عرض العناصر حسب علامة : الحوار

مع اقتراب الحوار السوري، والابتعاد عن دوامة العنف،

عبّر الدكتور «قدري جميل» أمين حزب الإرادة الشعبية، النائب الاقتصادي ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، خلال جولته التفقدية على خط إنتاج الخبز الجديد في مخبز دمر بطاقة إنتاجية تبلغ 15 طناً يومياً لتصل طاقة كامل خطوط المخبز إلى نحو 50 طناً يومياً، في تصريح لصحيفة «الوطن» السورية بتاريخ 12/3/2013، عن أمله في عودة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي عبر الوصول إلى الحل السياسي الذي يدعو له البرنامج الحكومي، «لأنه في الحقيقة هو الحل الجذري لكل ما يجري ولكل ما يعاني منه المواطن في حياته اليومية من مواد أساسية وغيرها».

الأزمة الوطنية السورية نقلت المجتمع السوري بما فيها القوى السياسية من حالة ما يشبه السكون إلى حالة أخرى تشبه إلى حد ما الحراك السياسي الواسع في مرحلة الخمسينيات من القرن الفائت، حيث كان النشاط السياسي، والمطلبي للشعب السوري عالياً، وهذا يعكس إلى حد كبير مستوى الحريات السياسية الذي كان سائداً في تلك المرحلة التي كانت تسمى العصر الذهبي للديمقراطية في سورية، حيث أطلقت طاقات الشعب السوري ومكنته من إسقاط المشاريع الاستعمارية المتعددة التي طرحتها القوى الامبريالية، والرجعية العربية لإعادة ترتيب المنطقة بما يتوافق مع المشاريع المطروحة آنذاك، والتي يعاد طرحها الآن، ولكن بصيغ وأشكال أخرى تتلاءم مع المتغيرات السياسية وموازين القوى العالمية والإقليمية والمحلية.

تمضي الوقائع الدولية والداخلية السورية بخطىً ثابتة باتجاه الحل السياسي، وذلك بالرغم من مجمل الانحرافات الثانوية التي تحاول تكريسها قوى التشدد في النظام والمعارضة، 

تعرّضت فكرة الحوار السياسي, ومنذ بداية الأزمة إلى رفض شديد من جانب المتشددين في طرفي الصراع, في وقت كان فيه الحوار يمثّل ضرورة موضوعية لحلّ الأزمة، لم تستطع أن تلتقطها وتبادر للدعوة إليها في حينه إلا قلّة من القوى الوطنية، وعلى رأسها حزب الإرادة الشعبية، والجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وتحالفاتها الوطنية الأوسع، قبل أن يتحول الحوار لاحقاً, ومازال, إلى إمكانية واقعية بعد توضح التوازن الدولي الصفري والاستعصاء الداخلي.

الأهم من القول بضرورة الحوار والحل السياسي للخروج من الأزمة، هو الفعل والعمل على تأمين مناخ هذا الحوار. ومثلما أنّ الحوار هو شكل سلمي من الصراع بين أطراف مختلفة حول قضايا محددة، فإنّ ما يجعله ضرورة بحدّ ذاته هو الحاجة إلى الوصول إلى تلك التوافقات المشتركة الكافية لإنهاء حالة الاستنزاف والعنف الحالية والدخول في مرحلة انتقالية وتغيير سياسي يضع أسس خارطة سورية المستقبل، وبالتالي لا يمكن للحوار أن يُقلِع ويكتسب الاستمرارية الكافية لإنجاز مهمته هذه، دون استناده على أرضية مشتركة من المبادئ المتفق عليها، والتي تصلح كعقد وطني وجسر ثابت يبقي التواصل بين المتحاورين، لكي يكون اختلافهم وصراعهم حول القضايا الأخرى مثمراً، يوصل التناقضات في سورية إلى حلٍّ حقيقي يقوّيها، وليس إلى تفكيكٍ يضعفها.

في لقاء مع النائب الاقتصادي السابق «عبد الله الدردري» أجراه موقع «the SYRIAPAGE « بتاريخ 16-2-2013، طرح الدردري رؤيته حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري القادم.

نستعرض هنا قراءتنا لطرح «الدردري» مع اقتباسات من أقواله..

استعداداً للحوار السياسي القادم بدأت القوى المختلفة تطرح برامجها الاقتصادية بوضوح أكثر، فالطرح الاقتصادي سيكون  «الغائب الحاضر» على طاولة الحوار حيث سيشكل الغاية غير المعلنة بعد أن اتضح تماماً بأن اقتراب جميع المتطرفين من طاولة الحوار سيأخذ شكل التحاصص.

قدم الدكتور قدري جميل أمين حزب الإرادة الشعبية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مداخلته خلال جلسة استماع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها الأثنين 19/3/2013 برئاسة «محمد جهاد اللحام» رئيس المجلس إلى أجوبة أعضاء الحكومة على أسئلة أعضاء مجلس الشعب التي تركزت حول البرنامج الحكومي للحل السياسي للخروج من الأزمة الشاملة في البلاد وإجراءات الحكومة المتخذة للتغلب على الصعوبات والعقبات التي فرضتها الأزمة في سورية وسبل تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتأمين المواد والسلع الأساسية لهم وهذا نصها:

تتكاثف إشارات اقتراب الحوار في سورية، وتتسارع بالتزامن معها مساعي كل طرف في الداخل والخارج السوري لوضع تصوراته وترتيباته ووسائله وأهدافه من ذاك الحوار. فبين رفع مستوى العنف والتفجيرات المترافق مع محاولات إطباق الحصار على العاصمة دمشق، وبين الضجيج المثار حول مؤتمرات ولقاءات داخلية وخارجية، يظهر إلى جانب القنابل والقذائف المميتة المنتشرة في عرض الوطن السوري وطوله، قنابل دخانية عديدة تحاول تغطية الانعطاف الاضطراري باتجاه الحوار من جهة، لتحاول من جهة أخرى تغطية شكل الحوار الذي تريده قوى التشدد في طرفي الصراع تنفيذاً للمشروع الأمريكي الصهيوني، بوعيها أو دونه، أي ذاك الشكل القائم على إعادة تحاصص سورية طائفياً بين الناهبين، ومرة أخرى على حساب المنهوبين.