جامعات الربح الخاصة

بالإضافة لذلك، فقد بدأت بعض هذه الجامعات باستقبال طلبات الطلاب المتقدمين لخدمة النقل من وإلى مقراتها، وذلك خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، بناء على برنامج نقل يتضمن الخطوط المعتمدة، وساعات الانطلاق والعودة وغيرها من التفصيلات المرتبطة بذلك.

رسوم كبيرة

تم الإعلان على موقع الجامعة العربية الدولية الرسمي عن بدء تسديد القسط الأول من العام الدراسي 2019-2020، وقد تضمن الإعلان على ما يلي: الطلاب المنتسبون إلى الجامعة من العام الدراسي 2005 ولغاية 2013 /150,000/ ل.س لكل الكليات- الطلاب المنتسبون إلى الجامعة من العام الدراسي 2014 ولغاية 2017 /350,000/ ل.س لطلاب كلية الصيدلة، /250,000/ ل. س لباقي الكليات- الطلاب المنتسبون إلى الجامعة في العام الدراسي 2018 /500,000/ ل.س لطلاب كلية الصيدلة، /300,000/ ل.س لباقي الكليات.
ما نود التوقف عنده من العرض أعلاه، هو مقارنة رسوم التسجيل بالفصل، حيث يتبين أن رسم التسجيل بالنسبة لكلية الصيدلة ارتفع خلال السنوات الماضية من 150 ألف إلى 350 ألف وصولاً لـ 500 ألف، وبقية الفروع ارتفع من 150 ألف إلى 250 ألف وصولاً إلى 300 ألف، مع مضاعفة الرقم طبعاً للتمكن من احتساب الرسم السنوي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الرسم فقط للتسجيل، حيث يضاف إلى هذه المبالغ رسوم المواد التي يتم التسجيل عليها من قبل كل طالب، بحسب عدد الساعات المخصصة لها بكل فصل دراسي، وبواقع 64,000 ليرة تقريباً عن كل ساعة.
أما عن الرسوم لقاء التسجيل على خدمة النقل فقد رشح عبر أحد الطلاب بأن الرسم للفصل الواحد هو بحدود 180 ألف ليرة، كما قال بأن هناك إمكانية لحجز موقع في مرآب الجامعة للطلاب الذين تتوفر لديهم سيارات خاصة لقاء أجر شهري محدد لم يتمكن من معرفته بعد، مشيراً إلى أن هناك شبه تنبيه من الاعتماد على وسائط النقل الأخرى للوصول إلى مقر الجامعة، من أجل استقطاب أكبر عدد من الطلاب للتسجيل بوسائط النقل التي وفرتها الجامعة بحسب الرسم المرتفع أعلاه.

ورطة غير محسوبة للبعض

لا شك أن الرسوم السنوية الإجمالية في الجامعات الخاصة تعتبر مرتفعة، فبالحسابات التقريبية فإن طالب الجامعة الخاصة يتكبد ذووه على تعليمه سنوياً بحدود مليوني ليرة تقريباً، كما لا شك بأن الفرص المتاحة فيها للتعلم تعتبر حكراً على أبناء الأثرياء والمتمولين القادرين على تسديد هذه المبالغ الطائلة سنوياً، ومع ذلك فإن بعض طلاب هذه الجامعات وذويهم باتوا يتذمرون من هذه الرسوم المتزايدة، ومن وسائل وأساليب الاستغلال التي يتعرضون لها، حيث قال أحد هؤلاء: «تورطت وسجلت ابني بجامعة خاصة وكنت عامل حسابي ع كل سنة أتكلف بحدود 500 ألف ليرة بالكتير.. راحت السكرة وأجت الفكرة، وصار عم يكلفني أكتر من 1,5 مليون ليرة.. وما عاد فيني أعمل شي إلا أني كمّل التوريطة ليتخرج.. خلونا نشحد».
الواقع يقول إن الجامعات الخاصة، وبغض النظر عن دورها التعليمي، فهي مشاريع استثمارية غايتها تحقيق الأرباح والمزيد منها، وبأية وسيلة ممكنة، فلا ضوابط ولا تسعيرة ولا رقابة حقيقية على مستوى التكاليف ومفرداتها الكثيرة والمتشعبة، والتي ترتفع وتزداد بين الحين والآخر، وبشكل إفرادي، ولعل ليس آخرها الرسوم لقاء بدلات النقل من وإلى المقرات الجديدة