عرض العناصر حسب علامة : الخطة الخمسية العاشرة

ما الذي ينتظره المواطن السوري من تقرير صندوق النقد الدولي المقدم للحكومة السورية مع مطلع عام 2006؟ وما الذي سيأخذه المسؤولون الاقتصاديون السوريون من توصياته أيضاً؟

أجرت الصحفية راما نجمة لقاء مع د. قدري جميل لمجلة المجتمع الاقتصادي  وسألته عن جملة من القضايا الاقتصادية والاجتماعية، وإليكم النص الكامل للحوار:

هو القائل بأن «مشكلة الماركسيين إلى اليوم أن بعضهم وهم الجامدون يعتبرون أن كل الماركسية ثابت بينما العدميون يعتبرون كل الماركسية متغيرة» الدكتور قدري جميل الماركسي العنيد، يحاول ألايكون ثابتاً ولا متغيراً، يتكلم من منطلق النسبي والمطلق، لكن ذلك لا يمنعه من التعصب لأدوات التحليل الاقتصادي الماركسي ونهجه، وبالتالي نتائجه، يقوده الثابت المطلق إلى رفض هيمنة قوى السوق و«تكفيرهم» ويقوده النسبي المتغير إلى المطالبة بشكل جديد للنظام الاقتصادي السوري...

هل يذهب عكس التيار... ليس كثيراً فهو من القائلين باقتصاد السوق الاجتماعي أيضاً، لكن تطابق المصطلحات لا يعني نفس المعاني بالضرورة، فهو ضد الفريق الاقتصادي الذي يستخدم نفس الاصطلاح، مثلما هو ضد الخطة الخمسية العاشرة بأوراقها الألف جملة وتفصيلاً ... ويبقى معه هو بالذات استحالة الفصل بين السياسة والاقتصاد والاجتماع.

تلقت صحيفة قاسيون رسالة شكر من الأستاذ غسان القلاع هذا نصها:

تنطلق الخطة في قراءتها لموضوع البطالة من نسبة بطالة قدرتها بحوالي 12%، وهذه نسبة مضللة وغير صحيحة لأنها مبنية على أعداد المسجلين في مكاتب البطالة العديدة. إن الكثيرين من العاطلين عن العمل لا يثقون بجدوى التسجيل لذلك يمتنعون عنه. علينا الانطلاق من عدد القادمين على العمل في حساب البطالة. مستوى الأجور المتدني جداً لايترك مجالاً لأحد قادر على العمل، إلا ويبحث عن عمل، وفوق ذلك يعيل المشتغل وسطياً أكثر من ثلاثة أشخاص.

الآن، ونحن على أبواب نهاية الخطة الخمسية العاشرة 2006-2010، التي وضعت في أولوياتها تحقيق العديد من المهام الاقتصادية والاجتماعية، يحق لنا أن نطرح أسئلة كثيرة حول ما حققته هذه الخطة، وما عجزت عن تحقيقه..

نقدم فيما يلي بعض الآراء الخاصة حول مشروع الخطة الخمسية العاشرة والتي تتناول العديد من الجوانب المهمة فيها كمعدلات النمو الاقتصادي، والبطالة، واقتصاد السوق الاجتماعي، وإعادة توزيع الدخل القومي، والأجور والأرباح، ونقاط كثيرة قدمها العديد من الاقتصاديين لتطوير وإغناء الخطة.

بات إطلاق الخطة الخمسية العاشرة وشيكا جدا بعد تأخرها عن موعدها بشهور عدة، هذه الخطة التي يصفها دائما نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري بأنها خطة نوعية ومتميزة عن سابقاتها من الخطط، وبأنها خطة ستضع الاقتصاد السوري على السكة الصحيحة، وبأنها خطة تشاركية بين قطاعات العام والخاص والأهلي، وهي التي سوف تؤسس لنموذج اقتصاد سوق فعال بشروط اجتماعية،  وهي خطة ديناميكية قابلة للتعديل باستمرار، والعديد من الصفات الأخرى التي تتحلى بها الخطة الخمسية القادمة.

ضمن مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والسياسية الشديدة الحساسية في سورية صدر مشروع موازنة عام 2006 الذي كان من المفترض أن يمثل افتتاح مرحلة جديدة في الفكر المالي السوري كون بداية عام 2006 هو بداية تطبيق الخطة الخمسية العاشرة التي تعلن بدورها بداية مرحلة اقتصادية جديدة حسبما يروج لها، لكن المشروع جاء تكريسا للفكر القديم ذاته ولم يقدم أية إضافات جديدة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي باستثناء بعض الآمال الجديدة التي تضمنها، وباستثناء بعض الأرقام المهدئة التي أوردها من خلال 35 مليار ليرة هي مقدار الزيادة عن مشروع موازنة عام 2005 والتي قد لا يكون لها أثر اقتصادي اجتماعي يذكر في نطاق الحاجات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المتضخمة والمتزايدة للدولة وللمواطنين.هل جاء ت موازنة 2006 بجديد؟ وهل حملت أشياء جديدة بين خاناتها؟ وهل صيغت بهيكيلة جديدة كما يقال؟ أم أن لا جديد تحت الشمس.نناقش في هذا العدد جزءا من البيان المالي للحكومة على أن نكمل هذا النقاش في العدد القادم.

في مناقشة الخطة الخمسية العاشرة، في دورة مجلس الشعب الاستثنائية، اعترف عبد الله الدردري نائب رئيس الوزراء، بعد أن حاصرته أسئلة أعضاء المجلس، بعظمة لسانه وعلى رؤوس الأشهاد، بقوله حرفياً كما و رد في جريدة النور: «إن اقتصاد السوق الاجتماعي هو اقتصاد حر تنافسي يخضع لكل قوانين السوق الاقتصادية الرأسمالية».

الدردري يصرح: رفع الدعم عن المواد الأساسية على طاولة البحث مجدداً!!

د. قدري جميل: رفع الدعم ليس في مصلحة سورية اقتصادياً وسياسياً

كشف نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد عبد الله الدردري عن عملية إعادة نظر تقوم بها الحكومة حاليا في مسألة الدعم المقدم من الحكومة للمواد الأساسية وعلى رأسها المازوت.