عادت بيتسي ديفوس - وهي الشخص الأقل احتراماً بين المحتالين والمليارديرية الذين يؤلفون إدارة ترامب- إلى موضوعها المفضل أثناء مناقشة حديثة مع مستثمري التكنولوجيا و«روّاد أعمال خدمات التعليم». إذ أعملت كلّ من شركات «آبل» و«آبر» و«أيربنب» سحرها التخريبي في المجال تلو الآخر، فلماذا لا يتمّ تخريب مؤسساتنا العامّة بالمثل؟ سألت ديفوس الحضور: «من هو الذي يستطيع أن يسحب البطاقة الرابحة؟».
الانطلاق من معادلة أن الحركة النقابية والحكومة فريق عمل واحد أضر بمصلحة الحركة النقابية...
تحت شعار: «علينا جميعا أن نكون عمالا في هذا الوطن نجد من أجل بنائه نكافح من أجل حريته نناضل من أجل عزته وازدهاره»، عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي بحضور الرفاق وليد حمدون رئيس مكتب العمال القطري وعز الدين ناصر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعصام الجمل أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من الرفاق أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
ما زالت وزارة المالية مصرة على التمسك بسياساتها المالية الجبائية الهادفة فقط إلى زيادة واردات الخزينة العامة، دون النظر إلى النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه السياسات، وما زالت مصرة على تجاهل مصير القطاع العام الذي سيؤول إليه جراء استمرارها بتلك العقلية التي لا تفتش إلى على المزيد والمزيد من الأموال.
دخل السجال بين الحكومة واتحادات العمال مرحلة جديدة من التوتر على خلفية طرح الشركات العامة للاستثمار الخاص، الأمر الذي وجدت فيه النقابات شكلاً من أشكال الخصخصة التي تهدد مصير العاملين في هذه الشركات، وتفضي بهم إلى مستنقع البطالة، نظراً لتشميل هذه الاستثمارات بأحكام قانون الاستثمار رقم (10 ) الذي يعفي المستثمر الخاص «المحلي والأجنبي» من الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 49 لعام 1962 الذي يحمي العامل من التسريح التعسفي.
ربما كان الأمر سهلاً على رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ مثل ذلك القرار، قرار يبدو للوهلة الأولى بسيطاً، لكنه في الحقيقة قرار مصيري ومؤثر جداً في حياة بعض شركات القطاع العام، قرار يحول بعض شركات القطاع العام إلى شركات خاسرة بامتياز، هكذا وبدون سابق إنذار، ولأسباب لا يعرفها أحد، قرر رئيس الحكومة استبدال استعمال أكياس الخام بأكياس البولي بروبلين من أجل تعبئة السكر، لكن النتائج ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات القطاع العام التي يجب المحافظة عليها والوقوف إلى جانبها ودعمها في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية، لا دفعها خطوة للأمام باتجاه حتفها، لماذا اتخذ ت الحكومة مثل هذا القرار؟ وكيف وافقت اللجنة الاقتصادية عليه؟ وهل يعقل أن يصدر مثل هذا القرار دون دراسة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أنه مثل كل القرارات الارتجالية الأخرى التي صدرت خدمة لأشخاص محددين وبغض النظر عن باقي الأطراف التي يخصها؟
قبل أشهر، عندما صدر توجيه رئيس الجمهورية بإلغاء تأجير شركات الأسمنت، وشركة الحديد في حماة، عمت الفرحة بين الناس وخصوصاً في الأوساط النقابية والعمالية، واستبشرت خيراً بهذه المبادرة الطيبة، والخطوة الإيجابية في طريق التراجع عن خصخصة القطاع العام.
خلال حديثه عن قضية الدعم العام في سورية كان نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبدلله الدردري يعتبر أن الإنفاق على الصحة هي جز من ذلك الدعم، بل وأنه جزء مهم ويكلف خزينة الدولة ملايين الليرات سنوياً، لكن ربما أن دعم المواطن صحياً لم يعد يروق للدولة ولسياساتها الليبرالية الجديدة، فكان لا بد من اكتشاف طرق تمهيدية لإلغائه نهائياً، ولا يهم إن كان المواطن سوف يتأثر بهذا الإلغاء أم لا، المهم أن تبقى خزينة الدولة ممتلئة،
نظراً للأهمية القصوى، نورد فيما يلي الكتاب الذي رفعه اتحاد عمال طرطوس إلى الاتحاد العام لنقابات العمال - أمانة الشؤون الاقتصادية، بشأن نية الحكومة إعطاء المستثمرين امتيازاً للعبث بميناء طرطوس..
في النفق الذي لا يبعد سوى بعضة أمتار عن مقر قيادة المنظمة الطلابية، يزدحم المكان بزواره،حيث تأخذ المكتبات الخاصة والمدعومة جداَ معظم المساحة، تاركة أقل من نصف متر لمرور أكثر من 40 ألف طالب يومياَ، نصف متر للطلبة وأمتار للمصالح الخاصة هي أول صورة يمكن أن تشاهدها عندما تدخل الجامعة الحكومية بدمشق
علم مراسل «قاسيون» في حمص من شهود عيان أن مدرسة «أحمد شوقي» للتعليم الأساسي في مدينة حمص قامت صبيحة يوم الاثنين 16/10/2006 بطرد نحو خمسين طالباً من طلابها بسبب تأخرهم عن دفع مبلغ 150 ل.س كتعاون ونشاط، واشترطت عليهم دفع الرسوم المترتبة عليهم قبل التفكير في العودة إلى المدرسة..
