النسخة المصرية من مسرحية «غربة»: مين أكل الدستور...؟؟

وأكدت النشرة أن السؤال الجوهري هو: هل تطالب الحكومة وحزبها الوطني اليوم بتغيير مواد الدستور حتى يتم اختراقها أو تعطيلها كما هو حادث الآن أم تقوم الحكومة وحزبها بوضع مواد جديدة تخدم فقط رجال الأعمال والطبقة المسيطرة في مصر؟ لتجيب وتوضح ما يلي:
أولاً:  الحكومة واختراقها لمواد الدستور:

1 - المادة 4 من الدستور: تنص على أن «النظام الاشتراكي القائم على الكفاية والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الطبقات ويكفل عدالة توزيع الأعباء» بينما الواقع الفعلي يظهر الفوارق الهائلة بين الفقراء والأغنياء مما يؤدى لتزايد اتساع الهوة بين أغلبية الشعب من الفقراء وبين الأغنياء.
2 - المادة 13 من الدستور: تؤكد على «أن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة» إلا أن الواقع يؤكد على ارتفاع معدلات البطالة وتخلي الدولة عن الشباب ومن هم بسن العمل بل الأكثر من ذلك هو إصرار الدولة على القيام بتسريح العمال أو ما يسمى بالخصخصة.
3 - المادة 17 من الدستور: تؤكد على «كفالة الدولة لخدمات التأمين الصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة» والواقع العملي يؤكد استيلاء الحكومة على أموال التأمينات وتعمل الآن على خصخصة التأمين الصحي وبالقطع لا يتم صرف معاش بطالة لأي من العاطلين عن العمل الذين يبلغ عددهم في إحدى التقديرات 8 مليون عاطل .
4 - المادة 20 من الدستور: تؤكد على «مجانية التعليم في مراحله المختلفة» ولا أحد الآن يجهل أن مجانية التعليم هي الأكذوبة الكبرى التي نعاني منها جميعا.
5 - المادة 20 من الدستور: تؤكد على أن «الملكية العامة هي ملكية الشعب وتتأكد بالدعم المستمر للقطاع العام» والواقع الفعلي يؤكد على أن الحكومة تقوم ببيع الممتلكات العامة أولاً بأول وبأبخس الأثمان لصالح الإقطاعيين الجدد وهذا بجانب طرد الفلاحين من أراضيهم.
6 - حالة الطوارئ المفروضة على الشعب المصري لأكثر من ربع قرن هي خير دليل على الانتهاك المستمر للدستور...

ثانيا: لضمان عدم سيطرة رجال الأعمال والقطط السمان...
نؤكد على أن تغيير الدستور في ظل هذه الأوضاع دون فترة انتقالية كافية سوف يؤدي إلى تأكيد سلطة الاستبداد وترسيخ المصالح السياسية والاقتصادية للرأسمالية الحاكمة دون الاهتمام بمصالح أغلبية الشعب المصري ومن أجل هذا نطالب بالآتي:

 1 - تتم صياغة الدستور من خلال جمعية تأسيسية تضم الجميع دون تمييز.
 2 – ونؤكد بشكل خاص على:

* إلغاء المادة 74 من الدستور .
* تعديل المادة 76 بشكل يكفل حق المواطنين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية أحزابا ومستقلين دون تمييز.
* تعديل المادة 77 بحيث تكون فترة الرئاسة 5 سنوات بحد أقصى فترتين متتاليتين.
* التمسك بالمادة 88 التي تضمن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات من بدايتها حتى إعلان النتائج .
* عدم المساس بالمواد 13 و17 من الدستور وتفعيلهما عملياًَ، إلى جانب كل المواد الدستورية المعطلة التي تمت مناقشتها سابقاً والتي تقف بجانب الغالبية العظمى من أبناء الشعب المصري.