عرض العناصر حسب علامة : الحوار

تمخضت اجتماعات الائتلاف الوطني السوري التي انعقدت في القاهرة يوم الجمعة 22/2/2013،

الفرز داخل النظام

تتأكد اليوم بشكل أوضح مما قبل حقيقة عملية موضوعية، طالما جرت محاولة إنكارها، أو التغطية عليها، إما عن جهل، أو عن عمد، وهي أنه تجري داخل دوائر النظام عملية مخاض سياسي يمثل فرزاً إيجابياً داخله بمعنى إعادة تموضع واصطفافٍ لقواه، يجمّع الوطنيين معاً حول القناعة بضرورة الحوار السياسي الوطني الشامل بشكل جدي وندّي سبيلاً وحيداً للخروج من الأزمة، مع جميع القوى والحراكات الوطنية الأخرى، سياسيةً وشعبية، ويعزل الطابور الخامس والفاسدين المذعورين من سير تطور الظرف الموضوعي الدولي والإقليمي والداخلي قدماً نحو هذا الخيار، والذين بالتالي يقاومون بشراسة ولا يتورعون عن التآمر مع شياطين الأرض وأمثالهم من القوى المحسوبة على المعارضة، من أجل إجهاض نضوج العامل الذاتي المستعد لخيار الحوار.

أصبح من الثابت أن سورية ماضية قدماً نحو مرحلة انتقالية.. وإن كان تعريف هذه المرحلة وتفاصيلها أمراً لم ينته التوافق حوله على المستوى الدولي، فإن الاختلافات الدولية والإقليمية والداخلية حول المرحلة الانتقالية ستنطلق جميعها من قاعدة الاتفاق على أن مرحلة انتقالية من سورية ما قبل الأزمة إلى وضع جديد وسورية جديدة هي أمر ثابت ونقطة انطلاق للصراعات القادمة..

تشهد الساحات المصرية الاستقطاب القائم نفسه منذ الانتخابات الرئيسية وتحديداً بعد الإعلان الدستوري الذي انقسمت بعده القوى السياسية المصرية بشكل أوضح وأكثر عنفاً بين القوى السياسية الإسلامية والسلفية عموماً المؤيدة لمرسي، وبين المعارضة متمثلة بشكل رئيسي بجبهة الإنقاذ.. وأخمدت كافة الصراعات الأخرى بعد أن أصبحت الصراعات قائمة بشكل رئيسي حول استقطاب حاد بين إسقاط مرسي أو بقائه.

تتعامل قوى التشدد في النظام السوري مع المتغير السياسي الجديد بعقلية المنتصر، وتتغافل عن البرهان الذي قدمه الواقع السوري ليدلل على استحالة نجاح الحل العسكري الذي يضمن انتصار أحد قطبي الثنائية الوهمية «موال- معارض» على الآخر. وتأتي الدعوات المتكررة التي يوجهها الناطقون باسم قوى التشدد في النظام للمعارضة المسلحة بأن «سلمونا أسلحتكم، نعطيكم إذن الجلوس على طاولة الحوار..» لتشكِّل إحدى أهم فصول التعامل بعقلية المنتصر هذه. هذا ما يدفعنا إلى معرفة الفارق ما بين الدعوة لإلقاء السلاح، والدعوة لتسليمه..

التقى وفد من قيادة حزب الإرادة الشعبية باللجنة الوزارية المكلفة بمواصلة التشاورات مع القوى السياسية المختلفة حول البرنامج السياسي للخروج من الأزمة، وذلك بتاريخ 13/2/2013، وقد قدم الوفد رؤية الحزب في هذه المسألة، وعرض ملاحظاته على برنامج الحكومة لحل الأزمة، وفيما يلي نص الورقة التي تتضمن رؤية الحزب الأولية حول برنامج الحكومة:

استثمرت قوى المعارضة المنضوية في ائتلاف الدوحة ومجلس اسطنبول الطريقة التي تعاطى فيها النظام مع ملف المعتقلين على خلفية الأحداث، وجعلت من حل هذا الملف شرطاً لبدء الحوار مع النظام- تصريحات معاذ الخطيب حول هذا الملف نموذجاً- فهذه القوى تسعى لامتلاك أوراق هامة للتفاوض مع النظام، كهذا الملف، كونها لا تمتلك على الأرض وزناً يتناسب مع وزنها الناشئ عن ارتباطها بالغرب وحلفائه في المنطقة.

أجرى موقع منار الالكتروني اتصالاً هاتفياً مع الرفيق الدكتور قدري جميل أمين حزب الارادة الشعبية، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ونشر عن اللقاء التقرير الصحفي التالي الذي أعده الزميل أحمد فرحات، وذلك بتاريخ1122013

تقترب في سورية طاولة الحوار والحل السياسي، ويزداد وضوح نقاط الالتقاء الجوهرية بين الأطراف الرئيسية التي تبدو شديدة التناقض ظاهرياً. ويكمن التلاقي تحديداً في رؤية هذه الأطراف لبناء سورية، لتذكرنا مؤتمرات اقتصادية تعقد في الخارج بمؤتمرات عديدة عقدت في الداخل منذ أن طُرح «الإصلاح الاقتصادي» كضرورة.. وفي الحالتين كلتيهما تتشابه العقلية شكلاً من حيث أولوية الجوانب الإدارية وفي حين تتشابه من حيث المضمون لجهة تجاهل دور الدولة وتهميشه والتركيز على قوى السوق كلاعب رئيسي..

تلوح في الأفق القريب فرصة جديدة للخروج من دوامة الأزمة  السورية المدمرة تتمثل في حلٍ سياسي يبدأ بحوار تؤكد المؤشرات والمعطيات المختلفة اقترابه، وإن كانت صعوبات الخروج عديدة ومتنوعة الأشكال والمستويات، إلا أن الاستفادة من هذه الفرصة لا يمكن أن تكون في الاتجاه الوطني الجذري المطلوب دون التعامل معها انطلاقاً من إجابةٍ واضحة على سؤالين هما: لماذا لم تتم الاستفادة من الفرص السابقة؟، وإذا كان تدويل الأزمة السورية قد غدا أمراً واقعاً، فقد بات من الملح رفع وزن الداخل في الحوار القادم إلى حده الأقصى مقابل وزن الخارج، ولكن كيف؟