ترك تعقّد الأزمة السورية أثره على نفسية الإنسان السوري بشكل عام، بمشاعر اليأس والإحباط وعدم الثقة والخوف من المجهول، وضعف القناعة باقتراب إمكانية الحوار من التحول إلى واقع، وذلك رغم وصول التطور الموضوعي للأحداث عالمياً وإقليمياً وداخلياً إلى نقطة حاسمة بالانطلاق في مسار الحوار والحلّ السياسي. ورغم وجود رغبة لدى الأغلبية الساحقة من الشعب السوري بحل سلمي ينهي الأزمة وينقلهم إلى حياة أفضل دون اقتتال ودماء وتهجير وخراب وتعطيل شتى مناحي الحياة.
أنهى الإبراهيمي زيارته لدمشق، هذه الزيارة التي سبقها وواكبها الكثير من الضجيج الإعلامي والتكهنات والتفسيرات والتخمينات لمضمون مباحثاته، والتي تحدث فيما بعد عنها للإعلام.
لا شكّ أنّ معاناة اللاجئين والمهجرين كبيرة، وهي لا تقلّ عن معاناة المعتقلين وأسرهم، ومأساة ذوي الشهداء، وكلها من نتائج الأزمة الوطنية التي شهدها وطننا الحبيب سورية، ويُعاني منها الشعب السوري العظيم الذي لا يستحقما يتعرض له من قوى القمع والفساد أو قوى العنف والظلام وعلى ضوء حلّ هذه الملفات يمكن الدخول في الحوار والحل السياسي والتغيير الجذري والشامل..وسبق أن تناولنا ملف المعتقلين، وسنتناول ملف اللاجئين والمهجرينلبيان مواقفهم ومدى معاناتهم..وأنّ حل هذا الملف هو جزء هام من حلّ الأزمة..
مضى عامان على الأزمة الوطنية الشاملة التي تعصف بالبلاد هذه الأزمة التي عبرت عن حالة ثورية وأتت نتيجة للتراكمات التي دامت سنوات عديدة من تراكم الفقر والتهميش وتدني مستوى الحريات السياسية وغيرها من العوامل التي أدت مجتمعة الى توترات اجتماعية كبيرة مما أدى في نهاية المطاف إلى انفجار حتمي في الشارع وما أن نزلت الجماهير إلى الشارع للمطالبة بأبسط حقوقها في حياة كريمة إلى أن تجمع عليها جميع أعداء الشعب لإبعادها عن مسارها الصحيح وتحريفها وقسمها عمودياً ووهمياً بعيداً عن الإصطفافات الطبقية الحقيقية.
عامان كاملان انقضيا على انطلاق الموجة الأولى من الحراك الشعبي السلمي الجديد في سورية، والذي سرعان ما تلاه سريعاً، وبشكل مقصود ومنهجي تصعيد العنف ضدّه وضدّ كلّ مكتسبات الشعب التاريخية الماضية، وأسس مكتسباته اللاحقة، من مؤسسات دولة، وعوامل القوة والوحدة الوطنية، وعلى رأسها القطاع العامّ، والجيش العربي السوري، من خلال ممارسات الأعداء الطبقيين من قوى الفساد العالمي الإمبريالي وأتباعها السوريين وغير السوريين، بمختلف مواقعهم الجغرافية والسياسية، في الداخل والخارج، في قوى الفساد الكبير بصفوف النظام، والأندية اللاوطنية في المعارضة. واليوم لا بدّ من وقفة، ليس لتقييم الحراك الشعبي ونقد أخطائه التي جرّه إليها الطرفان من تسلّح وطائفية، فقد ناقشنا هذا الموضوع سابقاً، بل لنقد علمي للخرافات الإعلامية التي ما يزال يسوّقها إعلام البترودولار من جهة، والمعروف بعمالته التاريخية للأمريكان والغرب، ومشروعه لإحراق سورية من الداخل، وإجهاض أية إمكانية لتطور تقدمي فيها عبر الإصرار على توصيف الفوضى ودعمها على أنها ثورة، سعياً لإجهاض استباقي للثورة الحقيقية القادمة، إضافة إلى أجزاء من الإعلام المحلي الرسمي وشبه الرسمي عبر توصيف كلّ ما يحدث بأنّه فقط إرهاب، مع استخدام سطحي لمفهوم المؤامرة، والذي بغض النظر عن النوايا، إنما يصبّ في نفس المسعى، أي الإجهاض الاستباقي للثورة القادمة.
في كواليس التحضير للقاءات مختلف القوى في سياق اقتراب الاستحقاق السياسي، تثار مرة جديدة مسألة تحديد صفات القوى السياسية التي سيتم وفقها تشكيل الوفود المتحاورة. حيث تعود لتظهر مرة أخرى عقلية الحزب الواحد في صفوف قوى «المعارضة» متجلية باحتكار منح شهادة «الثورية» لمن يتحدرون من معسكر «المعارضة» التقليدية حصرا والتي تتصف بالادمان البنيوي على الخارج وان بنسب وأساليب متفاوتة، الأمر الذي يشكل مفتاح تفسير وفهم مواقفها وتكتيكاتها. إن دراسة تمايزات القوى السياسية المعارضة التقليدية منها (مجلس اسطنبول/ائتلاف الدوحة وهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي) وغير التقليدية (الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير) يمر عبر معاينة الأهداف السياسية التي رفعتها كل منها كمهام آنية أثناء عمر الحدث السوري، ومن جهة ثانية عبر معاينة الأدوات النضالية التي كرستها أو طالبت بتكريسها في سبيل الوصول لتلك الأهداف. على أن نجاح ومصداقية أي قوة سياسية تدعي الثورية يتحدد بتبنيها أهدافاً ممكنة التحقيق وللغالبية الشعبية مصلحة فيها، بالاضافة لضرورة اختيار أساليب نضالية تسمح بالوصول لتلك الأهداف، على أن الوسائل النضالية من جنس الأهداف المنشودة حكماً.
مع اقتراب الحوار السوري، والابتعاد عن دوامة العنف، وتقدير أوضح للخسائر الاقتصادية الكبرى التي تعرضت لها سورية خلال الأزمة، تقترب لحظة «إعادة الإعمار» أكثر وأكثر، وبينما تطرح بعض القوى السياسية والجهات الاقتصادية الليبرالية تحديداً طروحات «استثمارية» بحتة بشروط البنك الدولي (كما في طرح الدردري)، تتقدم طروحات أخرى أكثر مبدئية وواقعية، لتتوجه بقوة نحو القوى والأطراف الإقليمية التي شاركت بشكل مباشر بعمليات التخريب، والنهب.
سورية للسوريين، لا تقبل القسمة على قوى وأحزاب، ولا على معارضة وموالاة. وانطلاقاً من الإحساس العالي بالمسؤولية الوطنية، وواجب الدفاع عن الوطن وحمايته، وإسهاماً بالحوار كحل أساسي للخروج الآمن من الأزمة الوطنية، ورسم ملامح سورية المستقبل، وانسجاماً مع ثوابتنا الأساسية المتمثلة في استقلال وطننا وسيادته ووحدة وسلامة أرضه وشعبه ومؤسساته واستقلال قراره السياسي والاقتصادي، ورفض التدخل الخارجي والاستقواء به، ونبذ العنف والإرهاب بكافة أشكاله ومصادره، وإيماننا بأن الجيش العربي السوري هو ضمانة وحدتنا الوطنية، وسلاحه هو السلاح الشرعي الوحيد والحامي لسيادة الوطن واستقلاله ولكرامة المواطن وحريته، ولأن الحل بيد السوريين وتقع عليهم مسؤولية تقرير مصير ومستقبل وطنهم..
تتابع وسائل الإعلام السورية نشر ما جرى في جلسات الحوار الوطني على مستوى المحافظات، ورغم بروز نزعات وأفكار معارضة، إلا أن واقع ذلك الحوار ومجرياته يغلب عليها آراء تنتهي إلى «لا ضرورة» للإصلاح السياسي!! خاصة وأن مواضيع الحوار غير مقصورة على إصلاح العلاقات السياسية التي هي مفتاح كل إصلاح، ويمكن القول إن واقع العلاقات السياسية وما ينبغي أن تكون عليه، أمر ضروري لتوفر التعددية الحزبية الفعلية، وتعكس حقيقة الصراع الاجتماعي وتفضح الأشكال المشوهة له. وقد دلت تجربة الجبهة الوطنية التقدمية أنها لم توفر فعلياً وعملياً التعددية الحزبية، وهي مبنية على حالة لا مشروعية المعارضة، ويعود ذلك إلى أن التماثل والتماهي المطلوب من أحزاب الجبهة لم يقتصر على الأهداف الاستراتيجية، وتعداه إلى تماثل في التكتيك وممارسة الأنشطة الاجتماعية، وأدى ذلك إلى أن أحزاب الجبهة تأقلمت مع ذلك، ولعبت الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ دورها التاريخي المعروف، وباتت تلك الأحزاب، وفي أفضل الحالات، تتلهى في مسائل الساحة الاقتصادية والمعاشية، ولم تعر نظراً لأهمية الانتقال من الاقتصادي والمعاشي إلى السياسي، حتى أن ما تضمنته برامجها من شعارات سياسية طويت مع انتهاء المؤتمرات. والخلاصة فإن ممثلي أحزاب الجبهة لم يكونوا محاورين، وفضلوا أن يستمروا كطية من طيات النظام ولازموا الصمت أو التأييد الكامل.
إن الحوار الجاري في المحافظات لا يمكن أن يكون بديلاً عن الحوار الوطني الفعلي، وإذا كانت جهات المعارضة قد قطعت مسافات بعيداً عن الحوار الوطني فإنها في المحافل الدولية، وخاصة حوارها مع المسؤولين الروس، ذهب باتجاه أن النظام السياسي لا يريد الحوار، وتجاهل وفد المعارضة الذي زار موسكو قبل أيام، وكان ذلك للمرة الثانية، تجاهلاً خطراً شعار «إسقاط النظام»، ناهيك عن أن هذا الشعار سد سبل البحث في الحوار، وتمركز وفد المعارضة على أن السلطة السياسية سدت سبل الحوار بخطتها الأمنية المستمرة التي عمت المحافظات السورية، وذهبت المعارضة في منحى آخر وهو أن نقطة البدء بالإصلاح تنطلق من إقرار دستور جديد لسورية، وكانت نقطة ضعف القوانين «الإصلاحية» هي أنها قوانين لا دستورية وتتعارض مع الدستور وليس لها نصيب من الحياة. والتساؤل ماذا بقي لدعوة روسيا لحوار بين هذين الحوارين؟.
سقنا ذلك كي نشير إلى أن الجهد الروسي الخاص بالساحة السورية وحواره اختار أن يكون على مسافة واحده من المعارضة من جهة والسلطات السياسية السورية من جهة أخرى، فهو أدان أعمال بعض القادة في المعارضة واعتبرهم إرهابيين، ولكنه نوه مراراً أن العنف الرسمي السوري طال المظاهرات السلمية. ومازالت روسيا تمانع العقوبات الدولية وتنتقد العقوبات الغربية، لكنها، أي روسيا، لا تستطيع أن تحل اقتصادياً محل الولايات المتحدة وأوروبا، وهكذا فإن الذي يستمر في الجعبة الروسية لمعالجة الوضع في سورية هو الحوار..
ترتدي الكثير من المواقف الخاطئة، القاتلة أحيانا،ً لبوساً أخلاقياً وحقوقياً براقاً، إلا أن الترجمة السياسية لهذه المواقف والنتائج المترتبة عليها قد تكون الأكثر انحطاطاً بالمعنى الأخلاقي والإنساني، وتنشأ هذه الإشكالية من الفارق ما بين معالجة الأسباب ومعالجة النتائج، وما بين السبب الحقيقي والذريعة الواهية. والأمثلة على ذلك كثيرة في الطروحات المتطرفة في الأزمة السورية، كأن تُبَرّر فكرة التدخل العسكري الخارجي بذريعة حماية المدنيين، وكأن تطلق الدعوات للقتل والتشبيح بذريعة التصدي للمؤامرة. فلا شك أنه من المطلوب حماية المدنيين والتصدي للمؤامرة، ولكن ليس عبر التدخل العسكري الخارجي أو العنف أو التشبيح، لأن ما نتج وينتج عن هذه الأشياء الأخيرة هو عكس الذرائع التي سيقت لتبريرها تماماً..
