حول البرنامج الحكومي لحل الأزمة

رؤية أولية لحزب الإرادة الشعبية حول البرنامج السياسي للحكومة لحل الأزمة

تأتي أهمية المبادرة أنها فتحت الطريق نحو الحل السياسي للأزمة بعد حالة الاستعصاء التي شهدتها الأزمة الوطنية العميقة في البلاد منذ منتصف آذار 2011، كما أن البرنامج السياسي للحكومة يساهم في نقل الأزمة من حالة العنف وسفك دماء السوريين واستمرار التدويل إلى تهيئة المناخ نحو الخروج الآمن من الأزمة، وهذا لن تستكمل عناصره دون حوار وطني شامل وجذري يفضي إلى التغيير السياسي والاجتماعي والديمقراطي الحقيقي في سورية.

الملاحظات:

 1- الفرص الضائعة:

اللقاء التشاوري، انتخابات الإدارة المحلية، تأخير الدستور، انتخابات مجلس الشعب، شكل عمل اللجان القضائية، شكل ومضمون الخطاب الإعلامي، التدويل كمحصلة للفرص الضائعة، كل هذا رفع الكلفة الوطنية سياسياً وبشرياً واقتصادياً.

2- المطلوب من الحوار الآن:

مدخل لحراك سياسي يعيد الفرز على أسس وطنية، اجتماعية اقتصادية بما يفضي إلى ترتيب البيت الداخلي وقطع الطريق على الفرز الذي يتم على أسس ومكونات ما قبل الدولة الوطنية (ديني – طائفي – عشائري – مناطقي)

وهذا ما يقطع الطريق على المشروع الأمريكي الرامي إلى إقامة نظام قائم على المحاصصة الطائفية بديلاً عن نظام ديمقراطي تعددي حوامله سياسية مدنية على أساس وطني شامل.

3- الضمانات:

بعد إطلاق المبادرة وما تضمنته حول «إيجاد آلية للتأكد من التزام الأطراف بوقف العنف ومراقبة الحدود»، كثر الحديث عن الضمانات من أطراف دولية ومعارضة، وهنا تجب المبادرة إلى خلق ضمانات سورية حقيقية وجادة لتنفيذ ما يتم الالتزام به عشية الحوار وخلاله وبعده. وهذه حالة استباقية سورية تقطع الطريق لما يمكن أن يصدر من قرارات لاحقة في مجلس الأمن بضغط من قوى دولية وإقليمية معادية حول الضمانات الدولية التي يمكن أن تؤدي إلى رفع منسوب التدخل الخارجي بشكل «مقونن يستند إلى ما يسمى بالشرعية الدولية».

4- حول شكل الاتصالات الحكومية بالمعارضة الوطنية:

انطلاقاً من البند العاشر (المرحلة التحضيرية) ما هو مدى انطباق ذلك على «هيئة التنسيق»؟ بغض النظر عن ملاحظاتنا على مسار مواقفها من الحوار منذ بداية الأزمة وحتى الآن. ولا أحد ينكر حجم التباين بينها (أو بعض أطرافها) وبين «ائتلاف الدوحة» ومشغليه. وهنا ينبغي بذل المزيد من الجهود للاتصال بها ودعوتها للحوار للمساهمة بالحل السياسي. وهناك ضرورة أيضاً لاستمالة قسم من المسلحين السوريين الثأريين وجذبهم نحو الحل السياسي ومحاورتهم بطرق مناسبة وعدم الاكتفاء بطلب تسليم السلاح وتسوية الأوضاع وصولاً - إن أمكن-  إلى توجيه بنادقهم ضد المجموعات الارهابية التكفيرية والعمل بكل السبل على عزلها وتطويقها واجتثاثها. كما أن هناك ضرورة لإنهاء ظاهرة اللجان الشعبية ودورها بتصعيد العنف والشحن الطائفي، وتثبيت حقيقة أن السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الجيش العربي السوري كضامن أساسي للوحدة الوطنية.

5- حول الوضع الاجتماعي الاقتصادي:

شكل الفساد الكبير ومستوى النهب العالي للدولة والمجتمع معاً أحد الأسباب العميقة للأزمة وأوجدت السياسات الليبرالية الاقتصادية ذات التوجه المحابي للأغنياء التي طبقت في السنوات العشر الأخيرة التربة المناسبة لانفجار الأزمة، وما زال الفساد يشكل عائقاً من عوائق الخروج من الأزمة ويساهم في تعقيد ظروف حياة المجتمع من ناحية ومن ناحية أخرى فإن قوى الفساد التي تخشى المحاسبة ترى في استمرار العنف مخرجاً لها بمعزل عن مصالح غالبية الشعب، وهي ترغب في دفع الشعب نحو القبول بأي حل حتى لو كان في ذلك تهديداً جدياً لوحدة سورية أرضاً وشعباً ومنها مشروع المحاصصة الطائفية والذي من مقتضياته وجود القوى التكفيرية في المشهد السياسي وتعميق نهج « أسلمة المجتمع» على غرار ما هو جار في (مصر وتونس وليبيا).

6- حول ملف المعتقلين:

لا يجوز عدم انجاز هذا الملف إلى ما بعد عقد مؤتمر المصالحة الوطنية ليصار إلى إصدار عفو عام، إن تسريع إجراءات التقاضي وإطلاق سراح من لم يرتكب جرائم بحق الوطن والشعب يقطع الطريق على المتاجرين بهذه القضية، ويساهم في خلق مناخ يؤدي لإنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، إن تأخير الملف يقدم هدية لمن لا يستحقها (طروحات معاذ الخطيب نموذجاً).

7- حول الرد على الحصار:

لا شك أن التباطؤ غير المبرر «بالتوجه شرقاً» يبقي مفاعيل الحصار الجائر قائمة والتي فرضته دول الغرب علينا، وهذا يتطلب فرض عقوبات من جانب سورية على تلك الدول أقلها تأميم شركاتها والاستيلاء على أصولها وإلغاء عقودها خصوصاً أن عدم الاقدام على هكذا اجراءات لن يجعل التحالف الامبريالي – الصهيوني – الرجعي العربي يغير من مخططاته العدوانية ضد سورية وإضعافها وإلغاء دورها الوطني في المنطقة.

لا شك أن الحوار الوطني الشامل يدخل في استراتيجية الشجعان ولا مخرج بدونه شريطة ابعاد الرؤوس الحامية من مختلف الأطراف، ليس فقط عن المشاركة فيه فقط، بل منعها من إعاقة الوصول إليه والاستمرار في سفك الدم السوري.