«الحديدية».. خطوة غير مبررة نحو الخصخصة!

فقد أُعلن: أن المؤسسة «أعدت خارطة طريق لاستثمار الأراضي والعقارات التي تملكها في المحافظات ليتم طرحها لاحقاً للاستثمار وفق قانون التشاركية أو الــ BOT من أجل الحصول عن إيرادات مالية للمؤسسة لتنفيذ مشاريعها الإستراتيجية وتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة»، وذلك حسب ما ورد عبر صفحة الحكومة الرسمية بتاريخ 22/5/2019.

خطوة غير مبررة

بعيداً عن المواربة واللف والدوران، فإن الخطوة «الحديدية» نحو الاستثمار تحت عناوين التشاركية وتأمين الموارد، وغيرها من التبريرات ما هي إلا خطوة جديدة نحو الخصخصة المبطنة، وغير المبررة، خاصة وأن المؤسسة بدأت تتعافى مؤخراً وبدأت خطوطها تعاود العمل والتشغيل بعد فترات من التوقف.
فقد رشح عن اجتماع العمل التخصصي مع إدارات وفروع قطاع السكك الحديدية السورية، بحسب ما ورد عبر صفحة المؤسسة الرسمية بتاريخ 26/5/2019 ما يلي: عودة تشغيل قطار طرطوس حمص، وقطار حلب وشحن الفوسفات وما حققه عمالنا من كسب رهان إنجاز ١٨٩ كم في زمن الـ٧٠ يوماً- أهمية المرفأ الجاف في حسياء، وما سيحققه من عوائد جذب اقتصادي وتنموي- قطار مدينة المعارض لهذا العام وجديد خدماته، وقطار الحبوب الذي وصل الناصرية بعد جهود نوعية وبظروف جوية صعبة.. ووصلة شنشار وما حققته من مكاسب- قطارات الركاب التي لم تتوقف بين طرطوس واللاذقية- ورشات تعمير وصيانة القطارات والعربات ونماذج في ورشات طرطوس والجهود النوعية للكوادر- عمليات النقل التي تمت للعربات والقاطرات على متن لودرات من حلب إلى حمص ودمشق- المشروع العملاق في نقل الإحضارات بحسياء- معامل الشركة العامة لإنشاء الخطوط بحلب، والتأمين اللوجستي والفني وإمداد المشاريع بالمواد، وتجهيزها وقت الحرب لمدها عند التحرير- الرؤية التي يتم العمل بها لمحافظة حمص كعقدة ربط نظراً لموقعها الهام وأهمية إنجاز خط حمص دمشق، ووضع رؤية لإنجاز حمص حلب لاحقاً- العمل الجاري باتجاه الربط السككي الإقليمي بين الموانئ السورية والعراقية وأهمية ذلك لمشروع طريق الحرير.
فإذا كانت الخطوات العملية السابقة مع الخطط المستقبلية واعدة، نتساءل: لماذا تطرح فكرة الاستثمار وفقاً لقانون التشاركية؟.