في ندوة الثلاثاء الاقتصادي الخطة الخمسية العاشرة بين رضى الحكومة وشكوك الاقتصاديين

الخطة التي لم تعرض إلا على القلة القليلة من الاقتصاديين والخبراء قد تحمل بين صفحاتها مستقبلا جديدا للاقتصاد السوري أو أنها لن تستطيع تغيير أي شيء، وبالتالي فإما أن توجه الخطة الواقع الاقتصادي أو أن الواقع الاقتصادي هو الذي سيفرض نفسه على الخطة ويوجهها، وبالتالي لن نستبق الأمور كثيرا، ولن نطلق أحكاما جزافية على معطيات الخطة، ولكننا سنطرح مجموعة من الأسئلة حولها فقط.

 اجتماعي أم اقتصادي أم كلاهما معا

للخطة طموحات مستقبلية مبنية على تحليل الوضع الراهن وفق نماذج رياضية قال عنها الدردري أنها بسيطة للغاية رغم استنادها إلى 800 معادلة رياضية لتحليل الوضع الاقتصادي الكلي، لكن تلك الطموحات المستقبلية الكمية ما زالت محفوفة بالمخاطر النوعية التي يصعب التنبؤ بها بدقة، فمن الناحية الاقتصادية البحتة يمكن إنجاز الأهداف الاقتصادية الموضوعة ولكن بمعزل عن الحراك السياسي والاجتماعي في المجتمع السوري، ولكن هذا ليس صحيحا،وليس منطقياً أبدا، لأن على التغييرات الاقتصادية أن تلقى قبولا اجتماعيا كي تكون ذات أثر حقيقي. وهنا تبرز أهمية الجانب الاجتماعي في الخطة والثقل الذي يحتله و المساحة التي تعطى له، فما هو الهدف الاجتماعي من تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 7% في نهاية الخطة؟ هل هو القضاء على الفقر؟ أم لإعادة توزيع الثروة الاجتماعية؟ وما هو الهدف الاجتماعي من زيادة الإنفاق على القطاع العام؟ هل هو لمجرد الحفاظ عليه؟ أم لزيادة إنتاجيته وبالتالي زيادة مكاسب العاملين فيه؟ بمعنى آخر إلى أي مدى سوف تكون الأبعاد الاجتماعية حاضرة في الأبعاد  الاقتصادية للخطة؟ وإلى أي مدى سيساهم الجانب الاقتصادي في تفعيل الجانب الاجتماعي؟

ستحسم سنوات تطبيق الخطة وجهة نظر الحكومة السورية للعلاقة بين الاقتصادي والاجتماعي، وستوضح تماما إلى أي من الكفتين تميل الحكومة أكثر، وبهذه العملية سوف تتوثق توجهات الحكومة بشكل رسمي ونهائي، ويكون خيارها الاقتصادي قد حسم بشكل عملي.

105 مليار للقطاع العام ..ولكن

يقول الدردري إن الخطة الخمسية العاشرة تفرد لقطاع الصناعة التحويلية خلال السنوات الخمس القادمة استثمارات تصل إلى 105 مليار ليرة، وذلك من أجل تحقيق أهداف القطاع الصناعي المرسومة في الخطة وهي أن تحتل الصناعات التحويلية ما قيمته 15% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع أقل من 9% حالياً، وأن يرتفع معدل نمو الناتج الصناعي من 2%سنويا حاليا إلى أكثر من 15% خلال سنوات الخطة، ويتابع أنه ليس هناك تصفية لقطاع العام في هذه الخطة كما يعتقد البعض.

ببساطة شديدة يعني هذا الطرح أن الخطة الخمسية تخصص سنويا ما قيمته 21 مليار ليرة لإصلاح القطاع العام، والسؤال الأول الذي يطرح نفسه هنا هو: هل تكفي هذه الـ21 مليار بقيمتها الحقيقية وليس الاسمية ( أي بعد خصم معدلات التضخم منها )، هل تكفي للنهوض بالصناعة في القطاع العام وتطويره تكنولوجيا وتحديثه إنتاجيا من جذوره؟ وخاصة بعد أن وصلت العديد من شركاته ومؤسساته إلى حالة مزرية جدا ويرثى لها، وهل سنستيقظ بعد سنوات خمس على قطاع عام صناعي شاب وحيوي أم أننا سنصطدم بقطاع عام كهل يرتدي زي الشباب؟ وهل هناك مخطط واضح لمعرفة أين وكيف ستنفق هذه المبالغ؟ وهل هناك استثمارات جديدة في القطاع العام الصناعي أم أن هذه المبالغ مخصصة لعمليات الاستبدال والتجديد والتطوير الجزئي؟ وما هي القطاعات الصناعية الأكثر أهمية بالنسبة للخطة من غيرها؟ أم أن قطاعات الصناعة كافة تحتل الأهمية نفسها؟ نحن أمام العديد من الأسئلة التي تحتاج إلى إيضاح أكثر وشفافية أكبر في الإعلان عنها. من ناحية أخرى فإن الوصول إلى معدلات نمو الناتج الصناعي الذي تحدث عنه الدردري لا تتوقف فقط على الإنفاق المادي المباشر وتطوير البنى التحتية للشركات بقدر ما تتوقف أيضا على تغير وتطوير النمط الإداري الذي يحكم القطاع العام الصناعي، وتعديل القوانين والتشريعات الناظمة لعمله، وإيقاف استنزاف مقدرات هذا القطاع بإغلاق بوابات الفساد في وجه الذين ينظرون إليه على أنه مجرد بقرة حلوب، أي أن هناك إجراءات نوعية لابد من إجرائها كي تأخذ الإجراءات الكمية أثرها في هذا القطاع. والأهم من ذلك كله هو تحديد الموقف النهائي من القطاع العام من خلال الإجابة عن سؤال: ماذا تريد الدولة من هذا القطاع مستقبلا؟      

على هذه النقطة بالذات يبدأ الدكتور عصام الزعيم متسائلا بالقول: أين هي السياسات التي تنظم الاستثمار في القطاع العام الصناعي؟ هل هي سياسات التأجير؟ هل هي سياسات التنازل عن شركات القطاع العام؟ أم أنها شيء آخر؟ نحن نعتقد أن الموقف الحالي من القطاع العام يعتبر هروباً من المشكلة، فالمشكلة هي في الإدارات الاقتصادية للقطاع العام الصناعي، وفي غياب إستراتيجية صناعية واضحة لتنمية هذا القطاع وتطويره.

ويتابع الزعيم هذه الرؤية حسب وجهة نظري يجب أن تنبع من تعبئة القطاع العام والخاص والمشترك والاستفادة من الاستثمار العربي والأجنبي ضمن أولويات واضحة، وبالتالي فإن تفكيك القطاع العام وتوزيعه ضمن أطراف متعددة داخلية وخارجية دون وجود خطة إستراتيجية، ودون برنامج واضح المعالم لن يساعد على تعبئة موارد القطاع العام فيما يخص المستقبل، وعندها لن تنفع المبالغ المنفقة على تطويره بسبب غياب الرؤية التطويرية الشاملة له.

قد يكون قول الدردري أنه لا توجد هناك تصفية للقطاع العام صحيحا، ولكن عندما لا توجد هناك أي استراتيجية حقيقية  أو موقف واضح لانتشاله من غرقه فهذا يعني أن التصفية تتم بطرق غير مباشرة، وعندما تخصص لمؤسساته وشركاته استمارات ولا تنفذها، ويأتي القطاع الخاص ليستثمر بنفس تلك الصناعات بحجة ضعف إمكانياتها وعدم قدرتها على تلبية الطلب المحلي فهذا يعني تصفية للقطاع العام. وعندما تنام في الأدراج استراتجيات التنمية الصناعية التي أعدت لتطويره فهذا يعني أن التصفية آتية لا محالة. وبالتالي ربما تكون الـ 105 مليارات التي سوف تنفق على القطاع العام الصناعي هي لحفظ ماء وجه الحكومة من الانتقادات التي قد توجه إليها بأنها قد تخلت عنه.  

معدل النمو الاقتصادي، الطموح الأكبر

تقول الخطة أنه من أجل الوصول إلى معدل نمو اقتصادي مقداره 7% في عام 2010 فنحن بحاجة إلى استثمارات تقدر بـ1800 مليار ليرة، وبنفس الوقت تقول الخطة وبكل وضوح أن إجمالي الموارد الاستثمارية المتاحة للدولة  خلال السنوات تلك لا تتجاوز 850 مليار ليرة، وبالتالي يجب أن نؤمن موارد تصل إلى 900 مليار ليرة سورية من خارج الموازنة الاستثمارية للدولة.

فيما يخص تحقيق معدل النمو كنا قد تساءلنا سابقا عن مدى توافر الشروط السياسية والاقتصادية التي تجعل من هذا المعدل قابلا للتحقق في الاقتصاد، وكنا قد قلنا أن الخطة قد تجاهلت الشرط السياسي لتحقيقه وهو اقتلاع الفساد من جذوره، فالاقتصاد السوري تاريخيا كان قادرا على تحقيق معدلات نمو مرتفعة جدا وهو في عز تجدد موارده الاقتصادية والبشرية لكنه لم ينجح في تحقيق ذلك والسبب بسيط وهو أن منظومة الفساد كانت قد وجهت مدخلات النمو الأساسية باتجاه مصالحها مباشرة وبنفس الوقت استحوذت على مخرجات النمو لحسابها الخاص، الأمر الذي طور استنزاف الفوائض الاقتصادية ومنعها من التراكم لصالح الاقتصاد العام والناس ولم يمنعها من التراكم لصالح الاقتصاد الخاص الذي تديره حفنة قليلة جدا مستفيدة من امتيازات سياسية واقتصادية خاصة، وبالتالي فإنه مازال أمام الخطة الخمسية العاشرة تجربة حديثة جدا توضح لها كيف امتص الفساد نخاع الاقتصاد، وأمامها نتائجه وآثاره التي ما زالت ساخنة جدا، فهل ستستفيد الخطة من معطيات نموذج الفساد القائم حاليا لضرب أي نموذج فساد قابل للولادة مستقبلاً.

من ناحية أخرى قلنا أيضا أن مكونات النمو هي التي سوف تحدد آثاره ونتائجه، فالاستثمار في العقارات، وشركات الاتصال، والفنادق السياحية، لا بد وأنه سيحدث نموا ما لكنه لن يحدث تغييرا جوهريا في شكل الاقتصاد، ولن يقود على المدى الطويل لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، في حين أن الاستثمارات الصناعية لا بد لها وأن تحدث تغييرا جوهريا في الاقتصاد وتقود إلى تطويره، فالمشكلة ليست في الرقم إذا لكنها في تركيبة الرقم، وكيف سيتحقق هذا الرقم؟ بمعنى آخر أن الرهان يكمن في هل سنكون أمام نمو أم أمام فقاعة نمو؟ والأبعد من ذلك في هذا الطرح هو من سيكون المستفيد الأساسي من ثمار النمو تلك؟ وكيف ستتوزع على المجتمع؟ جواب هذا السؤال يحدده تركيبة النمو وإلى أي من القطاعات ستذهب الاستثمارات خلال السنوات القادمة.

هل الاقتصاد السوري متين حقاً؟

أصر عبدلله الدردري على أن الاقتصاد السوري اقتصاد متين ومستقر على السطح ويحمل دلائل الاستقرار والقوة من خلال الاستقرار النسبي في معدلات التضخم، واستقرار ميزان المدفوعات، وتوفر فائض كبير في احتياطيات القطع الأجنبي، واستقرار مالي ونقدي، وكل هذا الاستقرار ناتج عن شيء أساسي وهو عائدات النفط.

لكن هل الاقتصاد السوري متين حقاً؟ الجواب في أول رد يتلقاه الدردري على هذا الطرح من عصام الزعيم عندما قال: أنا أعتقد أن الاقتصاد السوري ليس متينا وقويا ومستقرا بالشكل المطلوب، فنحن لدينا الإمكانات حتى الأجل القصير من أجل أن نتحكم بمواردنا الاقتصادية، ونظامنا الاقتصادي، لكن مشاكلنا لا تحل في إصلاحات قصيرة الأجل، لأن المشكلة في الاقتصاد السوري مشكلة بنيوية وتحتاج لحل على المدى الطويل، فالاقتصاد السوري اقتصاد ريعي وينبغي تحويله إلى اقتصاد منتج بشكل دائم ومتجدد القيم المضافة.

إن كل عوامل القوة في الاقتصاد السوري الذي ذكرها الدردري هي عوامل قوة مؤقتة جدا، وستزول مع زوال دور النفط في الاقتصاد، وهي ليست عوامل قوة أصيلة ناتجة عن قوة في تركيبة الاقتصاد بقدر ما هي عوامل قوة مفتعلة ومتوترة باستمرار، فإذا كان التضخم مستقراً فهو مستقر عند مستويات أفرغت جيوب الناس من النقود، وخفضت مستويات معيشتهم للحدود الدنيا، وإذا كان ميزان المدفوعات متوازناً فهو يخفي في حساباته عجزا مخزيا للميزان التجاري وتدهورا للعلاقة بين الصادرات والواردات، ذلك العجز الذي وصل إلى 4 مليار دولار حتى نهاية الشهر العاشر من العام الماضي. أما الاحتياطيات النقدية التي نفاخر بوجودها لدينا فإننا ببساطة شديدة قد نخسرها في بعض عمليات المضاربة، وبارتفاع فاتورة مستوردات النفط والطاقة مستقبلا. وبطريقة أخرى كيف يضمن الدردري متانة الاقتصاد في ظل وجود أكثر من 5 ملايين فقير على الأقل يعيشون على الكفاف وتتزايد أعدادهم يوما بعد يوم، فهل المتانة بالأرقام فقط؟ وهل انعدمت الأبعاد الاجتماعية في حسابات المتانة الاقتصادية؟ ألا يشكل الضمان الاجتماعي وتقليل الفقر والتهميش الاقتصادي والسياسي صمام أمام لمتانة الاقتصاد؟ 

هل ارتفعت مستويات الدخل؟

وصلت ثقة الدردري بحسابات الخطة الخمسية العاشرة وبنماذجها الرياضية إلى حد القول أن مستويات الدخل في سوريا وخلال الخمس عشر سنة الماضية قد ارتفعت، وليس لدينا أي مؤشر إحصائي أو واقعي، أو من المسوحات الميدانية ، أو من مسوحات دخل ونفقات الأسرة والتي تعتمد على عينة من 30 ألف أسرة، ليس لدينا  ما يشير إلى تراجع الدخل في سورية، بل لدينا مؤشران  أساسيان:  الأول أن هناك تراجعا في عدالة توزيع الدخل في سورية، والثاني أننا تعرفنا على التوزع الجغرافي للفقر،  أي أين تموضع الفقر في المحافظات السورية.

تبدو المفارقة في إصرار الدردري على القول بأن مستويات الدخل قد ارتفعت في الوقت الذي يغفل فيه ازدياد أعباء وتكاليف المعيشة، وازدياد حاجات الناس وتطورها، والارتفاعات الكارثية في الأسعار، وكأن الدخل معزول عن الحاجات الإنسانية والاجتماعية، وهنا نجد أنفسنا مضطرين لإعادة تلك الفقرة التي نشرناها سابقا والمتعلقة بتدهور مستويات الدخل الفردي خلال  الفترة نفسها التي يتحدث عنها الدردري وهذه الفقرة مأخوذة من التقرير الاقتصادي المقدم للمؤتمر القطري العاشر  لحزب البعث في العام الماضي والتي نصت على" يُعد تحسين رفاه الأفراد الهدف النهائي لأي عملية تنموية وبالتالي فهناك حاجة لتطوير مستويات المعيشة  والتي تعتمد على التنمية الاقتصادية كحامل للتنمية الاجتماعية. وهنا يبرز الوضع الحالي و الذي يشير إلى تراجع معدلات النمو مع زيادة سكانية مما أدى إلى تدهور رفاه الفرد منذ 1997 حتى 2004. وبالتالي فهناك حاجة ملحة لتطوير مستوى حياة الأفراد وبمعدلات متسارعة لتعويض التراجع الذي حدث في الفترات السابقة فحصة الفرد في عام 2003 تقارب حصته عام 1980 وللعودة إلى الوضع النسبي لدخل الفرد في سورية عام 1980 مقارنة بدول الشريحة الدنيا من فئة الدخل المتوسط نحتاج إلى معدل سنوي للنمو 10.5 % لغاية  2010 أو 7.5 % لغاية 2015. إن هذه الاحتياجات الضرورية تعتبر تحديات ضخمة فمعدلات نمو مستدامة على هذا المستوى تحتاج إلى تغييرات حاسمة في السياسات والبنية الاقتصادية ".

من ناحية أخرى كيف يفسر لنا الدردري ارتفاع دخل الفرد في سورية في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي بشكل كبير جدا ووصولها في بعض السنوات إلى معدلات نمو سالبة، ألم يكشف تقرير صندوق النقد الدولي الذي نشرته الحكومة عن أن هناك بعض السنوات لم يتجاوز فيها معدل النمو الاقتصادي أكثر من 1.2% مثل الفترة 1999- 2003، وأنه لم يتجاوز 1.4% في عام 2004  ألا يوحي ذلك الوضع بالتناقض.ففي حين تنخفض معدلات النمو الاقتصادي ترتفع دخول الأفراد.

توشك قاطرة الخطة الخمسية بالإقلاع وهي محملة بالآمال والتوقعات والمفاجآت أيضا، ولابد أنها ستصل بعد سنوات خمس إلى آخر محطاتها، وستضع رحال النتائج التي وعدت بتحقيقها عندما انطلقت، عندها فقط سنعرف كم من الحقيقية قد حملت الخطة، وكم من الحقيقية قد وصل معها إلى النهاية.