عرض العناصر حسب علامة : الدعم

ارتفعت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والتموينية في سورية خلال السنوات الأخيرة بشكل جائر، مقارنة بمعدل تطور الأجور البطيء جداً، بما لا يجاري ضرورات استمرار قدرة المواطنين على الحصول على قوت يومهم، وانعكست آثار التضخم على واقع الحياة المعيشية اليومية للشرائح الاجتماعية الواسعة، كما انعكست السياسات الاقتصادية تراجعاً خطيراً في هذا الواقع بسبب عدم دقة الأرقام الرسمية للنمو والفقر والبطالة، وعدم إيجاد برامج تنموية تخدم وتحقق الأهداف المعلنة للخطط الخمسية التي تقرها الحكومة.

في بحث الحكومة لمشكلات ارتفاع الأسعار، تتعهد وبكامل الثقة، بتأمين وتوفير جميع المتطلبات والمواد الغذائية والاستهلاكية واتخاذ إجراءات لمعالجة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.. بينما تنحصر «سلة» المواد الغذائية التي «تتبناها» الحكومة بمكونات ضرورية ثلاثة هي الخبز، الأرز، والسكر

يعتبر الدعم الحكومي إحدى الملامح الرئيسية في السياسة الاقتصادية السورية، لتداخله في  الاستهلاك وتشكيله وسيلة لزيادة الدخل الحقيقي، وتداخله مع الإنتاج بدعم زراعات أساسية، وبدعم منتجات القطاع العام الصناعية، بالإضافة إلى دعم المحروقات والكهرباء الذي يشكل قاعدة سعرية مثبتة نسبياً لمستويات التضخم، ويدل على ذلك الموجات التضخمية العامة التي ترافق كل ارتفاع في السعر الرسمي للمحروقات

700 مليار لدعم الكهرباء في موازنة 2018، وحوالي 1.4 مليار دولار... «يا عمّي يكتر خير الحكومة»! ولكن ما هو هذا الدعم؟

إن الدعم الاجتماعي على أوراق موازنة العام الحالي سيبلغ رقماً قياسياً: 1870 مليار ليرة، ويعادل 70% من الموازنة. فكيف، وأين، وما هو؟! 

إعادة سعر ليتر المازوت إلى 30 ليرة، ودعم أعلاف الدواجن بنسبة 50%، ودعم نصف حاجات الشعير، والأرز والسكر بنسبة 50%، جوانب فقط من جوانب الدعم الممكنة لعناصر التضخم الرئيسية، وهي رفع أسعار المحروقات ورفع أسعار الغذاء وربطه بالدولار.

تُقْدم الحكومة الأردنية، برئاسة عبد الله النسور، على تجاوز الخطوط الحمر شعبياً، بعد إعلان نيتها «تحرير أسعار الطحين»، أي رفع الدعم عنها، وذلك لأن من يستفيد من الدعم المخصص للأردنيين هم «الغرباء»، كما يقول النسور عقب إطلاق رؤية حكومته اﻻقتصادية للمملكة حتى عام 2025.