بيان من الإرادة الشعبية حول الإعلان الدستوري

التفاصيل الموجودة ضمن هذا الإعلان، والتي لا ترتقي برأينا لمتطلبات وخطورة المرحلة التي تعيشها البلاد، هي تفاصيل عديدة، ولكن بين أهمها ثلاثة أمور أساسية:

أولاً: تحديد الفترة الانتقالية بخمس سنوات، وترك البلاد كل هذه الفترة دون دستور دائم ينتج عن مؤتمر وطني عام حقيقي وواسع التمثيل، يكرّس المخاطر التي تعيشها الوحدة الوطنية للبلاد، ويرفع من مخاطر التدخل الخارجي بأشكاله المختلفة، ويعرقل ويصعّب رفع العقوبات. في حين إن صياغة الدستور على أساس مؤتمر وطني عام، يمكن أن تُنجز ضمن سنة واحدة على أكبر تقدير، بحيث تكلل نضالات الشعب السوري بإنفاذ حقه في تقرير مصيره بنفسه قولاً وفعلاً عبر انتخابات شفافة ونزيهة على كل المستويات.

ثانياً: تغيب عن الإعلان الدستوري بأكمله، من حيث الشكل ومن حيث الموضوع، الفكرة الأثمن والأكثر أساسية القائلة بحكم الشعب بالشعب ومن أجل الشعب، التي تشكل المضمون الحقيقي لفكرة الديمقراطية، والثمرة الحقيقة لنضالات السوريين الممتدة لعقود طويلة متتالية.

ثالثاً: مع أهمية مركزة السلطات ضمن مرحلة خطيرة كالتي نعيشها، إلا أن المركزة تصبح هشة وضعيفة بالمعنى العملي حين لا تقوم على التوافق العام بين السوريين، وحين تقوم على الاستئثار وحيازة السلطة التنفيذية، ومقام الرئاسة ضمناً، لصلاحيات تمتد للسيطرة على السلطات الثلاث بشكلٍ كامل، ضمن تكرارٍ للدستور السابق الذي يكرس الهيمنة على مختلف السلطات.


بالمحصلة، فإن الإعلان الدستوري الذي تم الإعلان عنه، جاء مخيباً للآمال، وأقل من أن يكون أساساً صالحاً لانتقال سلسٍ يحمي وحدة البلاد وأهلها ويغلق الباب على التدخلات الخارجية بمختلف أشكالها.

وعلى هذا الأساس، فإننا في حزب الإرادة الشعبية، ما نزال نرى أن المهمة الملحة الملقاة على عاتق كل السوريين، بمن فيهم السلطة القائمة، هي العمل السريع من أجل مؤتمر وطني عام يكون أداة الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه وفي تحصين وحدته الوطنية، وفي حكومة وحدة وطنية وازنة وواسعة التمثيل، تكون الأداة التنفيذية لتوحيد البلاد، وللوصول بها إلى بر الأمان.