صدر مؤخراً قرار حكومي حول أملاك الوزارات من أجل سبرها لطرحها للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص، فقد ورد على صفحة رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/3/2018 ما يلي: «تكليف جميع الوزارات إعداد مصفوفة تتضمن الأملاك القابلة للاستثمار لديها، وإعداد الدراسات اللازمة لها لطرحها للاستثمار بالتشاركية مع القطاع الخاص سواء (سياحة. صناعة. تجارية. كهربائية وغيرها....) وتشكيل فريق مختص للقيام بهذه المهمة وملكية الدولة تبقى خطاً أحمرَ».
تم نقل ملكية حديقة الطلائع الواقعة على أوتوستراد المزة، إلى أملاك شركة دمشق الشام القابضة، وذلك بموجب قرار من مجلس محافظة دمشق خلال اجتماع استثنائي للمجلس بتاريخ 5/12/2018.
القطاع العام الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
سيقصد وفد حكومي من وزارة الكهرباء جمهورية مصر، للاطلاع على التجربة المصرية في تغيير البنية المؤسساتية للقطاع، بما يسمح باستثمار القطاع الخاص، وما يتطلبه من تعديل قانون الكهرباء وهيكلية الوزارة. فما الذي يحدث في قطاع الكهرباء المصري، ويستحق العناء الحكومي للسفر والتعلم؟
وصل إلى «قاسيون» توضيح من صيادي مدينة جبلة حول ما نشر في العدد 868 بعنوان «المنهوبون يضربون عن العمل» عن إضراب صيادي جبلة واللاذقية:
اللاذقية، عروس الساحل، لها أهمية سياحية كبرى بسبب طبيعتها الساحرة، ببحرها وجبلها وجوها وهوائها، وبسبب تنوعها البيئي.
قرار جديد أقرته لجنة السياسات والبرامج الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء، يتمثل بالتوجه نحو إنشاء شركات مساهمة عامة.
في العقود الأخيرة، توسع العلماء والناشطون الماركسيون حول العالم بشكل كبير، في فهم الحرب الرأسمالية على الأرض. وفي حين لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله، هناك الآن العديد من الكتب والمقالات والمواقع الإلكترونية، التي تحلل الأزمة البيئية العالمية من منظور ماركسي.
منذ أيام مضت، تناقلت وسائل الإعلام المحلية خبراً عن لقاءٍ جمع وفداً حكومياً مع الفعاليات الاقتصادية والصناعية والتجارية في محافظة حلب، وخلص إلى نتائج، أبرزها: الاستمرار بسياسة الإقراض وتقديم التسهيلات الممكنة كلها للصناعيين والتجار، ورغم ضرورة تقديم الدعم لمساندة القطاع الخاص بعد ما لقيه خلال الأزمة، إلا أن ذلك يثير في الذهن تساؤلات حول واقع القطاع الحكومي، وتخاذل الحكومة عن دعمه، رغم أنه أكثر عائدية لخزينة الدولة.
يبيّن تقرير أعده اتحاد نقابات الخدمات الأسترالية، حول خصخصة الخدمات العامة وتأثيراتها: أنّ نسبة متزايدة من أموال دافعي الضرائب، التي كانت تُستخدم بشكل تقليدي من أجل الخدمات والبنية التحتيّة القيّمة، يتم تحويلها إلى منظمات جني الأرباح، وأنّ دافعي الضرائب قد تحولوا بشكل متزايد إلى «بقرة» حلّابة للنقود بالنسبة لمتصيدي الأرباح.
