقارات، أن تخرج أرباحها المجنية بالليرة في الاقتصاد السوري، إلى خارج البلاد بعد أن تحولها إلى عملة قابلة للتحويل في داخل سورية، أي إلى دولار.. ويعتبر هذا البند واحداً من تسهيلات الاستثمار العالمية، التي تجعل عملية الاستثمار الأجنبي غير مشروطة بالقيام باستثمار أرباحهم في الاقتصاد المحلي، وتوسيع رأس المال ضمنه..

وإن كانت مفاعيل هذا القانون المدرج ضمن جملة القوانين والإجراءات الدولية، التي تطلب تحرير حركة رؤوس الأموال، أو ما يسمى بتحرير ميزان المدفوعات، لم تظهر بشكل واضح قبل الأزمة. فإن مجرد وجودها اليوم، يتيح التنبؤ بأثرها على عملية إخراج القطع الأجنبي خارج البلاد، بعد بيع الليرة المجنية كربح، وشراء الدولار، وإخراجه! ولهذه العملية أثر هام على التوازن ما بين العرض والطلب..

وعدم إجراء تقييد أو تعديل في هذا البند، أتاح خروج رؤوس الأموال الأجنبية، العاملة والمساهمة والمودعة في سورية بشكل سريع في بداية الأزمة، ويتيح اليوم لما تبقى منها بإخراج دوري لأرباحه التي يجنيها من الاستثمار في الظروف السورية الحالية.. ويمكن أن نجري تقديراً بسيطاً للحجم الذي يمكن أن تبلغه هذه الأموال الخارجة خلال عام 2015، من خلال القطاعات الرئيسية التي يستمر رأس المال الأجنبي بالاستثمار بها في سورية، محققاً أرباحاً:

الاتصالات 9,7 مليون دولار

شركة mtn  للاتصالات الخليوية، والتي تعود نسبة 97,4% من رأس مالها وإيراداتها وأرباحها لممثلي الشركة الأجنبية، بحصة ربح خلال 2015 تقدر بـ 3,8 مليار ل.س = 9.74 مليون دولار بسعر صرف السوق في نهاية 2015: 390، وهذا المبلغ قابل للتحويل للخارج في عام 2015.

شركات التأمين 3,5 مليون دولار 

بلغت أرباح 6 شركات تأمين من أصل 7 في عام 2015:  2,8 مليار ليرة، وإذا ما افترضنا أن نسبة 49% للشركات الأم ممثلة، بأعضاء مجلس الإدارة، فإن حصة الربح الخارجي في 2015:  1,37 مليار ليرة من ست شركات تأمين خاصة فقط، أي حوالي 3,5 مليون دولار قابلة للتحويل للخارج.

المصارف الخاصة 179 مليون دولار

صرحت المصارف اللبنانية العاملة في سورية، وعددها 7 مصارف، أي نصف عدد المصارف العاملة، بأن حصتها من الأرباح من فروعها العاملة في سورية قد بلغت في عام 2015: 179 مليون دولار، وهو المبلغ القابل للتحويل للخارج من أرباح نصف المصارف العاملة فقط في سورية!.

وبأخذ هذه المبالغ التقديرية فقط، ومن أجزاء من قطاعات محددة، فإن الأموال التي يمكن أن تحول بالطرق الشرعية سنوياً من سورية لخارجها، بعد أن تحصّل بالليرة وتحول إلى دولار تبلغ قرابة 385 مليون دولار في عام 2015. من الاتصالات ومن 50% من  المصارف الخاصة وشركات التأمين فقط.