تتنامى ظاهرة الهدن والمصالحات المحلية بشكل مضطرد، منذ الدخول الروسي المباشر، حيث امتدت إلى مئات القرى والبلدات، و وانخرطت فيها عشرات الجماعات المسلحة، في ظل الرعاية الروسية لها، لتصبح ظاهرة جديرة بالاهتمام، تشكل بمجموعها ثقلاً بشرياً ممتداً على مساحات جغرافية واسعة، بالإضافة إلى وزنها النوعي، كمثال حي وملموس على إمكانية لجم السلاح سياسياً.
يثير تطور الوضع في البلاد القلق الشديد لدى كل من يهمه مستقبلها، فالأزمة الوطنية العميقة الشاملة لا يمكن أن تجد حلاً لها بطبيعة الحال عبر الإجراءات الأمنية العسكرية فقط، التي تفضي حتماً إلى تعقيد وتأخير الوصول إلى الحلول السياسية الوطنية الحقيقية، المخرج الآمن الوحيد للأزمة الذي يضمن وحدة البلاد والحفاظ على سيادتها.
تشكل عودة بعض الأوساط الأمريكية لـ«القعقعة» النووية في مواجهة روسيا والصين، وللحديث عن العسكرة و«الخيارات العسكرية» و«الخطط-ب» في «حل» الأزمات العالمية المختلفة، بما فيها الأزمة السورية، عودة إلى خيار سياسة «حافة الهاوية» التي يحفل بها تاريخ الدبلوماسية الأمريكية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في أكثر من حالة دولية، وهي السياسة التي تعكس في جوهرها الحقيقي صراعاً أمريكياً داخلياً بين نهجين عند الأزمات، أحدهما «حربجي» مباشر، وثانيهما من يستفيد من الأول كفزّاعة دون تبني خياراته كاملة بالضرورة، بما يهدد في الحالات كلها بخطر الانزلاق إلى الهاوية فعلاً، مع منعكسات ذلك على السلم والأمن العالمي المهدد أصلاً، بحكم طبيعة البنية الرأسمالية السائدة ومتطلباتها.
بعد أسبوع- أسبوع فقط- من المكابرة، والخطاب الحربجي، والعنجهية الفارغة، طأطأ الحلف الأمريكي رأسه، وقرر العودة مجدداً إلى بحث الحل السياسي للأزمة السورية، حيث تم الاتفاق على عقد لقاء بهذا الخصوص في لوزان السويسرية، في الأيام القريبة القادمة، حسب بيان الخارجية الروسية، وتأكيد نظيرتها الأمريكية.
الاستقالة الجماعية غير المسبوقة لرئيس هيئة الأركان وأعضاء القيادة العسكرية التركية يوم الجمعة 29/7/2011 هي مؤشر أكيد على أن الولايات المتحدة قد انحازت لأول مرة إلى جانب الحكومة التركية في صراعها مع الجيش المستمر منذ عام 1924
أجرت إذاعة «شام fm» لقاء مطولاً مع الرفيق د. قدري جميل يوم السبت 30/7/2011، وحاورته في قضايا مختلفة، أبرزها قانونا الانتخابات والأحزاب اللذان تم إقرارهما مؤخراً.. ونظراً لأهمية ما ورد في اللقاء نفرد له هذا الحيّز..
مضت أربعة أشهر ونصف على بدء الاحتجاجات الشعبية في سورية، طرأ فيها الكثير من التغيرات على الحركة الشعبية شكلاً ومضموناً، فما بدأ احتجاجاً محدوداً ومتفرقاً، بين مدينة أو بلدة وأخرى، تحول إلى مظاهرات شعبية حاشدة تضم عشرات الألوف في بعض الأحيان، بل ومئات الألوف في بعض المحافظات، وما بدأ بمطالب مناطقية محدودة تطور شيئاً فشيئاً إلى دعوة للإصلاح الشامل ومطالب بالحرية والديمقراطية والكرامة وتحسين مستوى العيش، ليتحول بسرعة قياسية إلى دعوة صريحة إلى إسقاط النظام والتغيير الجذري.. وربما يعود هذا التحول في مسار الحراك الشعبي السوري وشعاراته إلى تباطؤ السلطة في الاستجابة لمطالب الشعب كما يرى البعض، وإلى العنف المبالغ فيه الذي وظفته لإخماد هذا الحراك الشعبي كما يرى آخرون.
نعم للحوار الوطني.. لا للجماعات المسلحة.. لا للإخوان المسلمين.. لا لقانون الانتخابات
بعد أن دخلت البلاد مرحلة أخرى من حيث تفاقم الأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً، يزداد الخطر على سورية من الخارج والداخل في آن معاً أكثر من أي وقت مضى..
لاشك أن الوطن ليس مجرد جغرافيا وحدود سياسية، بل هو أيضاً وقبل كل شيء، شعب يصون هذه الحدود ويرفع قيمة وطنه ويحمي استقلاله ومنعته.. ومن هنا من الضروري التأكيد على وحدة وتلازم المسار بين العناصر الثلاثة التي ما انفكت اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين تصر عليها، ألا وهي الاقتصادي- الاجتماعي، والوطني، والديمقراطي..
