لقد احتاج الأمر إلى جرأة أدبية وأخلاقية وسياسية عالية كي تبادر إحدى الجهات أو توجه دعوة حوارية وطنية شاملة إلى جميع الاطراف المعنية بالأزمة السورية ، وذلك بالنظر إلى القضية بكامل تعقيداتها ومخاطرها ودون الخوف من النجاحات لأنها ستكون أولية وليست كاملة دفعة واحدة ، أو لأنها خطوة على طريق الخروج من الأزمة بأقل التكاليف.
..وطنيةٌ طارئة نزلت على (اللص) الذي لم ير في الوطن يوماً سوى غنيمة، ولم ير في الناس سوى رعايا، وراح يرفع سيفهُ (الوطنيّ) في حربه المفترضه على (المؤامرة)
ما يثير الأسف والحزن، وأنه وبعد مرور ما يقارب السنتين على تفجر الأزمة في سورية، وسقوط عشرات آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، ونزوح مئات آلالاف من السكان من بيوتهم، إضافة إلى الأزمة المعيشية الصعبة، التي يعاني منها المواطن، جراء تخريب للمنشآت الإنتاجية، وضرب للبنى التحتية للبلد، هذا إذا لم نتحدث عن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الدول المتآمرة على سورية، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، مازالت بعض القوى المعارضة في الداخل، تضع الشروط والعراقيل، أمام انطلاق حوار وطني جاد للخروج من الأزمة، بالرغم من الضمانات التي قدمتها الدول الصديقة لإنجاح هذا الحوار.
أجرى وفد ائتلاف قوى التغيير السلمي المعارض مؤتمراً صحفياً في موسكو الجمعة 14 كانون الأول، عرض فيه نتائج زيارته ولقاءاته التي جرت خلال يومي الخميس والجمعة الفائتين مع كل من نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف ومع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف..
تشير التحركات والتصريحات السياسية الدولية خلال الأسبوع الأخير، وبشكل خاص عودة الروح إلى اتفاقات جنيف واعتبارها أساساً للحل، تشير إلى أن ما يفصلنا عن انطلاق الحل السياسي هو أيامٌ وأسابيع قليلة، وبعض المعيقات التي ينبغي تذليلها، ولا شك أن القارئ الموضوعي للتوازنات الدولية والداخلية كان يرى قبل أشهر عديدة أن الأمور ستمضي باتجاه الحل السياسي رغم كل أعاصير الكذب والأوهام التي حاولت الأطراف المتشددة المختلفة تغذيتها طوال الفترة الماضية، لكن ما ينبغي الوقوف عنده هو حقيقة أن أعداء الشعب السوري إذا كانوا سيقبلون مرغمين الذهاب إلى التفاوض، فإن ذلك لا يعني إطلاقاً التخلي عن أهدافهم، هو فقط تغيير للخطط بما يناسب الواقع الجديد..
مع اقتراب الحوار يقترب امتحان ما لدى القوى المختلفة، التي عامت على الدماء السورية، من رؤى حول حلول الملفات السياسية والاقتصادية والسياسية المتراكمة من قبل الأزمة وفي أثنائها. واحدة من أهم الملفات التي ستكون على طاولة الحوار هي ملف الاقتصاد السوري وتحديداً عملية إعادة الإعمار وآلياتها ومصادر تمويلها. فالخروج الآمن من الأزمة، بآثارها الكارثية على الحجر والبشر، سيتحدد بنموذج ومواصفات عملية إعادة إعمار البنية المادية للاقتصاد السوري من بنى تحتية وصناعة ومرافق اقتصادية.
يجري موقع SYRIAPAGE» «the سلسة من الحوارات مع اقتصاديين سوريين، في بحثه حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري، فبعد لقاء «عبد الله الدردري» النائب الاقتصادي السابق، ولقاء مع الأستاذ «عمر عبد العزيز الحلاج» (مدير تنفيذي سابق للأمانة السورية للتنمية)، يجري الموقع لقاءاً مع الدكتور قدري جميل. وتتشابه الأسئلة في محاور محددة تبدأ من شكل الاقتصاد، مروراً بالموقف والرؤية حول قضايا إشكالية كالخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي، وقروض «إعادة الإعمار».
المؤتمرات النقابية يجري عقدها وفقاً للجداول المعلنة من اتحادات المحافظات، والمتابع لهذه المؤتمرات يجد أنها لم تختلف كثيراً عن سابقاتها من المؤتمرات في السنين الفائتة بالرغم من اختلاف الظروف والمهمات الواقعة على عاتق الحركة النقابية والمفترض أن تصاغ ويؤخذ بها قرارات من أعضاء المؤتمرات، ولكن المنحى العام لمجمل المداخلات والردود عليها من القيادات النقابية الراعية لانعقاد المؤتمرات، خارجة عن إطار ما تم التوجيه به من قيادة الحركة النقابية (المكتب التنفيذي للاتحاد العام)،
بعد كلّ ما عانته البلاد من مغباتٍ رافقت الحرب العسكرية في سورية، بات التوجه نحو الحل السياسي الشامل، الكفيل بتأمين المخرج الآمن والتام من الأزمة، ضرورة تتقدم موضوعيا، وتثقل في الوقت نفسه كاهل قوى التطرف المترامية ما بين ثنائية «موالي-معارض» الوهمية.
يعتقد البعض أن الطريقة العسكرية هي الوحيدة للحكم ولتنظيم المجتمعات، وأن هيمنة أي نظام سياسي ينبغي أن تتحقق بالشكل العسكري المباشر، وهذا وهم شائع مناف للحقيقة. فلا تستطيع أية قوّة سياسية أن تحكم وتسيطر، وأن تفشل كل المؤامرات التي تحاك ضدها بالقوة العسكرية وحدها. فهذه الأخيرة لا تشكّل إلا مجرد أداة، قد تحقق الهيمنة وقد لا تحققها، ولم تكن قط غاية في حدّ ذاتها. لذلك نرى بعض القوى السياسية التي تتبنّى معتقدات كهذه ترسم بشكل دائم صورتها كقوّة سياسية تتنطع لمهمة حماية الشعب الضعيف، الذي لا حول له ولا قوة وغير مؤهّل لإعطاء الشريعة للقوى السياسية الحاكمة..
