الثورة المصرية أصابت الكثيرين بالفزع في الخارج والداخل على السواء. ولكن فزع أطراف عربية يستحق التوقف. ولذلك فإن إجهاض الثورة المصرية والثورات العربية هي مهمة أولى لدى هؤلاء، لما ستحدثه من إعادة صياغة توازن القوى في الاقليم لمصلحة قوى التحرر العربي، وما يلوح في الأفق من إمكانية تشكل كتلة من مصر وسورية وإيران وقوى المقاومة في لبنان وفلسطين، بكل تأثيرات الأمر على مستقبل الاقليم برمته.
بيَّنّا في مقال سابق أن دول الخليج العربي الملكية والأميرية والسلطانية تتشابه في أمور كثيرة سواء في تركيبة أنظمة الحكم أم في غياب الحياة السياسية كليا أم في سمات هياكلها الاقتصادية التي تتسم بالريعية باعتبار أن استخراج النفط وتصديره يشكل العمود الفقري لمداخيلها أم بمشاكلها المتعددة من غياب للحريات الديمقراطية فيها و وجود وانتشار الفقر والبطالة ورغم غناها الفاقع فإنك تستطيع أن تشاهد بيوت الصفيح ممتلئة بساكنيها في الصحراء الحارقة، وهؤلاء غير مخدَّمين لا ماء ولا كهرباء ولا شيء يدل على أنهم يعيشون في بلاد فاحشة الثراء، وإضافة لكل ذلك هناك تشابه من نوع غريب يسم مجتمعات الخليج ويشكل مشكلة سياسية واجتماعية وأخلاقية اسمها البدون! وهذه المشكلة متفاقمة في الكويت بشكل مأساوي نظرا لحجمهم الكبير إذ يبلغ حوالي 120,000 مائة وعشرين الفاً وأعدادهم في الدول الاخرى غير محددة ولكنهم بعشرات الآلاف في السعودية و 30,000 ألفاً في الامارات وعدة آلاف في قطر.
تتكون منطقة الخليج العربي من (8 ) دول كلها أعضاء في المؤسسات الإقليمية والقومية والدولية ، ومنذ بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي، شكلت هذه الدول مجلساً ضم منها (6 ) فقط دون العراق واليمن، وذلك لتطوير علاقاتها البينية وصياغة سياسات دفاعية وخارجية مشتركة، وأضحت هذه المؤسسة ( مجلس التعاون الخليجي ) من المؤسسات الشاخصة على المستويين الإقليمي والدولي .
يمكن القول إن القرار في الجامعة العربية هو محصلة القوى الرئيسية المكونة للنظام الرسمي العربي. فكلما ازداد الاستقلال النسبي لأنظمة الدول الرئيسية في الجامعة عن المركز الإمبريالي الغربي، كانت قراراتها تعبيراً أقرب إلى الاتجاه الذي يخدم قضايا وشعوب المنطقة العربية. وكلما ازدادت تبعية هذه الأنظمة للمركز الإمبريالي جاءت قراراتها في الاتجاه الذي يخدم مصالح الطبقات الحاكمة والمالكة وفي خدمة المشروع الاستعماري أياً كان نوعه.
دخلت دول الخليج منذ بضع سنوات على خط الإنتاج الدرامي الذي كان محصوراً تقريباً في أيدي السوريين والمصريين، ولا شك أن ذلك جاء استكمالاً للدور الذي بدأت تلعبه بعض المؤسسات الثقافية الخليجية في استقطاب المثقفين العرب وشراء من يمكن شراؤه.. ويشهد شهر رمضان هذا العام، كما في السنوات الماضية، تكثيفاً للإنتاج الدرامي الخليجي،
لعب ملوك السعودية على مر التاريخ الحديث منذ تشكيل المملكة الثانية دور الوكيل للولايات المتحدة الأمريكية، ومقابل ضمان حدود المملكة واستمرار حكم آل سعود نفذ الملوك السبعة كل المهام الأمريكية الموكلة إليهم
يثير الدور المتورم، الذي تلعبه قطر على أكثر من صعيد، في المنطقة والعالم، الكثير من الاستهجان والاستغراب، وبخاصّة أن هذه المشيخة الصغيرة، التي لا تملك الحد الأدنى من مقومات الدولة، نرى حجم وآثار مشاركاتها التآمرية وتدخلاتها، في مجالات ومناطق عدّة، تفوق مصالح أو اهتمامات دولة ذات وزن إقليمي، فكيف لدولة بحجم قطر. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما هي الأسباب والخلفية التي تدفع بالقيادة القطرية للمشاركة الفاعلة والمتشابكة في الأحداث الدولية، وبخاصّة في هذه المرحلة بالذات التي تشهد، منافسة قويّة بين الدول العظمى، وتحولات هامة وكبيرة على الصعيد الدولي؟
شرعت الدول العربية الخليجية في أكبر عملية لإعادة التسليح في وقت السلم، وطلبت شراء أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 123 مليار دولار في مسعى يستهدف مواجهة قوة إيران العسكرية.
ويقول أنطوني كوردسمان من معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن إن الولايات المتحدة تهدف إلى تحقيق هيكل أمني لما بعد حرب العراق يستطيع تأمين إمدادات الطاقة إلى الاقتصاد العالمي.
لا شك أن الهدف الرئيسي للمناورات العسكرية التي تعتزم الولايات المتحدة الأمريكية إجراءها في الخليج، من تاريخ 6 حتى 30 أيار، بمشاركة 30 دولة، للتدرّب على حماية طرق التجارة الدولية، كما أعلنت قيادة الأسطول الأمريكي الخامس في البحرين، ليس تقنيّاً، بل تأتي هذه المناورات، في إطار التصعيد الجديد الذي بدأته أمريكا منذ الزيارة الأخيرة التي قام بها أوباما إلى المنطقة، بهدف استعراض القوّة، للضغط على روسيا وحلفائها في البريكس، على أمل إسقاط الدولة السورية من المعادلة الجيوسياسية في المنطقة، ولكسب نقاط في القمة الروسية – الأمريكية المزمع عقدها نهاية حزيران القادم، لوضع أسس جديدة للنظام الدولي الذي بدأ بالتشكل، تضمن الحفاظ على مصالح أمريكا في بعض المناطق حول العالم
