عرض العناصر حسب علامة : الخطة الخمسية العاشرة

جاء الإنذار المتعلق بالمؤسسات الصناعية الذي وجهه وزير الصناعة إلى المديرين العامين في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة غريباً وملغوماً في الكثير من نقاطه، وخاصة عند ربطه قضية تطور القطاع العام الصناعي بمشكلة زيادة الرواتب والأجور، التي حسب قوله ستقضي على النتائج الإيجابية التي حققتها المؤسسات الصناعية في حال قررت الحكومة إجراء أية زيادة للرواتب لهذا العام.. هذا الكلام الذي ينافي ما أقرت الحكومة بتنفيذه، أي زيادة الأجور بنسبة 100 % خلال الخطة الخمسية العاشرة التي شارفت على الانتهاء.

في تصريح صدر مؤخراً عن أحد كبار المسؤولين الحكوميين الذين يُعنَون بالشأن الاقتصادي، أشار إلى أن الحكومة تتعرض للهجوم من قبل أعداء التنمية..!

هذه المادة تشكل الجانب الاقتصادي من المداخلة التي قدمها النقابي نزار ديب في المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال المنعقد في دمشق مؤخراً، وقد ارتأينا نشرها لما لها من أهمية في دحض الأرقام التي تقدمها الحكومة.. المحرر.

انتهت المؤتمرات النقابية مؤكدة على قضايا هامة، وهي المحافظة على القطاع العام وتطويره، تثبيت العاملين المؤقتين، تحقيق الضمان الصحي وطبيعة العمل، إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، تحسين المستوى المعيشي، إيجاد جبهات عمل للشركات الإنشائية، الحد من ظاهرة البطالة، تعديل قانون العمل، تقييم الخطة الخمسية العاشرة، وتطوير الخطاب النقابي...

مع انتهاء العام بعد أشهر قليلة، تنتهي آجال تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة.. ويجب أن تنطلق الخطة الخمسية الحادية عشرة...

في البلاغ الحكومي كانت الحكومة قد أقرت في أواخر تشرين الثاني الفائت التعليمات التنفيذية للقانون رقم 29 الخاص بتوزيع الدعم النقدي لمادة المازوت بعد جدل حكومي طويل، ونقاشات موسعة مع ممثلي الشعب، ومع عدم الأخذ بعين الاعتبار انتقادات الإعلام وواقع الناس، وكانت النتيجة أن يتم  توزيع مبلغ الدعم على دفعتين وشيكين، كل شيك بخمسة آلاف ليرة سورية، يبدأ استحقاق الأول في منتصف هذا الشهر البارد، والدفعة الثانية في الأول من شهر شباط لعام 2010. أما الإجراءات الجديدة لتوزيع البدل النقدي لمادة المازوت، توقيع المواطن السوري الذي يحمل دفتر عائلة فقط على استمارة تعهد أنه وأفراد أسرته الذين يقطنون معه لا يتجاوز دخلهم جميعاً 400 ألف ليرة سورية سنوياً، ولا يملكون سيارة تزيد سعة محركها عن 1600  C.C ولا تزيد قيمة فواتير هذه العائلة شهرياً من ماء و كهرباء وهاتف ثابت عن 5 آلاف ليرة سورية، وكذلك ألا يملك الفرد منزلاً آخر غير المنزل الذي يقطن فيه وأفراد أسرته. أما في حال خالف المواطن المدعوم ما جاء في التعهد الذي وقعه فإن العقوبة المفروضة ستكون دفع ضعفي المبلغ، هذه العقوبة التي تم تخفيضها بجهود أعضاء مجلس الشعب، بعد أن كانت العقوبة المفروضة تنص على سجن المخالف.