صندوق النقد الدولي يطالب سورية بعدم زيادة الرواتب!

هذه هي الأسئلة التي يجب الإجابة عنها، فطلبات صندوق النقد الدولي معروفة في النهاية، كما هي معروفة النهايات التي سنصل إليها إن التزمنا بما يوصي به من إصلاحات، فعلى مدى قرابة الشهر تحدث كبار المسؤولين بحرارة واندفاع في جميع مجالسهم العامة والخاصة عن المعطيات المدهشة التي تضمنها تقرير بعثة صندوق النقد الدولي.. وقالوا إن ذلك التقرير قد أنصف إلى حد بعيد السياسات الاقتصادية التي تنتهجها سورية، خاصة وأن خبراء الصندوق قد أشاروا إلى أن الاقتصاد السوري أثبت قدرة ملحوظة على الصمود في وجه الاضطرابات السياسية الإقليمية التي واجهت سورية عام 2005 بعد أن أوضحت البيانات الأولية أنه من المتوقع أن يكون نمو الطلب المحلي ونمو الطلب الخارجي قد أسهما في إعطاء دفعة لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنحو 5.5% مقارنة بـ 5% على 2004 لكن بالطبع لم يذكر التقرير التدهور  الاجتماعي الذي حصل للمواطن السوي خلال عام 2005 أيضا فهذا شيء لا يهمه أبداً وليس من مجال عمله على ما يبدو.

لكن التقرير من ناحية أخرى ذكر بأن سورية مضت قدماً في إنجاز إصلاحات ترمي إلى تشجيع القطاع الخاص ودعم آليات السوق وفتح الاقتصاد أمام المنافسة العالمية وتحرير  النظام المالي والشروع في تقوية آفاق المالية العامة في المدى المتوسط، وبالحقيقة فإن هذه هي السياسات التي تنفتح شهية صندوق النقد الدولي لها، بل ويرغب باستمرارها وبغض النظر عن النتائج الاجتماعية والسياسية المترتبة عليها، فالمهم هو توطين الليبرالية الاقتصادية وفقط ولا داعي للمساومة على ثمنها، خاصة إذا ما عرفنا أن من توصيات الصندوق لسورية هو عدم زيادة الرواتب والأجور لليد العاملة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة، كما يشير التقرير إلى أن إستراتيجية الإصلاح الواردة في الخطة الخمسية  تتفق مع هذه الرؤية بوجه عام.

وهنا لا بد من سؤال: هل ينفذ الاقتصاديون السوريون تعليمات صندوق النقد الدولي في إطار محلي بحت مغلف بغلاف الخطة الخمسية العاشرة؟ وهل الخطة هي الأداة التنفيذية المحلية لسياسات صندوق النقد الدولي؟

من الواضح تماماً أن المسؤولين الاقتصاديين السوريين ينفذون تعليمات الصندوق دون الرجوع الرسمي إليه، وهذه السياسات لا بد وأن تقود البلاد إلى نهايات كارثية سواء في الاقتصاد أو في السياسة أو على صعيد المجتمع وهذا هو الأخطر.