لأول مرة يتم تسجيل سرعة في الأداء الحكومي، فقد بدأت تهل علينا ملامح التوجهات الحقيقية للسياسات الحكومية بما يخص عنوان «إصلاح القطاع العام الاقتصادي»، الذي تم تشكيل لجنة خاصة به تحت اسم «اللجنة العليا لإصلاح القطاع العام الاقتصادي»، حيث عقدت هذه اللجنة أول اجتماعاتها الأسبوع الماضي، وتداولت بعض وسائل الإعلام مضمون محضر اجتماعها، الذي حمل في طياته الكثير مما يمكن، ويجب، التوقف عنده.
ارتفع عدد المدارس الخاصة في سورية خلال العقود الماضية، وخصوصاً في سنوات الحرب، وقد توزعت الحصة الأكبر لهذه المدارس في دمشق وريفها ومدينة حلب، ومن يتابع رسوم التسجيل في هذه المدارس يلزمه «حبة تحت اللسان»، لأن الأصفار قد وصلت إلى الستة في المدارس النموذجية أو ما تسمى بـ «الإنترناشونال»، ناهيك عن الرسوم المتفرقة بعد منعهم «نظرياً» من زيادة الأقساط هذا العام.
مع بداية العام الدراسي الجديد في الجامعات الخاصة، بالتوازي مع العمل على تنفيذ قرار عودة كل منها لمقراتها الأصلية، وخاصة تلك الكائنة في منطقة غباغب، وبما يتوافق نظرياً مع التقيد بقرارات عدم رفع الرسوم السنوية على الطلاب، بدأت بعض هذه الجامعات بإصدار تعليمات التسجيل فيها بحسب الفروع التخصصية المفتتحة لديها، للطلاب المستجدين بالانتساب إليها، والمنتسبين السابقين فيها، مع تحديد الرسوم السنوية وتواريخ بدء وانتهاء فترة التسجيل.
خبر ملفت جرى تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً يقول بأن «فنلندا تلغي التعليم الخصوصي لضمان المساواة بين جميع المواطنين في التعليم»، ومع تداول هذا الخبر محلياً، ترافقاً مع بداية العام الدراسي، جرت عفوياً عمليات المقارنة مع أنظمة التعليم المطبقة بمراحلها المختلفة (الحضانة- التحضيري- الأساسي- الثانوي- الجامعي- الدراسات العليا).
أدت العقوبات الاقتصادية على سورية، وحملة تشديدها الأخيرة منذ نهاية العام الماضي، إلى دفع كبير لسياسة «جهاز دولة للبيع»! فالممارسات الملموسة للسياسة الاقتصادية أخذت شكل تقليص الصرف والإنفاق الحكومي، لأضيق الحدود... وتحت ذريعة عدم قدرة جهاز الدولة على الإنفاق، تم البدء بعملية عرض استثماري واسعة لخدماته، وتحديداً «المحرزة» منها.
لا يكاد يخلو يوم من تصريحات حكومية، حول آخر عروضها على المستثمرين، وقد اشتدت هذه الحملة منذ عام مضى، وتحديداً بعد تشديد العقوبات: فاستلم السماسرة الاستيراد في قطاع المحروقات، وتكفلت شركة خاصة بحصة من خدمات التوزيع عبر البطاقة الذكية، وسبقها المرسوم الذي سمح لشركات بإدارة أملاك المحافظة، الذي طُبّق في شركة «الشام القابضة» على أملاك محافظة دمشق، مع نية للتوسع في إيرادات الشركة منه، والتوسع به جغرافياً نحو محافظة حلب. وفي قطاع آخر أيضاً يتم الحديث عن شركة مساهمة مشتركة ستدير التأمين الصحي.
دخلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على خطى الاستثمار بما يتوافق مع التوجه الحكومي والسياسات الليبرالية المتبعة من قبلها، وخاصة على مستوى موضوع «التشاركية» المصاغ بقانون يحمي مصالح المستثمرين ويمنحهم الكثير من الامتيازات والإعفاءات، وهي بذلك تعتبر كما غيرها من مؤسسات الدولة الأخرى التي سبقتها بهذا الميدان.
عاد ملف التأمين الصحي لواجهة التداول الرسمي والإعلامي مجدداً، وذلك من نفس البوابة القديمة الجديدة التي تتحدث عن تطوير هذا القطاع التأميني الهام، بالتركيز على الجانب الاستثماري والربحي فيه دوناً عن مصالح المؤمن عليهم وحقوقهم.
أتت العقوبات الأمريكية وتشديدها، برداً وسلاماً، لا بل نصراً إستراتيجيا ً حتى الآن لوكلاء استيراد المحروقات، «عابري البحار» والقادرين على خرق صفوف العقوبات فداءً للدولارات الإضافية، التي ندفعها نحن... ويجنيها سماسرتنا المحليون والسماسرة الدوليون. العقوبات شدّت عصب خصخصة القطاع، وقطعت أشواطاً خلال أشهر...
ونحن نكتب هذه السطور كانت الولايات المتحدة ماضية فيما بدأته من توجيه الانقلاب السياسي- الاقتصادي المفتوح في فنزويلا. وفي ذات الفترة تقريباً أعلنت بأنّها تنسحب بشكل منفرد من معاهدة «الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى INF». لقد وضع هذان الحدثان اللذان حدثا في كانون الثاني وشباط من هذا العام، علامة جديدة على التصعيد الإمبريالي للولايات المتحدة، مهددة كامل العالم عبر هذا التصعيد.
مجموعة من الكتاب
تعريب وإعداد: عروة درويش
فُتح الحديث مجدداً عن محطة حاويات مرفأ اللاذقية من بوابة الاستثمار لها، إدارة وتشغيلاً، وذلك على إثر تداول صورة لأمر إداري صادر عن مدير عام شركة مرفأ اللاذقية، يقضي بتشكيل فريق استشاري بمهمة التباحث مع الجانب الإيراني بخصوص إعداد مُسوّدة عقد لإدارة المحطة من قبل الجانب الإيراني هذه المرة، وذلك استناداً لتوجيه وزير النقل، بحسب ما تم تداوله إعلامياً من صور للكتب الصادرة بهذا الشأن.
